{{ article.article_title }}

كتب ـ محرّر الشؤون النقابية:
طالبت كتل نيابية وزير العمل بإيقاف التسهيلات التي تمنحها الوزارة لشخصيات نقابية وسياسية أجنبية لدخول البحرين لحضور مؤتمر الاتحاد العام المقررة إقامته قريباً، متوعدة الوزير بالاستجواب أمام البرلمان في حال استمرار تقديم التسهيلات لشخصيات عمالية أجنبية.
وشددت، في تصريحات لـ»الوطن»، على ضرورة «إيقاف الاتحاد العام عن العبث بالقوانين النقابية، وإعلان إسقاط شرعيته، وعدم تقديم أي تسهيلات لمؤتمره غير الشرعي، منوهة إلى أن مؤتمر الاتحاد المقبل فاقد للشرعية لانعقاده خارج الآجال القانونية المسموحة.
وطالب رئيس كتلة المستقلين الوطنية النائب حسن الدوسري وزارة العمل «بوقف التسهيلات غير المحدودة التي تقدمها للاتحاد العام الفاقد للشرعية، وعدم منح التأشيرات للأجانب الذين ينوون المشاركة في مؤتمره الخارج على القانون».
وتوعد وزير العمل بالاستجواب قائلاً: «على وزير العمل أن يعي أنه إذا لم يتجاوب ويطبق قانون النقابات على الاتحاد فسوف يكون على قائمة المستجوَبين». مضيفاً أن هذا ليس مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي ولكن قرار الاستجواب اقتضته مصلحة الوطن وواجب الرقابة البرلمانية.
وتساءل الدوسري: هل هذا الاتحاد قانوني وهل يملك الصفة الشرعية مع أنه لم يعقد مؤتمره في الوقت القانوني ولم يدع للجمعية العمومية في الآجال القانونية المحددة لذلك؟.
وشدد على أنه لا يمكن ترك وزارة العمل تقدم الدعم للاتحاد العام، وتمنح التسهيلات لاستقدام منظمات أجنبية تضفي الشرعية على الاتحاد، بعدما طعن الوطن في الخاصرة.
وأكد مطالبته بمنع التأشيرات عن كافة الشخصيات التي ينتقيها الاتحاد العام لحضور أنشطته الخارجة على القانون. ودعا وزارة العمل إعلان إسقاط الشرعية عن الاتحاد لمخالفته لنصوص وأحكام قانون النقابات البحرين.
وأكد عضو كتلة المنبر النيابية محمد العمادي أن المؤتمر الذي دعا إليه ما يسمى بـ»الاتحاد العام لعمال البحرين» فاقد للشرعية، وأن الاتحاد نفسه قد انتهت صلاحيته منذ مارس الماضي ولا شرعية له الآن تخوله عقد المؤتمر، ولا توجيه الدعوات للأجانب (..) فهو لا محل له من الإعراب، وكل ما بني على الباطل فهو باطل». وطالب السلطات بـ»إيقاف الاتحاد عن العبث بالقوانين المعمول بها في البلد، وعدم تقديم أي تسهيلات لمؤتمره غير الشرعي».
ودعا وزير العمل بشكل خاص إلى اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في تعامله مع ما يسمى بـ»الاتحاد العام لعمال البحرين»، قائلاً: ستتم محاسبة الوزير تحت قبة البرلمان في حال لم يستجب لهذه الدعوات الودية المتكررة الصادرة من النواب، بتطبيق القانون على الاتحاد العام.
وأضاف العمادي أن على وزير العمل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ما يسمى بـ»الاتحاد العام لعمال البحرين» وعدم التعامل بشكل رسمي معه، ومحاسبة القائمين عليه « نظراً لما ارتكبه من تجاوزات دستورية وقانونية أضرت بأمن واستقرار الوطن. موضحاً أنه «أنه لا يوجد كيان شرعي يحمل الصفة القانونية والدستورية يحمل اسم «الاتحاد العام لعمال البحرين».
واعتبر العمادي أن الاتحاد العام يقتصر دوره على وضع العصا في عجلة التقدم والتنمية والتطور، ذلك أنه بالإضافة لعدم شرعيته الدستورية فقد رصيده الشعبي بعدما تورط في أحداث الفتنة الطائفية.
وتوعد عضو كتلة الأصالة النيابية خالد المالود باستخدام الأدوات الرقابية تجاه وزير العمل إذا لم يوقف التسهيلات الممنوحة للاتحاد العام لعمال البحرين وعلاقاته المشبوهة بالأجنبي، والتي أضرت بالبحرين. مضيفاً: «كتلة الأصالة سوف تعمل على استخدام كافة الوسائل الرقابية ضد وزير العمل، إذا استمر في تقديم التسهيلات للاتحاد العام، بدءاً بالمساءلة وليس انتهاء بالاستجواب.
وقال: إن الاتحاد تم إسقاطه شعبياً وعمالياً بعد ما تنكر للوطن وعبث بالوحدة الوطنية والعمالية، وإنه يسعى الآن إلى الاستمرار في نهجه في تشويه سمعة البحرين في المحافل الدولية. وأضاف كان الأولى بوزير العمل أن يحاسب الاتحاد الذي أصبح فاقداً للشرعية ويعمل خارج القانون بدلاً من الانحياز إليه وتقديم التسهيلات للمنظمات الأجنبية المشبوهة لدخول البحرين.