كتب ـ أحمد عبدالله:
حُسمت رئاسة لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس النيابي بشكل نهائي لصالح النائب حسن الدوسري، وذهب منصب النائب لعضو كتلة الأصالة عدنان المالكي، فيما يجري التشاور حالياً بين مختلف الكتل لعقد اجتماع تنسيقي موسع للكتل النيابية اليوم لحسم رئاسة بقية اللجان الدائمة.
وقال المالكي إن كتلة الأصالة تدفع بقوة لحشد التأييد لأعضائها لرئاسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، لافتاً إلى أن الكتلة ترشح عضو اللجنة علي زايد لرئاسة اللجنة التشريعية وقد تعدل عنه إلى العضو خالد المالود حسب ما يتم الاتفاق عليه.
وأضاف أن الكتلة تدعم بقوة ترشيح عضو كتلة المستقلين الوطنية النائب لطيفة القعود لرئاسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فيما أكد رئيس كتلة المستقلين الوطنية النائب حسن الدوسري، أن كتلته تسعى لترشيح القعود لرئاسة اللجنة.
وقال الدوسري “ندفع باتجاه ترؤس القعود للجنة المالية، لأنها تملك المؤهل العلمي اللازم لرئاسة اللجنة، وخبرة طويلة اكتسبتها من عملها في وزارة المالية، إضافة إلى تجربتها في مجلس النواب منذ الفصل التشريعي الثاني”، ما يجعلها جديرة بمركز رئاسة اللجنة المالية، ومن حقها أن تُرشح للمنصب، مع أن هذا لا يعني الانتقاص من أي مرشح آخر على حد وصفه.
وحول التنسيق بين الكتل النيابية للتوصل إلى توافق على رئاسة جميع اللجان أضاف الدوسري “كتلة المستقلين الوطنية لم تتم دعوتها لأي اجتماع تنسيقي، وسمعنا عن التحضير لاجتماعات تنسيقية هنا وهناك”.
ولفت الدوسري إلى أن الصندوق هو الفيصل في قضية رئاسة اللجان، و«يجب احترام النتائج الصادرة عنه”، مشيراً إلى أن “التوافق ينبغي أن يتم من خلال أعضاء اللجان أنفسهم، الذين عادة ما يستمرون في مواقعهم طيلة الفصل التشريعي، وليس عن طريق الكتل”.
وأضاف أن أعضاء اللجنة هم الأدرى بمن يتوسمون فيه الكفاءة لقيادتهم، لافتاً إلى أن كتلة المستقلين الوطنية لا تنظر إلى الموضوع من منظور التوجه السياسي للكتلة، أو على أنه محاصصة، ولكن من باب الكفاءة والقدرة على قيادة اللجنة المالية، خاصة أن دور الانعقاد المقبل يتضمن مناقشة الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2013 - 2014.
من جانبه قال عضو كتلة المستقلين النائب عثمان شريف “رغم عدم حصول اجتماع تنسيقي بين الكتل حتى الآن، إلا أن هناك اتصالات جانبية بين الكتل من أجل بلورة الأفكار والاقتراحات تمهيداً للاجتماع الموسع بين جميع الكتل للتوافق”.
وأضاف “شخصياً أحبذ أن تكون هناك توافقات، وأن يتم تمثيل جميع الكتل في اللجان”، مرجحاً أن تُمثّل بعض الكتل في رئاسة اللجان الدائمة، بينما تُمثّل البقية في رئاسة اللجان المؤقتة في المجلس.
وكشف عضو كتلة البحرين النيابة حسن بوخماس، عن توافق بين بعض الكتل على توزيع رئاسة اللجان الخمس الدائمة، لافتاً إلى أن الحصة الأكبر من نصيب كتلتي “المستقلين” و«البحرين”.
وقال بوخماس في تصريح سابق لـ«الوطن”، إن كتلتي البحرين والمستقلين اتفقتا على بقاء النائب أحمد الملا على رأس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فيما رشّحت كتلة البحرين د.جمال صالح لرئاسة لجنة الخدمات، وهو ما لم يلق اعتراضاً من الحلفاء.
وأضاف أن هناك شبه توافق على احتفاظ عضو كتلة المستقلين الوطنية النائب حسن الدوسري برئاسة لجنة المرافق العامة والبيئة، فيما تدفع كتلة المستقلين النائب عثمان شريف لرئاسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لمنافسة لطيفة القعود المرشحة المحتملة للمنصب ذاته.
وأوضح أنه “من الصعوبة بمكان أن تصل القعود إلى رئاسة اللجنة المالية، في حال حظي العضو الثاني في الكتلة نفسها حسن الدوسري برئاسة لجنة المرافق العامة”.