العربية نت - تراجع إقراض البنوك للشركات المحلية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة تزيد على 2%، تعادل نحو 9.3 مليار درهم، لتصل إلى 407 مليارات درهم نهاية مايو الماضي، مقارنة بما يزيد علـــى 3 .416 مليـــــار درهم نهاية ديسمبر 2011، بحسب إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي.
وتوزع التراجع في تمويل قطاع الأعمال والمشاريع خلال الفترة المذكورة، بين ستة مجالات اقتصادية هي، قطاع الزراعة الذي تراجع تمويله بقيمة 1 .0 مليار درهم، التعدين بقيمة 7 .2 مليار، الطاقة 2 .1 مليار، المقاولات 9 .2 مليار، التجارة 8 .3 مليار درهم، وأخيراً التمويل 2 .2 مليار درهم.
وفي مقابل تراجع إقراض البنوك في المجالات الخمسة السابقة، شهد قطاع الصناعة نمواً طفيفاً في تمويلاته، ونمت تسهيلات قطاع النقل بقيمــــة 7 .1 مليار درهم، إضافة إلى نمو القروض المقدمة للحكومة بقيمة تزيد علــــى 9 مليارات درهم إلى 4 .111 مليـــــار، ونمـــــــــو القروض الشخصية بما يزيد على 4 مليارات.
وتشير مصادر مصرفية إلى أن تراجع تمويل البنوك للشركات المحلية لا يعني بالضرورة تراجع قطاع المشاريع والأعمال، أو بمعنى آخر لا يعني بالضرورة تراجع النشاط الاقتصادي، حيث تشهد السوق منافسة شديدة بين الشركات المحلية والأجنبية، التي تتمتع بملاءة مالية جيدة أو تمول من قبل بنوك خارجية.