^ عندما أنشأ مجلس حقوق الإنسان الآلية الجديدة لاستعراض الدول لتقاريرها الوطنية حول ما مدى تطبيقها لمبادئ حقوق الإنسان والبروتوكولين الدوليين ومدى تفعيلها في تشريعاتها الداخلية، كانت مملكة البحرين هي أول الدول التي تم استعراض تقريرها الوطني، حيث كان الدكتور صلاح علي والوفد الرفيع المرافق الذين قد أبدعوا في طرح التقرير الوطني الشامل، مما جعل الدول الحاضرة تنتفض من مقاعدها لتشيد بهذا التقرير الصريح والراقي بالمفهوم الأممي، حيث لم يكن لمندوب إيران إلا محاولة يائسة وحيدة حاول من خلال كلمته المقتضبة الانتقاص من هذا التقرير والتشكيك فيه، الأمر الذي جعل الحاضرين من المعارضة يهربون من القاعة، حيث كانت الدول لحظتها تناقش التقرير وتقدم توصياتها عندما وجدوا أن حبل الصدق قد التف على رقابهم ليرسخ مفهوم مصداقية مملكة البحرين حول تنفيذها لأغلب التوصيات التي استلمتها عام 2008 طوعياً، حيث كان الوفد الرسمي أهلاً لأن يفند كل الادعاءات الكاذبة التي كانت المعارضة تحاول زرعها في طرقات مبنى وقاعات الأمم المتحدة من خلال الصور المفبركة والمطويات الإعلامية الصفراء التي كانت تقذف في سلات القمامة. وكانت المعارضة حاضرة، وقد شاهدناها بكثافة في أروقة مبنى الأمم المتحدة، لكنها ذهلت بل وصعقت من ردود وتعقيبات بعض الدول الكبرى، التي كانت تعوّل عليها في نشر ثقافة الكذب الممنهج لأحداث وقصص غير واقعية وغير منسجمة مع المنطق والواقع، مما حدا بها إلى النزول للقاعة رقم 25 والتي كانت مخصصة لهم لتقديم عرضهم الشمولي حول انتهاكات حقوق الإنسان، وقد تزعمهم -ومع الأسف الشديد- اثنان من خارج البحرين، هما الكويتي دشتي وآخر سعودي، وقد فشلا فشلاً ذريعاً في استقطاب الحضور لملء القاعة، وقد زرناها فلم نجد إلا نفس المطبلين ونفس العازفين على أوتار الطائفية يستخدمون أسلوب الرادود في الطرح الكاذب والأسئلة المكذوبة، ولم نشاهد صحافة ولا إعلام؛ غير إعلامهم المعروف، حتى الأسئلة المطروحة كانت تأتي منهم ومن المأجورين ماركو بيردوكا وبنت السلمان وضيف والموسوي، مما حدا بنا للخروج عندما لم نجد شيئاً جديداً يغير مفاهيمنا الراسخة، وللأمانة عدنا مرة أخرى لنفس القاعة لعل وعسى نشاهد حضوراً من أعضاء الدول، لكننا لم نشاهد إلا المطبلين وحدهم يغنون مع الرادود بنفس النغمة ودون حضور، إذ كانت القاعة خاوية إلا من بعضهم فاضطروا إلى إلغاء الفعالية الثانية والثالثة بسبب عزوف الناس عن الحضور. ولا بد لنا هنا أن نشيد في هذه العجالة بدور المنظمات غير الحكومية التي كانت حاضرة بكثافة وتراقب عن كثب تقرير المملكة وتقارن بين التشريعات التي تم إدخالها وتعديلها في التعليم والصحة والعمل وتفعيل اتفاقية السيداو المتعلقة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وحقوق الطفل وقانون العقوبات والتعريف الدولي بمفهوم التعذيب، والذي أثار انتباه كثير من أعضاء هذه المنظمات، حيث أشادت كثيراَ منها بهذا التطور في المملكة مما كان له الأثر الطيب في نفوسنا عندما علمنا أن بعثة مملكة البحرين برئاسة الدكتور يوسف يعقوب كان لها دور كبير في نقل الصورة الحضارية لمملكة البحرين ومدى مصداقية الحكومة في تفعيل المبادئ السامية لحقوق الإنسان. وأخيراً يجب أن نهنئ الدولة على نجاحها الكبير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنفيذ هذه الحقوق من خلال التشريعات الوطنية والالتزامات الطوعية وتوعية الجمهور البحريني من خلال معهد البحرين للتنمية السياسية، الذي ساهم كثيراً في نشر ثقافة حقوق الإنسان وجعل الهدف الأسمى له هو مشاركة المواطن في مفهوم حقوق الإنسان لكي يكون في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.