{{ article.article_title }}

أظهر تحليل مقارن بين قوانين الولايات المتحدة والبحرين ودول أخرى أن جميع هذه الدول تجرم التحريض على الفتنة، فيما تختلف العقوبات بين دولة وأخرى، إذ تكتفي دولة مثل البحرين بعقوبة الحبس ثلاثة أشهر، فيما تصل العقوبة في دول أخرى مثل الهند إلى السجن المؤبد، وفي الولايات المتحدة إلى السجن 20 عاماً.
ويشي التحليل بفروق بين توصيف قوانين الدول لجريمة التحريض على الفتنة، ففي الوقت الذي يساويها القانون الأمريكي بنصوص قوانين الإرهاب ويوسع إطارها إلى أي اتصال يهدف لإثارة التمرد على الحكومة، يتمحور التوصيف بحسب القانون البحريني حول إطلاق أخبار كاذبة أو خبيثة عن الداخل في الخارج، أو إطلاق شائعات كاذبة عن أوضاع الدولة زمن الحرب، كما يشمل التوصيف أي مواطن حضر مؤتمراً أو اجتماعاً بالخارج لتقويض هيبة البحرين.
ويفضي التحليل إلى نتائج مفادها أن الجرائم التي قد تندرج في خانة التحريض على الفتنة في قوانين البحرين يتعلق ما يشبهها، حسب القوانين الأمريكية، بالخيانة وتوصيفاتها، إذ تعاقب أمريكا أي مواطن يضر بمصالح الدولة من الخارج بتهمة “الخيانة”. ويبين التحليل أن “التجسس” في أمريكا يشمل تدمير تعطيل عمل الحكومة وعرقلة الوصول لمبانيها، فيما يوصف العصيان على أنه التسلح لاستخدام العنف ضد الحكومة، والتمرد وهو الاستيلاء على الحكومة.