أنهت وزارة البلديات استعدادتها النهائية لتدقيق نظام إدارة الجودة الآيزو 9001، ومن المقرر أن تخضع لأعمال التدقيق الدورية في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.
وقال وزير البلديات د.جمعة الكعبي، إن قسم الجودة بإدارة التخطيط وشؤون المجالس البلدية استكمل مع مدققي الجودة أعمال التدقيق الداخلي تمهيداً للتدقيق الخارجي.
وأضاف أن أعمال التدقيق شملت جميع الإدارات المنضوية في نظام الجودة خلال عام 2011، والإدارات الجديدة المضمومة للنظام عام 2012، وتشمل إدارات الاستملاك والتعويض وتقنية المعلومات.
وعن نتائج التدقيق الداخلي ذكر الوزير أنه انطلاقاً من سياسة الجودة بالوزارة وتأكيداً لمبادئ الشفافية، تعاونت جميع الجهات المنضوية في نظام الجودة خلال عمليات التدقيق، وكشفت النتائج وجود فرص للتحسين والتطوير في مختلف الإدارات والأقسام المشمولة بالتدقيق.
وبين الكعبي أن قسم الجودة وضمن آليات نظام الجودة يدرس حالياً مع الإدارات المعنية حالات عدم المطابقة وبحث أسبابها الجذرية، ورفع التوصيات اللازمة لاجتماع المراجعة الدوري مع الإدارة العليا، حيث تراجع الإدارة العليا السبل المثلى لتطبيق فرص التحسين وتوفير الموارد اللازمة.
وقال الوزير «مع نجاح التدقيق الخارجي في الوزارة هذا العام يُنجز أحد أهم أهداف الوزارة الاستراتيجية خلال عام 2012، عبر توسعة نظام إدارة الجودة ليشمل بشكل تدريجي أهم الإجراءات الأساسية، لافتاً إلى أن عملية الاستملاك والتعويض من أهم خدمات الوزارة على مستوى البحرين وزبائنها والوزارات الحكومية وشركائها المجالس البلدية الساعية لاستملاك أراضٍ لصالح الخدمات العامة.
وذكر الوزير أن تطبيق نظام الجودة في عمليات الاستملاك والتعويضن يسهم في التأكد الدقيق أن هذه العمليات تتم دائماً وفق اشتراطات القانون وتخضع لأهداف الجودة المتجددة والنابعة من سياسة ترمي لتبسيط الإجراءات والتركيز على العميل في تقديم الخدمات.
وأضاف أن عمليات الاستملاك والتعويض والدعم التقني خضعت لمراجعة شاملة، وأُعيد رسمها وتوثيقها وربطها بالوثائق والقوانين والاستمارات واللازمة وتوثيقها رسمياً في نظام الجودة بالوزارة، مبيناً «بذلك ألزمت الوزارة نفسها بتطبيق أنظمة الجودة في هذين المجالين المهمين ما ينعكس بشكل مباشر على أداء الخدمات المتعلقة بهما».
وبين الكعبي أن أعمال التطوير طالت توسعة نظام الجودة خلال عام 2012 عبر كوادر الوزارة الداخلية بشكل كامل وتحت إشراف قسم الجودة في إدارة التخطيط وشؤون المجالس البلدية ودون الاعتماد على أي جهة استشارية، لافتاً إلى أن الوزارة عمدت إلى تأهيل الكوادر خلال السنتين الماضيتين لأداء الأعمال التطويرية ضمن استراتيجية الوزارة في النهوض بالكادر الوظيفي من ناحية الكفاءة وتقليل المصروفات على الشركات الاستشارية ضمن سياسة الحكومة الرشيدة في تقليل المصروفات الحكومية.
وبدأت وزارة البلديات بإنشاء وتوحيد أنظمة الجودة خلال العام 2010، وحصلت على شهادة نظام الجودة الآيزو 9001 عام 2011 وشملت العمليات الخاصة بالتخطيط العمراني وعمليات التخطيط الاستراتيجي والمجالس البلدية والمركز البلدي الشامل.