{{ article.article_title }}

كتبت - مروة العسيري:أوضح النائب خميس الرميحي “إن المادة (85) من التعديلات الدستورية الأخيرة نصت على (إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يُرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها)”، مشيراً إلى أنه يجب أن تنتهي كل المشاريع في نفس الدور الواحد وألا تعلق لفصل جديد، معتقداً أن أهم المشاريع التي يجب أن يتخذ المجلس قراره فيها سواء بالتوافق مع قرار مجلس النواب أو بمخالفته لكي يتم السير في سلسلة الإجراءات المتبعة بحسب القانون واللائحة وتفعيل المواد الخاصة بالمجلس الوطني فيما إذا اختلف المجلسان في قرارهما. ومن جانبه، بين النائب حسن الدوسري وجهة نظره في موضوع عقد مجلس وطني وفضل أن يتم التنسيق بين اللجان المتشابهة في المجلسين ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في المشاريع المهمة العالقة عند الشورى والتي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر كزيادة الرواتب بنسبة 15 في المائة أو تعديل معايير الإسكان، مطالباً بضرورة التنسيق لمعرفة مبررات التعطيل لهذه الملفات المهمة التي يجب أن تتقدم على أي ملفات لمشاريع أخرى.وشرح الدوسري وجهة نظره في مسألة عقد مجلس وطني الذي اعتقد أنه لا يجب أن يعقد إلا في حالات الضرورة والحالات الطارئة وكان من المفترض أن يتم عقد المجلس الوطني لمناقشة مسألة الأزمة التي مرت بها البحرين خلال العطلة البرلمانية، موضحاً “أنه الآن لم يبق إلا أسبوعين تقريباً ويبدأ الدور الجديد فلا حاجة لمجلس وطني وهناك وقت للتنسيق والترتيب لحلحلة الملفات المهمة”. أما النائب محمود المحمود فقال “إن ملف طيران الخليج وفتح اعتماد في الميزانية من أهم الملفات التي يجب أن يتم اتخاذ القرار فيها”، مشيراً إلى أن مجلس الشورى وافق على توصية لجنته المالية بخصوص هذا المشروع فمن المؤكد أنه سينعقد المجلس الوطني بشأن هذا الموضوع الشائك الذي يحتاج فعلاً إلى دراسة وإعادة تفكير في ظل عدم وجود الضمانات التي لم تقدمها إلى اليوم الشركة إلى النواب بعد إعطائهم هذه المبالغ الطائلة والتي مازالت تطالب بها”.