طالبت النائب إبتسام عبدالرحمن هجرس عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بضرورة فصل دمج راتب الزوج عن الزوجة، وتفعيل القرار المتخذ منذ مدة بشأن منح الراغبين بالحصول على قرض إسكاني 60 ألف دينار بدلاً من 40 ألف دينار، وهو المعمول به سابقاً، مشيرة إلى أن الموظفين بالإسكان لايزالون يؤكدون للمراجعين أن هذا القرار مجمد ولم يتم العمل به حتى الآن، وأنه، بحسب الموظفين، فإن هناك توجهاً لدى الوزارة بتفعيل هذا القرار مع بداية أكتوبر في حال أصدر وزير الإسكان باسم الحمر تعليماته بتمرير الطلبات تبعاً للتعديلات الجديدة.
وقالت، مخاطبة الوزير: “طال الانتظار يا وزير الإسكان فمتى سيتم تطبيق القرار، إذ علمت مؤخراً أن العديد من مراجعي وزارة الإسكان ممن يرغبون بالاستفادة من القروض الإسكانية أبدوا امتعاضهم من عدم منحهم 60 ألف دينار للبناء أو لشراء وحدة سكنية، وأن عدداً من المراجعين أشاروا إلى أن الوزارة أكدت لهم أن القرار لم يفعل بعد ويتوقع أن يتم تطبيقه مع نهاية الشهر الحالي إلا أن الأمر غير واضح ويرجع إلى توجيهات وزير الإسكان”.
وأضافت هجرس أن لديها شكاوى تسلمتها من المواطنين بشأن تضررهم من عدم منحهم 60 ألف دينار إذ يصرف لهم مبلغ 40 ألف دينار كدفعة أولى ومن ثم في حال طلب الزيادة يمنحون 20 ألف دينار ولكن بقرض منفصل وبأرباح أخرى مختلفة عن القرض الأول، فيتحمل المواطن فوائد قرضين بدلاً من قرض واحد، والمضحك أن المبلغ سواء كان 40 أو 60 ألف دينار فهو لا يكفي على الإطلاق لشراء وحدة سكنية أو للبناء.
وقدرت لوزير الإسكان جهوده المتميزة منذ توليه الوزارة، وقالت: إن عشرات المواطنين يتمنون أن يكون هذا القرار ضمن أجندته المقبلة، ليحرك قوائم الانتظار ويقلص الطلبات، فالوزير لديه استراتيجية قوية وإدارة فاعله وناشطة.
وأشارت هجرس إلى ضرورة أن يوضح الوزير للمواطنين أسباب تجميد هذا القرار أو عدم تفعيله إذ أصبح ذلك يشكل مصدر قلق بالنسبة للمواطنين، مشيرة إلى أنها ستتوجه مع بداية الدور المقبل بأول سؤال برلماني لها حول أسباب عدم منح المواطنين مبلغ 60 ألف دينار كقرض إسكاني، الأمر الذي يخلص الإسكان والحكومة من قوائم الانتظار الطويلة والمتراكمة، واصفة هذا القرار بأنه سيكون في صالح الجميع ويخدم الحركة العقارية في البحرين.