أظهر تحليل مقارن بين قوانين الولايات المتحدة وبريطانيا والبحرين ودول أخرى أن قوانين جميع هذه الدول تجرم التحريض على الفتنة، باستثناء بريطانيا التي كانت تجرمه قبل 2010، فيما تختلف العقوبات بين دولة وأخرى، حيث تكتفي دولة مثل البحرين بعقوبة الحبس ثلاثة أشهر، فيما تصل العقوبة في دول أخرى مثل الهند إلى السجن المؤبد، وفي الولايات المتحدة إلى السجن 20 عاماً.
ويشي التحليل بفروق بين توصيف قوانين الدول لجريمة “التحريض على الفتنة، ففي الوقت الذي يساويها القانون الأمريكي بنصوص قوانين الإرهاب ويوسع إطارها إلى أي اتصال يهدف لإثارة التمرد على الحكومة، يتمحور التوصيف بحسب القانون البحريني حول إطلاق أخبار كاذبة أو خبيثة عن الداخل في الخارج، أو إطلاق شائعات كاذبة عن أوضاع الدولة زمن الحرب، كما يشمل التوصيف أي مواطن حضر مؤتمراً أو اجتماعاً بالخارج لتقويض هيبة البحرين.
ويفضي التحليل إلى نتائج مفادها أن الجرائم التي قد تندرج في خانة التحريض على الفتنة في قوانين البحرين ما يشبهها يتعلق، حسب القوانين الأمريكية، بالخيانة وتوصيفاتها، إذ تعاقب أمريكا أي مواطن يضر بمصالح الدولة من الخارج بتهمة “الخيانة” التي تتضمن عناصر بينها “خرق الولاء” و«الخيانة العلنية”، ويشمل المواطنين والأجانب المجنسين.
ويبين التحليل أن “التجسس” في أمريكا يشمل تدمير تعطيل عمل الحكومة وعرقلة الوصول لمبانيها، فيما يوصف العصيان على أنه تسليح النفس أو مجموعة لاستخدام العنف ضد الحكومة، والتمرد وهو الاستيلاء على الحكومة أوأي جزء منها أو من الجيش
وتذهب دول، مثل الهند، إلى تشميل تقييد أو منع ممارسة أي سلطة مشروعة، وإثارة السخط على الحكومة بالكلام أو الأفعال ضمن خانة التحريض على الفتنة، وتصل العقوبة فيها إلى السجن المؤبد.
ويسوق التحليل شواهد من دول عدة حول محاكمات لمحرضين على الفتنة، بينها 3 في نيوزلندا خلال سنة واحدة، كما شهدت المحاكم الأمريكية عدة قضايا بين العام 2005 و2010 تتعلق إحداها برسالة إلى صحيفة.
الجرائم الموجهة ضد الدولة بأمريكا
تنص القوانين في الولايات المتحدة بخصوص الجرائم التي تهدد مصالح الدولة أو إدارتها حال رغبت الدولة بمقاضاة أحد مواطنيها بتهمة الخيانة، رغم أن كل الأفعال ذات الصلة تم ارتكابها في دولة أخرى، وإذا ما تصرف مواطن الدولة بطريقة تتعارض مع العلاقات الودية مع دولة أخرى فقد يكون من المناسب محاكمة هذا المواطن بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الأفعال ذات الصلة. ويمكن أيضاً المطالبة بحق التتبع القضائي ضد الجرائم المرتكبة على متن السفن والطائرات التي تديرها شركات مقرها دولة معينة، بغض النظر عن المكان الذي قد تكون موجودة فيه في الوقت المناسب.
عناصر الخيانة بالولايات المتحدة
وتتضمن عناصر الخيانة، حسب قوانين الولايات المتحدة، أولا “خرق الولاء” ويشمل كل الأشخاص الذين يدينون بالولاء للولايات المتحدة، و يجب على هؤلاء الأشخاص أن يكونوا مواطنين أو أجانب مجنسين، والمعيار هنا يكمن قي درجة ولاء الشخص للحكومة الولايات المتحدة و مدى تمتعه بحقه في الحماية وليس ما إذا كان مواطناً أو مقيماً.
ثانياً، “الخيانة العلنية”، ويجب على الشخص أن يرتكب عملاً من أعمال الخيانة العلنية الذي يتمثل عموماً في القيام بأي مساعدات “مادية” للعدو و لا يمكن اعتبار الأفكار التي لا تنم على الولاء شكلاً من أشكال الخيانة. كما إن التعديل الأول لا يحمي كلمات تدل على “القتال” و«الخيانة” حيث يعاقب صاحبها بموجب المادة 3، القسم 3 ومعظم دساتير الولايات.
ثالثاً، “تعمد الخيانة”، يتمثل في وجود عنصر النية الجرمية المحددة والتي يجب علي الحكومة اثبات نية التعمد لدي الشخص. بالرغم أن هذه الفكرة لم يتم التعبير عنها بشكل واضح الا أن المادة 4، القسم 2 من الدستور تحظر الإدانة بتهمة الخيانة اذا لم تقدم الحكومة شاهدين على الأقل يمكن أن يشهدا فيما يتعلق بالقصد أوأن يعترف الجاني في جلسة علنية.
جرائم الخيانة بأمريكا
ويقع ضمن تصنيف الجرائم المرتبطة بالخيانة “التجسس” وتشمل هذه الجريمة القيام بالتجسس أوأن يكون الشخص طرفا فيه، وحسب القانون الأمريكي هناك دوافع مختلفة للتجسس ، ولكن النمط الأكثر انتشارا هو بيع أسرارمن أجل المال ويمكن للأفعال للتجسسية أن تشمل تدمير سجلات الحكومة، وعرقلة الوصول إلى المباني الحكومية، أو تعطيل عمل الحكومة.
العصيان وهذا يشمل تسليح النفس أو مجموعة تابعة لشخص قصد استخدام القوة أو العنف ضد الحكومة الأمريكية.
التمرد وهو جريمة الاستيلاء غير القانوني على حكومة الولايات المتحدة، أوأي جزء من هذه الحكومة، أو أي جزء من القوات المسلحة.
التحريض على الفتنة - وهو أي اتصال يهدف لإثارة الخيانة أو التمرد على الحكومة، والخلاف يوجد في هذا المجال مع جرائم حرق العلم وغيرها من أشكال حرية التعبير غير المحمي.
التخريب وهو جريمة الانخراط في أنشطة تخريبية، أو بث معلومات كاذبة بشكل صارخ على أمل مساعدة العدو.
«الأنشطة النقابية” وهو جريمة تنظيم حزب سياسي أو جماعة تدعو إلى الإطاحة العنيفة بحكومة الولايات المتحدة.
الإرهاب وهو الاستخدام المنظم للعنف أو التهديد باستخدام العنف لتخويف الحكومة أو مجتمعات بأكملها أوالضغط عليها من خلال استهداف الأبرياء غير المقاتلين.
الفتنة بالقانون الأمريكي
وينظر القانون الأمريكي إلى الفتنة على أنها سلوك علني يميل إلى التمرد على النظام القائم، والتحريض على الفتنة غالبا ما يتضمن تخريب الدستور والتحريض على الاستياء من (أو مقاومة) السلطة القانونية.
ويتضمن التحريض على الفتنة أي اضطرابات، والكلمات التحريضية في الكتابة تعتبر تحريضا على الفتنة، والمحرض على الفتنة هو الذي يشارك في أو يشجع على أعمال تخدم الفتنة، وعادة يعتبرالتحريض على الفتنة عملاً تخريبياً، والأعمال العلنية التي قد تعاقب بموجب قوانين الفتنة السارية تختلف من مدونة قانونية إلى أخرى.
و يتمثل الفرق بين الفتنة والخيانة في الأساس في انتهاك للسلم العام، إذ إن التحريض على الفتنة هو إثارة التمرد ضد الحكومة التي توجد في السلطة، والخيانة هي انتهاك للولاء للدولة أو للحاكم، عبر تقديم المساعدات للأعداء، أو شن الحرب على الدولة، والتحريض على الفتنة هي تشجيع المواطنين على التمرد ضد دولتهم، في حين تتمثل الخيانة في الخيانة الفعلية للدولة عن طريق مساعدة ولتحريض دولة أخرى، وقوانين التحريض على الفتنة تتساوى إلى حد ما مع قوانين الإرهاب والقوانين المتعلقة بالنظام العام.
شواهد أمريكية
حققت السلطات الأمريكية مع لورا بيرغ، وهي ممرضة في قسم شؤون المحاربين القدامى الأمريكية من مستشفى في نيو مكسيكو بتهمة التحريض علي الفتنة في سبتمبر 2005 بعد كتابها رسالة إلى رئيس تحرير صحيفة محلية، واتهمت فيها عدداً من القادة الوطنيين بالإهمال الجنائي، ورغم أن عملها اعتبر في وقت لاحق لا مبرر له من قبل مدير شؤون المحاربين القدامى، فإن مصلحة الموارد البشرية والموظفين أخذت على عاتقها أن تطلب إجراء تحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي. وقد ّمثّل اتحاد الحريات المدنية السيدة بيرغ. وفي 28 مارس، 2010، ألقي القبض على تسعة أعضاء في ميليشيا هوتاري وأدين المتهمون بارتكاب جرائم بما في ذلك التآمر لإحداث فتنة، وعلى الصعيد العسكري التحريض على الفتنة هي جريمة يعاقب عليها القانون بموجب المادة 94 من القانون الموحد للقضاء العسكري.
القوانين الجنائية للفتنة بالبحرين
تقضي المادة 134 بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل مواطن يطلق عمداً في الخارج أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو خبيثة عن الأوضاع الداخلية في الدولة، وذلك بهدف تقويض الثقة المالية في الدولة أو التأثير سلباً على هيبتها أو موقفها، أو يمارس أي شكل من أشكال الأنشطة التي تضر بالمصالح الوطنية.
تكون العقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.
وبحسب المادة 134A من قانون العقوبات يعاقب بالحبس لمدة أقل من 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، أي مواطن حضر في الخارج بأية صفة كانت ودون الحصول على إذن من الحكومة، أي مؤتمر، أو اجتماع عام أو ندوة أو شارك بأي شكل من الأشكال في مناقشة الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في دولة البحرين أو في أي دولة أخرى، وذلك بهدف إضعاف الثقة المالية بدولة البحرين أو تقويض هيبتها أو مكانتها أو بهدف توتير العلاقات السياسية بين البحرين وهذه الدول، وتطبق نفس العقوبة على أي شخص ينسق في الخارج وبدون أي تفويض من الحكومة مع ممثلي أو مندوبي أية دولة أجنبية أو جمعية أو منظمة، أو اتحاد، أو نقابة أو مؤسسة أجنبية بقصد مناقشة أي من المسائل الواردة في الفقرة السابقة.
التحريض على الفتنة بالهند
يذهب قانون العقوبات الهندي في محاكمة جريمة التحريض على الفتنة إلى أنه أي اعتداء بهدف تقييد أو منع ممارسة أي سلطة مشروعة، أو التخويف والتقييد عن طريق القوة الجنائية أو استعراض للقوة الجنائية ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سبع سنوات، ويجوز أيضاً تغريمه مالياً.
ويشمل التحريض على الفتنة في الهند الكلمات المتفوه بها والمكتوبة، أو الإشارات، أو عن طريق التمثيل المرئي، أو غير ذلك، يدعو إلى أو يحاول التحريض على الكراهية أو الاحتقار، أو يثير أو يحاول إثارة السخط الحكومة ويعقاب مرتكبها بالسجن مدى الحياة.
شاهد من الهند
بيناياك سين وهو طبيب أطفال ، متخصص في الصحة العامة و ناشط حقوقي في الهند، اتهم في 24 ديسمبر 2010 مع المنظر نارايان سانيال وكولكاتا و رجل الأعمال بيوش جوها بتهمة التحريض على الفتنة من خلال مساعدة الماويين في قتالهم ضد الدولة، وقد تم الحكم بسجنهم مدى الحياة ولكن الحكم تم استئنافه في المحكمة العليا في 16 أبريل 2011 [10] وتم إطلاق سراحهم بكفالة.
وفي 10 سبتمبر 2012، تم إصدار حجز قضائي في حق اسيم تريفيدي Aseem Trivedi وإلى غاية 24 سبتمبر2012. و تريفيدي هو رسام كاريكاتوري مختص في النقد السياسي وتم اتهامه بالتحريض على الفتنة من خلال سلسلة رسومه الكاريكاتورية إذ إنها لم تحترم المكانة المرموقة للشعار الوطني ودستور الهند.
تجريم التحريض بأستراليا
عدلت أستراليا قوانين التحريض على الفتنة في تشريعات مكافحة الإرهاب في 6 ديسمبر 2005، وزادت العقوبات، وفي أواخر عام 2006 اقترحت حكومة الكومنولث بقيادة رئيس الوزراء جون هوارد خططاً لتعديل قانون الجرائم الأسترالي لسنة 1914 بما في ذلك القوانين التي تنص على إمكانية سجن الفنانين والكتاب لمدة قد تصل إلى سبع سنوات إذا كانت أعمالهم تعتبر مثيرة للفتنة عمداً أو عن طريق الخطأ.
في عام 2006، رفض المدعي العام الأسترالي فيليب رودوك دعوات صدرت عن لجنة بمجلس الشيوخ و لجنة إصلاح القانون الأسترالي للحد من الأحكام المتعلقة بالتحريض على الفتنة في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2005 عن طريق اشتراط إثبات نية التسبب في السخط أو العنف.كما رفض كذلك توصيات لإلغاء بنود جديدة تجرم “التحريض” الذي “يساعد” “منظمة أو بلد على المشاركة في الأعمال العدائية المسلحة” ضد الجيش الاسترالي. تسمح القوانين الجديدة التي تم إدراجها في تشريعات ديسمبر 2005 بتجريم التعابير الأساسية للمعارضة السياسية، بما في ذلك دعم المقاومة للتدخلات العسكرية الأسترالية، كالتي توجد في أفغانستان والعراق ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
تم تعديل هذه القوانين في أستراليا في 19-09-2011 و تم إلغاء البنود المتعلقة ‘بالتحريض على الفتنة’ واستبدالها بكلمة “ التحريض على العنف”.
شاهد من كندا
خلال الحرب العالمية الثانية شن العمدة السابق لمونتريال كميلين هود حملة ضد التجنيد في كندا، و في 2 آب 1940، دعا هود علنا رجال الكيبيك لتجاهل قانون التسجيل الوطني وبعد ثلاثة أيام، تم وضعه تحت الإقامة الجبرية من قبل الشرطة الكندية بتهمة التحريض على الفتنة. و بعد إدانته،تم احتجازه في معسكرات اعتقال في بتواوا و أونتاريو و وكيج تاون ونيو برونزويك حتى عام 1944.
هونغ كونغ
دخل قانون يجّرم التحريض على الفتنة حيز التنفيذ منذ عام 1970، قبل دمجه في قانون الإجرام لسنة 1972، ووفقاً لقانون الإجرام، فإن التحريض علي الفتنة تعّد نية مّبية لخلق الكراهية أو الازدراء أو لإثارة السخط ضد الحكومة و كذلك لإثارة سكان هونج كونج في محاولة للحصول علي تعديلات دستورية بغير الوسائل المشروعة ووفقاً للقانون المعمول به وأن هدف ذلك كله هو خلق الكراهية أو الازدراء أو لإثارة السخط ضد إقامة العدل في هونغ كونغ، و للرفع من درجة الاستياء و السخط بين سكان هونج كونج وكذلك لتقوية مشاعر سوء النية والعداوة بين مختلف فئات سكان هونج كونج، وتحريض الناس على العنف، أو على عصيان القانون. المادة 23 من القانون الأساس تتطلب من المنطقة الإدارية الخاصة أن تسن القوانين التي تمنع أي وجه من وجوه الخيانة أو الانفصال أو التحريض على الفتنة ضد الحكومة الشعبية المركزية لجمهورية الصين الشعبية.
نيوزيلندا
في إحدى محاكمات التحريض على الفتنة بنيوزيلندا، أدين تيم سلوين بأحداث الفتنة في 8 يونيو 2006، وبعد فترة وجيزة، و في سبتمبر 2006، اتهمت شرطة نيوزيلندا الشباب روتوروا، كريستوفر راسل بتهمة التحريض على الفتنة و كذلك التهديد بالقتل، وفي مارس 2007، اتهم مارك بول دياسون بالتحريض على الفتنة بعد نشره وثيقة تشجع على عدم الالتزام بالنظام العام.
المملكة المتحدة
كانت الفتنة جريمة قانون عام في المملكة المتحدة، ويقول “ملخص القانون الجنائي” لجيمس ستيفن إن “ نية التحريض علي الفتنة هي إرادة لخلق الكراهية أو الازدراء، أو إثارة السخط ضد صاحب الجلالة أو ورثته أو خلفائه، أو الحكومة ودستور المملكة المتحدة ، وفقاً للقانون المعمول بها، أو أي من المجلسين في البرلمان، أو إقامة العدل، أو لإثارة مواضيع جلالة الملك في محاولة بغير الوسائل المشروعة، أوتحوير أي قوانين في الكنيسة أو الدولة بموجب القانون المعمول به، أو لتحريض أي شخص على ارتكاب أي جريمة تهدّد السلام، أو لإحداث السخط أو عدم الرضا بين رعايا جلالة الملك، أو لتعزيز مشاعر سوء النية والعداء بين فئات مختلفة من الشعب. ووافق ستيفن في كتابه “تاريخ القانون الجنائي لإنجلترا “ علي قبول الرأي القائل بأن تهمة التحريض على الفتنة لا تقلّ في شيء علي التحريض المباشر على العنف والفوضى. وذكر أن وجهة النظر الحديثة من قانون التحريض على الفتنة تقول إن المتهم بالتحريض على الفتنة هو من “حرض الناس على استعمال القوة البدنية كوسيلة وحيدة لفرض العدالة، وتهدف إلى إثارة الشعب على الاستحواذ على السلطة وتوجيه اهتمامهم نحو الفتنة والفوضى”.
وكان آخر ادعاء للتحريض علي الفتنة في المملكة المتحدة وقع سنة 1972، حين تم اتهام ثلاثة أشخاص بالتآمر لإحداث فتنة والتفوه بكلمات تحث على الفتنة في محاولة لتجنيد أشخاص للسفر إلى أيرلندا الشمالية للقتال مع من يدعم الجمهوريين.
ورغم إلغاء النصوص القانونية المتعلقة به إلا أن التحريض على الفتنة من قبل أجنبي لا تزال جريمة في بريطانيا.