{{ article.article_title }}

أكد تجمع الوحدة الوطنية أنه يسعى لتحقيق الوحدة والتوافق بين مكونات الشعب البحريني من أجل رفعة الوطن، وأن حل الأزمة الراهنة يجب أن يبدأ بوقف العنف وتطبيق القانون دون تمييز أو تراخٍ وتحقيق العادلة من خلال قضاء مستقل يحفظ حقوق أبناء المملكة جميعاً، مشيراً إلى أن جماهير الفاتح لن تقبل بأن تقرر “الوفاق” وحدها مصير الحوار.
وكشف أنه تم الإنتهاء مؤخراً من إعداد المشروع السياسي واستراتيجية التجمّع الذي يعد البوصلة التي توجه تحركاته المستقبلية من أجل تحقيق مطالب وطموحات الشعب البحريني. وشبه التجمع تقاطر الوفود الرسمية والشعبية على جنيف لكشف حقيقة الأوضاع بالمملكة “بفزعة أهل البحرين ووقفتهم التاريخية بساحة الفاتح في 21 فبراير عام 2011”.
وضمن برنامج تجمّع الوحدة الوطنية للتواصل مع الجمهور يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، التقى عضو الهيئة المركزية عبدالله الذوادي بأهالي مدينة عيسى بمجلس مبارك المغربي، كما قام نائب رئيس التجمّع ناجي العربي بزيارة مجلس أحمد جناحي بعراد حيث تناولا آخر المستجدات السياسية في المملكة وما جرى في جنيف مؤخراً. وافتتح الذوادي حديثه في مجلس المغربي متناولاً المستجدات داخل التجمّع وقال “إن التجمّع يمر الآن في مرحلته التكوينية الثالثة بدءاً من تشكيل اللجنة العليا ومن ثم قرار تحويله إلى جمعية سياسية مرخصة وبانتخاب أمانته العامة، والآن تم اكتمال أعضاء الهيئة المركزية وإحلال الأمانة العامة بلجنة تنفيذية تقوم بالأعمال اليومية للتجمّع ضمن دوائرها”.
وأثنى عضو الهيئة المركزية على جهود الشباب والنساء في عملهم التطوعي داخل التجمّع وقال “إن هذا يدل على زيادة وعيهم ومسؤوليتهم تجاه وطنهم، وحث البحرينيين بالمشاركة الفعلية والعمل في جميع المجالات واضعين في نصب أعينهم البحرين ووحدتها الوطنية لبناء وطن آمن نامٍ ومستقر”.
وأردف الذوادي قائلاً “إن التجمّع يسعى للوحدة الوطنية ولتحقيق التوافق بين مكونات الشعب وتكاتف أبناء البحرين من أجل رفعة الوطن” وشدد أن الوطن للجميع دون تمييز. وبيّن أنه تم الانتهاء مؤخراً من إعداد المشروع السياسي واستراتيجية التجمّع وقال “إن هذا المشروع هو البوصلة التي توجه تحركات التجمّع من أجل تحقيق مطالب وطموحات الشعب البحريني”.
وذكر عضو الهيئة المركزية أن الحل للأزمة الراهنة يجب أن يبدأ بوقف العنف من جميع الأطراف وتطبيق القانون دون تمييز أو تراخٍ وتحقيق العادلة من خلال قضاء مستقل يحفظ حقوق أبناء البحرين جميعاً. وعن مشاركة وفد تجمّع الوحدة الوطنية في جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قال الذوادي “إن منى هجرس، وعيسى العربي مثلا التجمّع وكانت تحركات الوفد في جنيف هي المشاركة في الورش الجانبية ولقاء عدد من الوفود الرسمية لبعض الدول العربية والأجنبية لتوضيح حقيقة ما يجري على أرض المملكة”. وشبه تقاطر الوفود الشعبية والعديد من الشخصيات المستقلة في جنيف كفزعة شعب البحرين ووقفتهم التاريخية في تجمّع الوحدة الوطنية الأولى في 21 فبراير 2011 بساحة الفاتح.
ومن جانبه، بدأ العربي كلامه بمجلس جناحي بعراد قائلاً “إن أهم رسالة نوصلها لكم هي أننا سنحاول أن نكون قريبين من الناس من خلال زيارة المجالس وروادها لتبادل الحديث والآراء حول قضايانا الداخلية وإطلاع الرأي العام حول ما يدور داخل اروقة التجمّع”.
وحول المرحلة ما بعد جنيف، أوضح العربي أن مواقف دول العالم تغيرت بفضل من الله وبحراك الدولة والوفود الشعبية التي حضرت جلسات مجلس حقوق الإنسان ومثلت شعب البحرين، مشيراً إلى أنه كان هناك دور فاعل للتجمّع في ذلك ولله الحمد. وأشار نائب رئيس التجمّع إلى موقف بريطانيا في جنيف كمثال على تبدل موقف العديد من الدول من معادٍ للبحرين إلى موقف داعم قائلاً “في لقائنا الأخير مع البريطانيين لمسنا تغيراً واضحاً في موقفهم بعد أن كان سلبياً وعدائياً، حيث أصبح موقفهم الآن إيجابياً وطيباً تجاه قضية البحرين وهذا ثمرة من ثمرات جهود الحراك الشعبي لتبيان الحقيقة”.
ورغم ذلك حذر العربي من أن هذا التغيير في الموقف الدولي لا يعني بأن الأزمة قد انتهت، وعلى الدولة أن تواصل العملية الإصلاحية وعلينا كشعب أن نتمسك بوحدتنا الوطنية ونوحد صفوفنا وننسى مصالحنا الشخصية ونضع المصلحة الكبرى وهي مصلحة الوطن نصب أعيينا. وأضاف “أن قوى التأزيم لم يفيدوا الوطن ولن يفيدوا المواطن بشيء بل أضروه وكشفت الأيام ارتباطهم الوثيق بأجندات خارجية للأسف الشديد”.
وأوضح أن التجمع بين للمسؤولين في لقاءاتنا الأخيرة أن سفينة الإصلاح لابد أن تبحر ولن نقبل كأهل الفاتح وكشعب للبحرين أن تقرر جمعية الوفاق أن يكون هناك حواراً أو لا يكون، أو أن يكون هناك حلاً أو لا يكون، وأن يبقى التأزيم أو يزول.
واضاف العربي “قلنا للدولة أن عليها أن تمارس دورها في السيادة دون أن يُظلم أحد، ولن نقبل أن نُظلم كأهل الفاتح ولا نقبل ولا نرضى أن يترك من كان سبباً في هذه الأزمة وقام بشق وحدتنا ولحمتنا الوطنية، ويجب أن يطبق القانون على الجميع دون تمييز وينال الذي أجرم في حق الوطن جزاءه العادل”.
كما أكد في حديثه بمجلس جناحي في عراد أن التجمّع لن يقبل أي مساومات بين أي أطراف سواء كانت داخلية أو خارجية يكون الخاسر فيها أهل الفاتح، حيث إن قيادات تجمّع الوحدة الوطنية قطعت على نفسها عهداً أن تدافع عن مصلحة المواطن مهما كلف ذلك من ثمن.
وفي إطار حديثه عن سبل حل الأزمة، قال العربي “إن الحل لابد أن يكون توافقياً ولكن لا يمكن أن يحدث ذلك إذا صارت تملى فيها الإرادات من خارج البحرين” ونؤكد أن مشكلتنا داخلية والبحرينيون قادرون على حلها بأنفسهم ولا يقبل شعب البحرين أن يتدخل أي طرف خارجي لحل المشكلة، وأوصلنا هذه القناعة إلى الأمريكان والبريطانيين حتى أصبحوا يرددون هذا الموقف سواء في لقاءاتهم معنا أو عبر وسائل الإعلام.
كما قال نائب رئيس التجمّع “علينا أن نراقب عمل الحكومة وأن نرتقي بوعينا السياسي لكي نحسن الاختيار لمن يمثلنا في مجلس النواب، وأن نختار نواباً يدافعون عن حقوق المواطن لا من يبحثون عن مصلحة شخصية بطرق مشروعة أو غير مشروعة”. واستغرب العربي الغياب الواضح للنواب عن قضايا المواطنين حيث أشار إلى أن العديد من المواطنين أصبحوا يشتكون لنا بصفتنا الشخصية أو كقيادات للتجمّع عن قضاياهم المعيشية، بينما دور النواب هو سن التشريعات لحماية المواطنين والسعي لتحقيق العيش الكريم له وإعطائهم كامل حقهم وهم بموفور الكرامة. ورداً على استفسارات أحد حضور المجلس عن استراتيجية التجمّع، أجاب محمد الكويتي عضو الهيئة المركزية، وأحد معدي استراتيجية التجمّع ومشروعه السياسي قائلاً “إننا ندرك جميعاً أننا لازلنا نواجه أزمة وأن لدينا ثوابث لا يمكن أن نفرط فيها، وهي تتمثل أولاً في شرعية نظام الحكم القائم، وثانيا في انتمائنا لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي وللأمة العربية والإسلامية”.
وأوضح أن الرقابة هي مسؤولية مجتمعية، ولكن هناك مراقبة ومحاسبة مؤسسية تتمثل بمجلس نيابي كامل الصلاحيات يستطيع أن يراقب دون قيود، وقضاء مستقل يستطيع أن يحاكم المتجاوزين، ونيابة عامة مستقلة تستطيع أن ترفع قضايا ضد المتهمين دون تمييز، وصحافة حرة ونزيهة تستطيع أن تنشر ما تريد دون خوف، وكل هذه المؤسسات والأدوات تحاصر الفساد وتخنقه، ونعتقد بأن التجمّع نجح في إبراز هذا الجانب في مشروعه السياسي ووضعنا الآليات لتحقيق هذه المطالب لكي نفعل عملية مراقبة ومحاسبة الحكومة في عملها.
وعلق الكويتي على خطة المارشال الخليجي وذكر أن تسميته بالمارشال تعد مجحفة، وقال “عندما طرح مشروع المارشال في أوروبا كان من أجل بناء بنية تحتية قوية وخلق مجتمع صناعي منتج، بينما خطة المارشال الخليجي في البحرين هدفها الدفع بإنجاز عدد من المشاريع الاستهلاكية، واعتقد انه يجب علينا أن لا نتجه نحو المشاريع الاستهلاكية، فعلى سبيل المثال حل مشكلة الإسكان تمثل أولوية في المملكة، ولكن هناك مبالغ أخرى يمكن صرفها في خلق وظائف لزيادة الإنتاج المحلي ولرفع اقتصاد البحرين”.
وأكد عضو الهيئة المركزية أن مملكة البحرين عليها أن تنوع مصادر دخلها بعيداً عن الاعتماد على النفط لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام اللقاءات أثنى رواد المجلسين على تواجد التجمّع وتواصله مع المواطنين داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ البحرين وأن يوفق تجمّع الوحدة الوطنية في تحقيق آمال وطموحات الشعب البحريني وأن يمثلهم خير تمثيل في الداخل والخارج.