{{ article.article_title }}

بقلم: مايكل جوردون?
كان الطلب غير عادي، وكان الرئيس أوباما نفسه قد أجرى مكالمة هاتفية سرية مع الرئيس العراقي جلال الطالباني وهو أحد الناجين السياسيين استعمل خلالها كل مهارات الإقناع لجعله يتخلى عن منصبه -كان ذلك في 4 نوفمبر 2010- وكانت الخطة تقتضي تولي إياد علاوي المنصب بدلاً من السيد الطالباني.
وطبقاً لحسابات الإدارة الأمريكية فإن السيد علاوي، وهو شيعي علماني ويحظى بدعم كتلة سُنية واسعة سوف يتمكن من تكوين حكومة أكثر تمثيلاً وسوف يضمن عدم انجرار العراق نحو حكم استبدادي مثير للقلق بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي، غير أن السيد أوباما فشل في تحقيق ذلك وفي تعليق للسيد الطالباني الذي رفض هذا الطلب قال “لقد كانوا يخشون مما يمكن أن يحدث في العراق إذا فشلت مختلف المجموعات في التوصل إلى اتفاق وأشار الرئيس أوباما إلى سحب القوات الأمريكية العام الماضي من العراق كدليل على أنه قد أوفى بوعده لإنهاء الحرب في العراق ولكن إذا ما أردنا حل نزاع ما فإن ذلك يتطلب أكثر من مجرد القيام بسحب الجنود”.
وبالنسبة للحالة العراقية، كان الهدف الأمريكي يتمثل في تثبيت حكومة مستقرة وممثلة، وتجنب حدوث فراغ في السلطة يمكن استغلاله من دول الجوار والإرهابيين والحفاظ على نفوذ كافٍ يجعل من العراق شريكاً لأمريكا، أو على الأقل لا يجعل منه خصماً لها في الشرق الأوسط ولكن إدارة أوباما فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق بعض هذه الأهداف.
وباءت كل محاولات أوباما وكبار مساعديه في الوصول إلي تفاهم على تقاسم السلطة بين السيد المالكي والسيد علاوي بالفشل ولم يتم التوصل كذلك إلى اتفاق كان من شأنه أن يبقي قوة عسكرية أمريكية محدودة العدد في العراق لتدريب الجيش العراقي وللقيام باستطلاعات جويّة في المجال الجوّي العراقي وقد تم كذلك إعادة النظر في الخطّة التي تهدف إلى استخدام مدنيين أمريكيين لتدريب الشرطة العراقية والنتيجة هي أن العراق أصبح أقل استقراراً محلياً وأقل مصداقية دولياً على عكس ما كانت تريده الولايات المتحدة.
لم تحظَ هذه الجهود إلا بالقليل من الاهتمام في بلد أنهكه النزاع، ونادراً ما تحدّث المسؤولون في الإدارة الأمريكية عن هذه الجهود وهذه الرواية تستند إلى العديد من المقابلات التي أجريت مع عدة مسؤولين في واشنطن وبغداد.
كما يصور المسؤولون في البيت الأبيض استراتيجية خروجهم من العراق على أنها نجاح باهر، مؤكدين أن عدد الوفيات من المدنيين في العراق يعتبر منخفضاً مقارنة مع عدد الوفيات في عام 2006 عندما كانت الحرب في أوجها وهم يقولون إن الحوار السياسي قد أصبح الوسيلة الرئيسة للعراقيين لحل خلافاتهم بدلاً عن العنف، كما يقول هؤلاء المسؤولون إن “التغطية الإخبارية الأخيرة للعراق توحي بأنه بمجرّد مغادرة قواتنا للعراق انحسر النفوذ الأمريكي هناك ولم نعد نهتمّ بالعراق”، وقال أنتوني بلينكين، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس جوزيف بايدن الابن، في خطاب له في مارس “الحقيقة هي أن التزاماتنا في العراق ازدادت”.
وبالنسبة للكثير من العراقيين، فإن نفوذ الولايات المتحدة قد تناقص إلى حد كبير في العراق، كما لاحظ فؤاد حسين، رئيس هيئة الأركان في حكومة مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق أن “سياسة الولايات المتحدة ضعيفة جداً” وأضاف “ليس واضحاً لدينا كيف حدد الأمريكيون مصالحهم في العراق”، كما قال السيد حسين “إنهم يترصّدون الأحداث ويتفاعلون على أساسها وهذه هي سياستهم”.
حملة انتخابية في مواجهة الواقع
كمرشح للرئاسة في عام 2008، كان للسيد أوباما موقف أساسي واحد تجاه الشأن العراقي وهو العمل على وضع “نهاية مسؤولة” للصراع وقد تعهد بسحب كافة المعدّات القتالية الأمريكية في غضون 16 شهراً، وهو الموعد النهائي الذي مكنه من تطويق منافسه الرئيسي هيلاري رودهام كلينتون في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية، بالرغم من تأكيد الجيش على أن مثل هذا الإجراء ينطوي على مخاطرة كبيرة جداً وبمجرد حصوله على منصب الرئاسة، أجرى تعديلاً على جدول الانسحاب، وأبقى على الوحدات الأمريكية المقاتلة لفترة أطول ولكن جعل مهمتهم الأساسية تنحصر في تقديم المشورة للقوات العراقية.
وكان على جميع القوات الأمريكية مغادرة العراق بحلول نهاية عام 2011، وهو تاريخ المغادرة المنصوص عليه في اتفاق وقّعه الرئيس جورج بوش والمالكي في عام 2008 ومع ذلك، ترك السيد أوباما الباب مفتوحاً أمام الإبقاء على قوات في العراق لتدريب القوات العراقية إذا أمكن التوصل إلى اتفاق بشأن ذلك وكانت الوضعية التي ورثتها إدارة أوباما معقدة والكثير من السياسيين العراقيين كانوا قلقين من استحواذ السيد المالكي الشيعي المذهب على السلطة أكثر من اللازم ومن تجاوزه للدستور العراقي من خلال تجاوزه هرم القيادة العسكرية الرسمية وإسناد وكالات الاستخبارات للموالين له وتفاقمت هذه المخاوف نظراً للجمود السياسي الذي عانت منه بغداد بعد انتخابات مارس عام 2010.
وعبر مؤتمر صوّر بالفيديو وبثّ عبر الأقمار الصناعية يوم 6 أكتوبر 2010، استعرض السيد بايدن ومسؤولون أمريكيون كبار الخيارات المطروحة وفضل نائب الرئيس خطة من شأنها أن تبقي على المالكي رئيساً للوزراء ولكن مع تنصيب منافسه الرئيسي السيد علاوي زعيم الكتلة العراقية، في أعلى هرم السلطة أو يكاد ولإفساح المجال أمام السيد علاوي، اقترح السيد بايدن أن يتم إزاحة السيد الطالباني وهو كردي، من الرئاسة وإعطائه منصباً آخر ووفقاً للملاحظات المدونة في الاجتماع قال السيد بايدن “لنجعله وزيراً للخارجية”، وعقبت السيدة كلينتون على ذلك بقولها “شكراً جزيلاً، جو”، مشيرة إلى أن اقتراح السيد بايدن بإسناد حقيبة وزارة الخارجية للسيد الطالباني ليس إلا جائزة ترضية.
وتوقع السيد بايدن أيضاً أن بإمكان الأمريكيين التوصل إلى اتفاق مع حكومة يقودها السيد “المالكي” كما قال السيد بايدن “بأن “المالكي” يريد منا أن نبقى هنا لأنه لا يرى مستقبلاً في العراق خلافاً لذلك”،. وأضاف “أراهن أن أتخلّى عن منصبي كنائب للرئيس إن لم يطلب المالكي تمديد العمل بالاتفاقية الأمنية مشيراً إلى اتفاق وضع القوات المسلحة التي تأمل إدارة أوباما في التفاوض بشأنه.
تساءل نائب وزير الخارجية جيمس ب شتاينبرغ عما إذا كانت خطة بايدن ستجعل الحكومة العراقية التي تشكو فعلاً من عدم الفاعلية أكثر خللاً، واقترح السيد عادل عبدالمهدي الشيعي ووزير المالية السابق بديلاً للمالكي وبُذلت جهودٌ أمريكية هادئة لتمرير هذا الخيار ولكن إيران عارضته وكذلك فعلت شخصيات شيعية متشددة ولأن السيد أوباما كان حريصاً على تنصيب حكومة عراقية قرر القبول بالسيد المالكي رئيساً للوزراء وفي نفس الوقت واصل سعيه في الوصول إلى اتفاق من شأنه أن يجلب السيد علاوي وأعضاء آخرين من الكتلة العراقية إلى الحكومة لكن هندسة الترتيب لتقاسم السلطة لم تكن سهلة. فبعد أن رفض السيد الطالباني طلب أوباما، قرر البيت الأبيض أن يكيل له الصاع صاعين، ففي رسالة موجهة إلى السيد بارزاني، قال السيد أوباما مرة أخرى أن السيد الطالباني يجب أن يتخلى عن الرئاسة وأشار إلى المساعدات التي ستواصل الولايات المتحدة تقديمها للأكراد ولكن السيد بارزاني رفض هذا المقترح وتذمر من أنه كبش فداء لحل المشكلة بين الشيعة والعرب السنة على حساب الأكراد.
كان لدى الأمريكيين حلّ ثانٍ بديل هو إنشاء مجلس جديد يهتم بالسياسات الاستراتيجية ويكون السيد علاوي هو الرجل المسؤول عنه. ولكن اختلف السيد المالكي والسيد علاوي حول صلاحيات المجلس الجديد الذي لم يتم تشكيله قطّ وأسندت بعض المهام الحكومية البارزة لبعض من أنصار حزب السيد علاوي ولكن هذا الترتيب لتقاسم السلطة الذي ضغطت الولايات المتحدة من أجل تأمينه كان مجرد حبر على ورق! وكما جاء على لسان المتحدّث باسم البيت ألأبيض لم يكن البيت الأبيض “متشبثاً” بأي خيار محدد ساهم في إنشاء “حكومة تشمل جميع الأطياف”.
النّقاشات الداخلية
بينما كانت عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة متعثرة، بدأت إدارة أوباما في يناير 2011 تحويل انتباهها إلى التفاوض على اتفاق من شأنه أن يمكن القوات الأمريكية البقاء بعد عام 2011 وبدأ الأمريكيون مناقشة الأمر فيما بينهم وكان مسؤولون في البنتاغون قد حصل على توبيخ قاسٍ من المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى كانت تشعر بالقلق لانّ الولايات المتحدة بدأت تنسحب من المنطقة وكان الأدميرال مايك مولن، رئيس هيئة الأركان المشتركة، ووزير الدفاع روبرت غيتس يفضلان ترك 16 ألف جندي لتدريب القوات العراقية وإعدادهم للقيام بمهام مكافحة الإرهاب وحماية المجال الجوي العراقي وإخماد التوترات الكردية والعربية للحفاظ على النفوذ الأمريكي ولكن البيت الأبيض الذي كان يخشى من مهمات عسكرية كبيرة ويستعد لحملة إعادة انتخاب أوباما كان يفكر في ترك عدد أقل، ففي اجتماع عُقد يوم 29 أبريل سأل توماس أ دونيلون مستشار أوباما للأمن القومي السيد غيتس إن كان بالإمكان ترك 10 آلاف جندي فقط فوافق السيد غيتس. وبما أن الأدميرال مولن كان قلقاً من أن يُجرى اتخاذ القرارات دون دراسة متأنية لجميع العوامل العسكرية فقد بعث رسالة سرية إلى السيد دونيلون أوصاه فيها بترك 16 ألف جندي أمريكي في العراق وقال في الرسالة “في ضوء المخاطر المشار إليها أعلاه والاحتمالات التي قد تنجرّ عن ذلك فإني أرى أن هذه أفضل نصيحة عسكرية يمكن أن أقدّمها للرئيس وأضاف أن الجنرال لويد أوستن، قائد القوات الأمريكية في العراق والجنرال جيمس ن ماتيس قائد القيادة المركزية التي تتولى مسؤولية الشرق الأوسط يؤيدان هذا المقترح. ولقد أحدثت رسالة الأدميرال مولين صخباً في البيت الأبيض واشتكى دونيلون غاضباً من فحوى تلك الرسالة في مكالمة هاتفية مع ميشيل أ فلورنوي، مساعدة وزير الدفاع للشؤون السياسية ولكنها أضافت بأن الأدميرال مولين يتحمل مسؤولية مهنية لتقديم المشورة المستقلة ووصفت دورها هي بأنه لا يتمثل في التأكد من أن المشورة المقبولة سياسياً فقط هي التي تُقدم للبيت الأبيض ورفض السيد دونيلون إجراء مقابلات معه، وأصر المتحدث باسمه أن نقاشاته مع وزارة الدفاع الأمريكية معنية بالمسائل العسكرية لا السياسة ورفض السيد أوباما توصية الأدميرال مولين، الأمر الذي مهد الطريق مرّة أخرى لمفاوضات بشأن عدد القوات العسكرية التي ستمكث في العراق.
عقبة أخرى
وفي مؤتمر صور بالفيديو وبثّ عبر الأقمار الصناعية مع المالكي يوم 2 يونيو أكد الرئيس أوباما على أن أي اتفاق أن ينال الدعم موافقة البرلمان العراقي ولكن لم يكن الجميع في المعسكر الأمريكي متفقين على هذا الطرح أو الشرط، فبريت ماك غورك وهو عضو سابق في إدارة بوش طلبت منه إدارة أوباما العودة إلى بغداد للمساعدة في المحادثات التي أريد من خلالها تفادي معركة برلمانية شرسة من خلال الوصول إلى تفاهم بموجب اتفاق التعاون الاقتصادي والأمني القائم وكان السيد المالكي نفسه قد اقترح اتّباع هذا النهج عدة مرات ولكن البيت الأبيض أراد الحصول على قدر أكبر من الضمانات والحصانة للقوات التي ستبقى في العراق وهي الضمانات والحصانة التي أصر محامو الحكومة الأمريكية ورئيس المحكمة العليا العراقية وجيمس ف جيفري، السفير الأمريكي في بغداد على تضمينها في الاتفاق الجديد الذي أقره البرلمان العراقي.
وكانت المفاوضات معقدة بعد فشل الأمريكيين في التوصل إلى طريقة معينة يمكن بموجبها تقاسم السلطة ومع مناورات القادة العراقيين من أجل بسط نفوهم ومع استمرار إياد علاوي على رأس الحكومة، لا يريد المالكي ولا منافسه المخاطرة بدعم استمرار الوجود العسكري الأمريكي مهما كان محدوداً، ففي غضون ذلك، أراد البيت الأبيض إبعاد شبح الفكرة التي تظهره على أنه كان يسعى لإبرام أيّة صفقة لإبقاء قواته في العراق بعد أن وعد بسحبها وإعادتها لوطنها الأم وبحلول شهر أغسطس، كان مساعدو البيت الأبيض يمارسون ضغطاً لتقليص التواجد العسكري بالعراق وإعادة فتح ملفّ عدد القوات التي تحتاج الولايات المتّحدة الأمريكيّة إبقاءها هناك وقد أكدت السيدة هيلاري كلينتون والسيد ليون بانيتا الذي خلف السيد غيتس في منصب وزير الدفاع أن على المحادثات أن تستمر وأن الهدف كان ولايزال الحفاظ على قوة عسكرية يصل تعدادها إلى 10000عسكري.
ولكن الرئيس أوباما حسم الأمر يوم 13 أغسطس أثناء محادثة هاتفية مع مشاركين في ندوة حين استبعـــــد خيـــــار إبقــــــاء 10000 من القـــــوّات العسكريّة واكتفـــــى بـ 7000 بــــــدلاً عن ذلك وفي حـــــال استمــــــرار المحادثات كان من المنتظر تقلص حجم الوجود العسكري الأمريكي الذي كانت الولايات المتّحدة الأمريكيّة تريد الاحتفاظ به ويصبح الهدف الجديد هو تواجد مستمر لحوالي 3.500 جندي، وقوة سلاح جوية دورية تصل إلى 1.500 عسكري وست مقاتــــــلات إف 16 غير أن الاتّفـــــاق النّهائــــــي لم يبرم بعد. وقد أكّد بعض الخبراء أنه بالنّظر إلى خشية واهتمام العراقيين بمسألتي السيادة والضغط الإيراني، فإنّ السياسيين في بغداد لم يكونوا ببساطة على استعداد لاتخاذ القرارات الحاسمة المحتاج لها لتأمين موافقة البرلمان فيما أكّد خبراء آخرون أنّ العراقيين لمسوا التناقض الأمريكي حيث طلب منهم اتخاذ قرارات سياسية لا تحظى بشعبية مقابل منافع عسكرية متواضعة.
نهاية المساعي
في يوم 21 أكتوبر، عقد السيد أوباما والسيد نوري المالكي مؤتمراً صوّر بالفيديو وبثّ عبر الأقمار الصناعية وهو أوّل نقاش من نوعه منذ بدء المحادثات في يونيو وقد انتهت المفاوضات بالتأكيد على أن جميع القوات الأمريكية ستعود إلى وطنها وقد أصّر البيت الأبيض على أن فشل المحادثات ليست نكسة فيما صرّح مسؤول كبير في إدارة أوباما أنّه “أثناء مراجعة خيــــار 10.000 عسكري وصلنا إلى استنتاج مفاده أن تحقيق هدف شراكة أمنيّة لا يعتمد بالضّرورة على تواجدنا بحجم كبير في العراق، وبأن الاستقرار فيها لا يعتمد حتماً على وجود قوات من الولايات المتحدة” ومن السّابق لأوانه إجراء تقييم كامل لهذا التّوقّع ولكنّ التوتر ازداد لدرجة أن السيد بارزاني أصّر على استبدال السيد المالكي وفضّل نائب الرئيس العراقي السني الوحيد في أعلى هرم الدّولة اللّجوء إلى تركيا لتجنّب الاعتقال.
وقال مسؤولون أمريكيّون إنّه بدون وجود القوات الأمريكية لتدريب القوات العراقية الخاصّة ، فإن عناصر تنظيم القاعدة المتمرّدين واصلوا نشاطهم في العراق وكذلك على نحو متزايد في سوريا. وبدون وجود طائرات أمريكية للقيام بدوريات في المجال الجوّي العراقي، أصبح العراق ممرّاً آمناً للإمدادات العسكرية الإيرانية لحكومة بشار الأسد في سوريا. كما أصبح العراق أيضاً ممرّاً محتملاً لضربة إسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، وهو ما يعمل البيت الأبيض على تجنّبه.
وقد وضّح ريان كروكر، سفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة السابق في العراق وأفغانستان، وجهة نظره الخاصة حول المفاوضات الشّاقّة في العراق البلد الذي حاربت فيه القوات الأمريكية لأكثر من ثماني سنوات حيث قال: “لا أعتقد أن الحكومتين الأمريكيّة والعراقية تعاملت مع القضية بالشّكل المناسب. وقد التحق الجانب الأمريكي متأخّراً في المفاوضات وكانت الولايات المتّحدة الأمريكيّة مجبرة على التّخلّي على حيّز مهم من مجال حريّة التّصرّف نتيجة عوائق بعضها متوقّّع وبعضها غير متوقع وفي الجانب العراقي، كان ينبغي أن يقال: “إذا كنتم تريدون ذلك، فلا تتدخلوا في الإجراءات التي نتخذها، فهي من مشمولاتنا نحن فقط”.
^ هذا المقال مأخوذ بتصرّف من كتاب “نهاية اللعبة: القصة الحقيقية للصّراع من أجل العراق من جورج بوش إلى باراك أوباما،” للكاتب مايكل غوردون والجنرال المتقاعد برنارد ترينورو تمّ نشره من قبل دار بانثون للكتب (طبعة راندوم هاوس ليوم الثلاثاء).
? المقال نشر بالأصل في صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية 23 سبتمبر 2012، والترجمة خاصة