عواصم - (وكالات): أكد وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن جميع الإجراءات والتدابير التي تمارسها سلطات الاحتلال الإيرانية على الجزر الإماراتية الثلاث “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى” باطلة وتخالف القانون الدولي وكل الأعراف والقِيم الإنسانية المشتركة، مشدداً على أن “بلاده تطالب باستعادة سيادتها الكاملة على هذه الجزر إما عبر المفاوضات المباشرة الجادة بين البلدين، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل في النزاع وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي”. وجدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في بيان الإمارات الذي ألقاه أمام المناقشة العامة للدورة الاعتيادية السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة أسف حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، مشيراً إلى أن بلاده “تدعو المجتمع الدولي إلى حث إيران على التجاوب مع الدعوات السلمية الصادقة المتكررة للإمارات العربية المتحدة الداعية لتسوية عادلة لهذه القضية إما عبر المفاوضات المباشرة الجادة بين البلدين، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل في النزاع وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي”. وأعرب عن أمل دولة الإمارات في أن تتعامل الحكومة الإيرانية بروح من الإيجابية والعدالة مع هذه القضية الحساسة والهامة لترسيخ علاقات حسن الجوار ومد جسور التعاون ورعاية المصالح المشتركة بين البلدي، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ككل.
وشدد في هذا الصدد على أن “الأمن والاستقرار في منطقة الخليج يمثل أولوية عالية في سياساتنا المتّزنة التي تستمد مبادئها من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي لاسيّما تلك الداعية إلى التعايش السلمي، وبناء الثقة، وحسن الجوار، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، واتّباع الوسائل السلمية لتسوية النزاعات والخلافات”.
وحول الأوضاع في سوريا أكد أن ما يحدث في سوريا أدمى قلوب البشر، وتجاوز كل الحدود والأعراف الإنسانية، موضحاً أن بلاده تتابع بقلق بالغ تصاعد وتيرة العنف والقتل والتشريد الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبه مما أفقده شرعيته، داعياً المجتمع الدولي إلى أن ينظر بجدٍّ وحّزْم إلى ما يحدث للسوريين ويتحمل مسؤولياته الإنسانية والسياسية لإيقاف المآسي الشنيعة ضد الشعب السوري المُسالم وقال “نحن على قناعة بأن حل الأزمة لن يتحقق إلا من خلال انتقال منظم للسلطة”. وفي ما يتعلق بالأوضاع في منطقة الشرق الأوسط أوضح وزير الخارجية الإماراتي أن الإمارات تؤمن بأن السلام والاستقرار لن يتحققا إلا بتسوية النزاع العربي الإسرائيلي.
من جهته، قال نائب وزير الخارجية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز، إن الأزمة السورية وصلت حداً كبيراً من التفاقم بسبب تعنت النظام.
وعرج في كلمته التي ألقاها في الأمم المتحدة على الشأن اليمني، موضحاً أنه يجب التصدي للحملات الخارجية في اليمن. وذكر الأمير عبدالعزيز أنه يجب إنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية.
وشدد على أنه من حق الفلسطينيين الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وعلى أن المملكة ستبقى حريصة على تحقيق أهداف ميثاق الأمم المتحدة.
وحول الفيلم المسيء، قال الأمير عبدالعزيز، إن عالمنا بحاجة لنشر ثقافة التسامح بين الأديان، مؤكداً استنكار السعودية لإنتاج الفيلم المسيء للرسول الكريم. وتطرّق إلى أزمة الملف النووي الإيراني واعتبرها “أحد أهم التحديات على الأمن والسلم الدوليين وأمن واستقرار منطقة الخليج العربي على وجه الخصوص”. وقال إنه “من هذا المنطلق تدعم السعودية الجهود القائمة لمجموعة (5+1) لحل هذه الأزمة بالطرق السلمية وتدعو إلى استمرارها وعلى النحو الذي يكفل لإيران وكافة دول المنطقة حق الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها”. من جانب آخر، طالب وزراء خارجية الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بقوانين تمنع التحريض على “الكراهية الدينية” بعد إدانتهم لفيلم براءة المسلمين الأمريكي المسيء للإسلام والذي تسبب بتظاهرات عنيفة.
وشدد وزراء الدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على ضرورة استخدام حرية التعبير بـ«مسؤولية”، وذلك في بيان نشر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وطالبوا الحكومات في العالم بـ«اتخاذ التدابير المناسبة كافة، بما في ذلك قانون ضد الأعمال التي تحرض على الكراهية الدينية والتمييز والعنف” على أساس الدين. وقد اجتمع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث أدين فيلم “براءة المسلمين” الذي بثت مقتطفات منه على الإنترنت بشكل واسع.
وندد الوزراء بـ«التعصب والتمييز والأفكار المسبقة السلبية، والكراهية الدينية والعنف ضد المسلمين وكذلك الإساءة إلى دينهم” مثل كما حصل مع الفيلم والرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد.