عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاً رفيع المستوى بشأن “سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي”. واعتمد رؤساء الدول والحكومات إعلاناً تاريخياً بشأن سيادة القانون. ولأول مرة، توصلت 193 دولة من الدول الأعضاء إلى تفاهم مشترك بشأن تعريف العناصر وكذلك إلى تحديد النطاق الكامل لسيادة القانون، من التسوية السلمية للمنازعات الدولية إلى توفير العدالة للفئات الضعيفة. وهذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها رؤساء الدول والحكومات في الجمعية العامة لمناقشة سيادة القانون، مسلطين الضوء على المكانة المحورية التي تتبوأها سيادة القانون على المسرحين الوطني والدولي. وشدد الإعلان على الترابط بين سيادة القانون والأركان الثلاثة للأمم المتحدة: السلام والأمن الدوليان، والتنمية، وحقوق الإنسان. وفي سياق التأكيد على ذلك، دعا الإعلان إلى ضرورة النظر في هذا الترابط في إطار جدول أعمال التنمية الدولية فيما بعد عام 2015. ومن أجل مواصلة توطيد هذا الترابط وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الدولي والوطني، طُلب إلى الأمين العام التشاور مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في العام المقبل.
ويعترف الإعلان بالتعهدات الطوعية العديدة التي قدمتها الدول الأعضاء بشأن تعزيز سيادة القانون، ويشجع على تقديم مزيد من التعهدات الطوعية في المستقبل. وقد فاق عدد التعهدات المقدمة كل التوقعات. فقد اغتنمت أكثر من 40 من الدول الأعضاء والجهات المراقبة فرصة الاجتماع لتقديم أكثر من 250 تعهدا. كما قدمت جهتان مراقبتان تعهدات وهما: الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية لقانون التنمية. ولدى افتتاح الاجتماع، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، جميع الدول الأعضاء إلى الالتزام بتطبيق القانون على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء. وأكد الأمين العام أيضا ما جاء في الإعلان “بأننا عندما نعزز سيادة القانون فنحن نوطد ركائز الأمم المتحدة الثلاث جميعها وهي: السلام والأمن الدوليان، والتنمية، وحقوق الإنسان”. واقترح الرئيس الجديد للجمعية العامة، فوك ييرميتش من صربيا، أن “تستلهم الدول الأعضاء كلمات مونتسكيو “إن أقوى الدول هي التي تحترم قوانينها، لا من باب الخوف أو المنطق، بل من باب الحماس والتمسك بها”“. وخلال الاجتماع، أدلت 69 من الدول الأعضاء والجهات المراقبة ببيانات. وفي الختام، أدلى ممثلان للمجتمع المدني ببيانين، وهما المديرة والرئيسة التنفيذية للفريق الدولي المعني بالأزمات لويز أربور، وعميد المعهد الدولي للدراسات العليا للعلوم الجنائية شريف بسيوني. وقالت أربور إن سيادة القانون تعكس فكرة المساواة بطريقة موضوعية: ليس فقط أنه لا يوجد أحد فوق القانون، بل أن الجميع متساوون أمام القانون وبموجبه، ولهم الحق بالتمتع بحمايته والاستفادة منه على قدم المساواة مع غيرهم. وذكّر بسيوني المستمعين بدور المجتمع المدني، وكيف أنه يدعم بقوة الجهود التي يبذلها الأمين العام، ومنظومة الأمم المتحدة برمتها، فضلا عن المنظمات الحكومية والحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية العديدة التي تدعم سيادة القانون.