{{ article.article_title }}

رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى أقامتها جمعية الوفاق، طلبت فيها إلغاء قرار رئيس هيئة شؤون الإعلام، القاضي، بسحب تراخيص نشرتها.
وقالت المحكمة إن «نشرات الجمعية تضمنت أخباراً كاذبة تثير النعرات الطائفية والعنصرية بين المواطنين والتحريض على كراهية الحكومة».
وقالت المحكمة، إن «للوزير المختص منع تداول المطبوعات، التي تتضمن المساس بنظام الحكم في الدولة أو دينها الرسمي أو الإخلال بالآداب أو التعرض للأديان تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تتضمن الأمور المحظور نشرها طبقاً لأحكام هذا القانون، مؤكدة أنه «وفقاً لقاعدة توازي الأشكال فإن من يملك إصدار الإذن أو منح الترخيص يملك وقفه أو إلغاءه طالما لا يوجد نص قانوني يحظر عليه ذلك».