كتب - حسن الستري:أبدى عدد من باعة السوق الشعبي، تخوفهم من عدم شمولهم ضمن قائمة التعويض، وأشاروا إلى أن العمل لتهيئة الموقع البديل والموقع الحالي للسوق الشعبي يسير بوتيرة أبطأ من الوتيرة المطلوبة، منوهين إلى صعوبة تجهيز الموقعين خلال الفترة التي أعلن عنها وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي.وقال محمود التيتون: إن العمل في الموقع يسير بوتيرة بطيئة، وهذا ينعكس سلباً على أوضاع الباعة، إذ تحدث عديد من المشاكل بينهم، فهناك أناس قدموا للسوق مؤخراً وزاحموا الباعة القدامى، إلى الحد الذي لا يجدون فيه مكاناً يعرضون فيه بضاعتهم، كما إن العمالة الآسيوية أصبحت تزاحم العمالة البحرينية، وقد أمر الوزير بإزاحتها. وأضاف التيتون: هناك تجار لم يعوضوا إلى الآن، وفي كل مرة يقال لهم إنكم في الدفعة المقبلة، وحين راجعوا موظف البلدية أجابهم بأنه يتم تدقيق البيانات وترسل للمجلس البلدي، وإذا توفرت المبالغ سيتم تعويضكم، متسائلاً: ماذا يفهم من هذه العبارة؟ أليس معناها أن التعويض قد لا يطال الجميع. وتابع التيتون: وعدونا باستلام التعويض أمس، ولم نستلم شيئاً حتى الآن، ومن المتوقع أن تتفاقم المشكلات في الأيام المقبلة، نظراً لوجود تجار عوضوهم ولديهم أماكن يفترشونها، ونظراً لوجود تجار ليس لديهم فرشات وليست لديهم أماكن يفترشونها. وقد طلبنا مقابلة الوزير الكعبي لمناقشة هذه المشكلة، لأن أوامر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لا تحتمل التأويل، وتنص صراحة على إعادة تأهيل السوق وتعويض تجاره. من جانبه أكد البائع وائل محمد أن العمل لا يسير بمستوى الطموح، فلا يوجد في الموقع سوى حفر، مطالباً بإبعاد العمالة السائبة عن السوق. وأشار معاذ الفرحان إلى أن البلدية تراقب حركة السوق، مبيناً أن الأزمة الحقيقية تكمن في عدم وجود مواقف لمرتادي السوق الشعبي.وذكر جعفر حسين أن حركة العمل تعتبر طبيعية نسبياً، لكن يجب الإسراع بتجهيز الموقع لإعادة السوق إلى سابق عهده.وقال إبراهيم أبوأحمد: أتمنى من وزارة البلديات الإسراع في تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بتهيئة السوق. لقد وعدت الوزارة بتهيئة الموقع البديل خلال شهر واحد، كما وعدت بإعادة بناء السوق خلال 6 أشهر، وقد مضى شهران منذ اندلع الحريق، لم يتم تهيئة الموقع البديل”. من جانبه أكد العضو البلدي غازي الحمر، أن العمل في إنجاز السوق يسير بسرعة، بفضل توجيهات رئيس الوزراء.وكان الوزير الكعبي سبق له أن صرح بأن “التصميم المعماري الجديد لسوق مدينة عيسى الشعبي، راعى الطراز والطابع التقليدي للسوق” وأكد أن السوق سيصبح من المعالم التراثية والسياحية في المملكة”.وشدد على توجيهات رئيس الوزراء، واهتمامه الشخصي والدائم بكل ما يتعلق بالمواطن وحرصه على الاستماع لهموم واحتياجات وشكاوى ومقترحات المواطنين، بما يصب في تهيئة البيئة والمناخ المناسبين للعطاء للوطن. وأضاف أن مشروع السوق الشعبي يُنجز خلال 6 أشهر، مؤكداً عزم الوزارة تطوير السوق الحالي بعد إنجاز المشروع الجديد.ونفى الكعبي وقتها علمه بفتح مكاتب حكومية للوزارات في موقع السوق، وقال: “يهمنا فقط وجود الدفاع المدني”.وأوضح الكعبي خلال زيارته للسوق الشعبي بمدينة عيسى أن “المشروع الذي يتم تنفيذه بناء على توجيهات الحكومة من قبل وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، بالتعاون والتنسيق مع بلدي وبلدية المنطقة الوسطى، يعتبر أحد المشاريع التنموية الرائدة في المحافظة الوسطى، ضمن جهود الوزارة في توفير الأسواق الشعبية والمركزية ومراكز التسوق الخدمية للمواطنين في مختلف المناطق”.كما وزّع وزير البلديات في وقت سابق، الدعم المالي على عدد من المتضررين من حريق السوق الشعبي من أصل 300 ضمن قائمة الدفعة الأولى، على أن تليها دفعة ثانية بعد استكمال الإجراءات، وبسقف 1800 دينار للحراج الداخلي و1400 دينار للمظلة و300 دينار للفرشة.وذكر الكعبي أن الموازنة المرصودة لتعويض المتضررين تصل إلى مليون دينار، موضحاً أن المبلغ يوزع على المتضررين طبقاً لما قدرته لجنة الدعم. ودعا التجار خلال حفل التوزيع للتعاون مع “البلديات”، وعدم افتراش مواقف السيارات المخصصة للجامع المحاذي للسوق، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد تقديم جميع الخدمات المطلوبة للتجار.