أعلن وكيل النائب العام محمد الدوسري أن المحكمة الكبرى الجنائية حددت جلسة 18 أكتوبر الحالي للنظر قضية الهجوم الإرهابي على مركز شرطة سترة وإشعال حريق فيه بوساطة الزجاجات الحارقة.
وقال، في تصريح، أمس، إن النيابة أنهت تحقيقاتها في هذه القضية وأحالت اثنين وثلاثين متهماً (خمسة عشر منهم فارين من العدالة وصدر أمر بالقبض عليهم)، وطلبت معاقبتهم بتهم إشعال حريق في الأملاك العامة، والاشتراك في أعمال الشغب، وحيازة زجاجات قابلة للاشتعال، ومفرقعات لا يجوز الترخيص بحيازتها وصناعتها، وسلاح أبيض (سكين) من غير ترخيص.
وأوضح الدوسري أن بلاغاً كان ورد من الإدارة الأمنية يفيد بهجوم أكثر من مائة شخص من منتهكي القانون ومحدثي الشغب بالعبوات الحارقة (المولوتوف) والأسياخ الحديد والحجارة على مركز شرطة سترة، قاصدين حرقه ومستهدفين حياة رجال الشرطة الموجودين فيه، فترتب على ذلك العمل الإجرامي إصابة أحد أفراد الحراسة وإلحاق ضرر بالمركز، مشيراً إلى أن الأجهزة الامنية المختصة توصلت إلى المتهمين، بعد إجراء التحريات المكثفة، فتم ضبطهم وتفتيش مساكنهم وعثرت على مفرقعات (متفجرات) وأسلحة بيضاء (سكاكين) لدى بعضهم. وقال: إن المتهمين اعترفوا بتحقيقات النيابة بما منسوب إليهم وأقروا بمشاركة بقية المتهمين الهاربين بالواقعة، مبيناً أن النيابة ارتكنت في إسناد الاتهامات إلى ما ثبت في الأوراق من شهادة مجري التحريات والشهود وما أقر به المتهمون والتقارير الفنية المرفقة، وما ثبت في صحف أسبقيات بعض المتهمين من اتهامهم في قضايا مماثلة.