{{ article.article_title }}

أوضح النائب عادل العسومي أن العقارات المراد استملاكها في منطقة الحورة لصالح إقامة المشروع الإسكاني ستتم بعد أخذ الموافقة من أصحابها، وطمأن أصحاب العقارات المؤجرة بأن وزارة الإسكان ستوقع عقوداً مع أصحابها لتعود ملكية الوحدات الإسكانية لهم، مع إمكانية استئجار تلك العقارات بعد البناء.
وقال العسومي، رداً على استفسارات الأهالي الذين التقاهم بمجلس أحمد الرميحي بشأن قضية الاستملاكات، «إن مشروع الحورة الإسكاني يهدف إلى إعادة تشكيل المنطقة بما يتلاءهم مع احتياجاتها»، مشيراً إلى أن رسومات المشروع والوحدات سيتم التوافق معها مع وزارة الإسكان.
وعرض النائب خلال اللقاء عدداً من تلك الرسومات المقترحة للمشروع، مبيناً أن مساحات الوحدات ستكون في حدود 150 متراً مربعاً، بينما ستكون مساحة البناء في حدود 300 متر مربع. وكان الأهالي عبروا عن اعتراضهم عن بعض تفاصيل المشروع الخاصة بالاستملاكات مؤكدين أنه لا توجد ضمانات لحقوقهم، وتساءلوا عن آلية بقاء الوحدات المبينة في ملكهم، قائلين «هل سيكون صاحب القرار حر في تملك عقاره بعد البناء أو سيكون ضمن وحدات الإسكان المشروطة؟».
وتداخل بعض المواطنين بحدة رافضين ترك منازلهم، مشيرين إلى أنها تمثل لهم قيمة معنوية ومرتبطة بتاريخ الحورة وأصالة أهلها، بينما طالب آخرون بتنفيذ المشروع على الأراضي الكبيرة والمساحات التابعة للبلديات وعدد من الوزارات في إقامة المشروع.
كما طالب أهالي الحورة بعقد لقاء مع المختصين ووزارة الإسكان لتوضيح تفاصيل المشروع، وشكلوا لجنة من المتضررين لنقل القضية إلى الجهات المسؤولة.