أعلن رئيس نقابة عمال ألبا علي البنعلي رصد ميزانية ضخمة لفعاليات مؤتمر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين المنعقد حالياً بفندق الكراون بلازا منذ السبت الماضي ولمدة ثلاثة أيام متتالية، مؤكداً أن كلفة حجز قاعة الفندق وحدها تبلـــــغ 40 ألــــف دينار تقريباً، كما إن الأمانة العامة للاتحاد خصصت لبعض الوفود الخارجية المحسوبة على الخط السياسي للاتحاد العام مصروف جيب يومياً قدره 100 دينار بحريني لكل فرد منهم، ودفعت عن بعض الوفود ثمن تذاكر السفر وحرمت وفوداً أخرى من هذه الميزة.
وقال البنعلي، في تصريح، أمس، إن كلفة المؤتمر المرتفعة التي تصل إلى أكثر 100 ألـــــف دينــــار لا تخفــــي وجود مال سياسي في تمويل الاتحاد، مشيراً إلى أن هذا المال المستخدم وراءه تنظيم الاتحاد السياسي الذي يدعم العمل النقابي في سبيل الأجندة الخاصة بإحداث المزيد من الضرر للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الاتحاد كرم، أمس الأول، وليد حمدان للدور الذي يلعبه في موضوع الشكوى على حكومة مملكة البحرين رقــــــم 111 وتمت الإشادة به «كمناضل عمالي كبير»، منوهاً إلى أن هذا التكريم يعطي المزيد من الأدلة على أن عمل وليد حمدان من ضمن منظمة العمل الدولية لم يكن محايداً، بل كان يؤيد التوجه السياسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بهدف إضعاف شعب البحرين وحكومته في منظمة العمل الدولية.
وأبدى البنعلي استغرابه من أن يكون وليد حمدان من ضمن الوفد الذي سيزور البحرين السبت المقبل للاطلاع على تطورات ملف المفصولين، متسائلاً: إن وليد لا يعّد محايداً فكيف يكون الجاني والقاضي على شعب البحرين؟!!
وقال البنعلي إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فشل بعقد مؤتمر ناجح، إذ أن 80% من النقابات المنضوية تحت مظلته لم تدفع اشتراكاتها، كما إن إيرادات اشتراكات العمال انخفضت من 75,000 ألــــف دينـــــار في 2010 إلى 13 ألف دينـــــار في 2011 وهــــذا يعنـــــي أن لدى الاتحاد حالياً فقط 3,200 عامل مسددين كامل اشتراكاتهم، مبيناً أن إجمالي عجز الاتحاد في الأوراق لسنــــــة 2011 يبلـــــــــغ 64,000 ألف دينار على عكس الواقع الذي يبدو واضحاً من اختيار موقع عقد المؤتمر والمدة الطويلة لانعقاده.
وأضاف: إن وزارة العمل سعت إلى دفع مبلغ 200,000 ألف دينار لبناء ميزانية الاتحاد من جديد ولكنها فشلت نتيجة للوعي الوطني لدور الاتحاد العام ومعول الهدم الذي ينتهجه ويسير على دربه، موضحاً أن وزارة العمل رغم ذلك كله سعت لدفع مبلـــــغ 8,000 دينار إلى الاتحاد العام في 2011 من خلال تعيين ممثلين له في المجالس النوعية، إذ تم استخدام هذا المبلغ بتمويل سفرات أعضاء أمانة الاتحاد في سبتمبر لتكملة إجراءات الشكوى على حكومة مملكة البحرين.
وقال البنعلي: إن من الغريب أن تصر وزارة العمل على تمويل أنشطة الاتحاد الذي أضر ومازال يواصل الضرر بسمعة شعب البحرين وحكومته، مشيراً إلى أن التقرير الأدبي للاتحاد العام خلا تماماً من أي إنجاز يذكر من 2008 إلى يومنا هذا، كما إنه أغفل ذكر الأزمة المالية التي عصفت به وأدت إلى فصــــــــل أكثر مــــــــن 200 عامــــــــــــل وعاملة من القطاع المصرفي ومحاربة نقابة المصرفيين عندما حاولت تشكيل خلية أزمة للدفاع عن العمال المفصولين أمام إدارات مصارفهم.
وأضاف أن الاتحاد العام وزع وريقات يدعي فيها أن له جهوداً بإعادة المفصولين الذين كان هو سبباً في فصلهم عندما دعا إلى إضرابين عامين، أولهما كان ليوم واحد في 20 فبراير2011 والآخر كان لمدة 10 أيـــــام متتاليــــــة في 13 مــــــارس 2011. وأوضـــــح البنعلــــــي أن الاتحاد العام أخفى في تقريره الأدبي الاجتماعات التشاورية للمجلس المركزي التي حدثـــت في 17 فبرايـــر 2012 والتي رفضت الإضراب العام وأنه استعاد عن ذلك بقصص كاذبة وملفقة مدعياً أنه تم عقد اجتماع للمجلس المركزي في 9 مارس 2012، مشيراً إلى أن الاتحاد بعد الإضراب الذي حدث في مـارس 2011 مباشــــرة جمع تواقيع النقابات التابعة لخطه ونهجه السياسي من أجل أن يقول إن هناك اجتماعاً بحث موضوع الإضراب العام وأقره، مع أن هذا الاجتماع لم ينعقد أبداً.
وقال البنعلي إن المؤتمر العام تجاوز النظام الأساسي حينما أقر مشاركة النقابات بمندوبين لم تُسدد اشتراكاتهم، منوهاً إلى أن الاتحاد سعى، منذ شهر يوليو الفائت، جاهداً أن يعبئ قوائم نقاباته بأسماء من أجل تضخيم عدد مندوبي الطرف السياسي الذي ينتمي إليه سيد سلمان المحفوظ بهدف تكبير حصة جمعيته السياسية، لكن المحفوظ كان يعلم أنه سوف يجبر المؤتمر على قبول عدد المندوبين دون دفع أي اشتراكات.
وأضاف: إن من الغريب سكوت وزارة العمل عن مثل هذه المخالفات الجوهرية الصارخة، كما إن شرعية الأمانة العامة المقبلة مشكوك فيها لأن من انتخبها من مندوبين تعدر نقاباتهم مشاركة في المؤتمر بنحو مخالف لأنها لم تسدد اشتراكاتها كاملة للاتحاد العام أي إلى يوم انعقاد المؤتمر.
وأكد البنعلي أن جو الإرباك العام داخل المؤتمر وصل إلى شدته مما دفع الرئيس السابق للاتحاد العام عبدالغفارعبدالحسين إلى الصراخ وطلب من كريم رضي أن يقرأ المتوافر نتيجة لتوقف فعاليــــات الاتحــــــاد لأكثـــــــر من 10 دقائق. وقال إن ثلثي قاعة المؤتمر كان خالياً اثناء انعقاده رغم حشد التنظيم السياسي التابع للاتحاد عناصر ليس لها أي علاقة بالعمل النقابي، مشيراً إلى أن كريم رضي اضطر، وقتها، أن يطلب من الجالسين في الخلف التقدم لاحتلال المقاعد الأمامية سداً للفراغ نتيجة غياب الحضور الشعبي الحاشد، كما كان يحدث قبل أن يعتنق الاتحاد العام بصفة مكشوفة الخط السياسي التابع له في أحداث فبراير 2011.
وأضاف البنعلي أن الصراع السائد على مقاعد الأمانة العامة سوف يُحسم غداً، متوقعاً أن الوفاق ستُرشح سيد سلمان المحفوظ وكريم رضي وجعفر خليل ومحمد علي مكي، وسيحاول سلمان المحفوظ جاهداً ألا يترشح هادي الموسوي لكي لا يحتل مكانه، كما إن الوفاق ستُغـيـــــــر 4 وجـــــوه في كتلتها. أما الخيار بخصوص عبدالقادر الشهابي و حسن الخباز من نقابة بابكو، فإنه لم يحسم، مؤكداً أن تيار وعد سيحصل على كتلة كبيرة في هذه الانتخابات رغم أن عدد مندوبيها لا يزيد علـــــى 11 في المؤتمر الذي يبلغ عدد مندوبيه 154 مندوبـــــــاً، إذ أن وعـــــد سترشــح إبراهيم حمد وجمعة البنخليل وعبدالله حسين ومحمد عبدالرحمن، وسيترشح أخيراً ككتلة مستقلة سعاد محمد وسلمان السعد.
وبين البنعلي أن المنبر التقدمي سيُرشح فلاح سيد هاشم من ضمن قائمة الوفاق على أساس وجود اتفاق سياسي مُبرم مسبقاً بين الوفاق والمنبر التقدمي.
وختم البنعلي أن فشل الاتحاد يرجع إلى عدم تنظيم نفسه والفراغ الكبير الذي تركته النقابات المنسحبة على قدرته التنظيمية.