اعتمدت هيئة تنظيم الاتصالات اللائحة التنظيمية بشأن خدمات الاتصالات الدولية الواردة بالجملة التي توضح الحد الأدنى لأسعار خدمات الاتصالات الدولية الواردة بالجملة.
يذكر أن خدمات الاتصالات الدولية الواردة بالجملة هي الخدمات التي يقوم المشغلون المرخص لهم في البحرين بتزويد المشغلين الآخرين في الدول الأخرى بها، حيث تمكنهم من إتمام المكالمات إلى المشتركين في مملكة البحرين. وحول اعتماد اللائحة التنظيمية، قال المدير العام للهيئة، محمد بوبشيت: “باعتماد السقف الأدنى لأسعار خدمات الاتصالات الدولية الواردة ترى الهيئة إمكانية الاستفادة من الأرباح الاقتصادية لهذه الخدمات داخل البحرين لصالح المستهلك عن طريق استخدام الأرباح من قبل المشغلين المحليين في الاستثمار في البنى التحتية وتطوير خدمات الاتصالات”. وأضاف بوبشيت: “كذلك ترى الهيئة أن يتم تحديد أسعار خدمات الاتصالات الدولية الواردة الثابتة والمتنقلة باعتماد أسعار التكلفة لهذه الخدمات لكونها عنصراً مهماً في تقديم خدمات البيع بالجملة للاتصالات الدولية الواردة”. ولوحظ في الأعوام الأخيرة انخفاض أسعار خدمات الجملة للمكالمات الدولية الواردة، مما نتج عنه انخفاض في التكلفة لدى شركات الاتصالات الأجنبية التي توفر المكالمات الدولية إلى المملكة، وفقاً لبوبشيت. وأردف: “إلا أن هذا الانخفاض في الأسعار لم ينعكس على أسعار المكالمات الدولية المقدَّمة من قبل المشغلين بدول مجلس التعاون، وبذلك لم يستفد المستهلك في البحرين أو في دول الخليج من انخفاض تكاليف الاتصالات الدولية”.