كتب - حسن عبدالنبي:
توقَّع عقاريون تراجع أسعار المشروعات الإسكانية كالمنازل بنهاية 2012، عازين ذلك لعدم قدرة البعض على شراء بيوت تصـــــــل قيمتهــــــا إلى 200 ألف دينار، خصوصاً لذوي الدخل المنخفض، والذين لا يستطيعون الحصول على قروض مصرفية، داعين إلى?وضع شروط جديدة للإقراض خصوصاً لمحدودي الدخل.
ورجَّحوا أن تتجه الأسعار للتراجع خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة لزيادة المعروض من الأراضي الإسكانية بمقدار الضعفين تقريباً، لافتين في الوقت ذاته إلى أن ارتفاع الأسعار يُكلِّف المواطن فوق طاقته، خصوصاً لأصحاب الرواتب المتدنية.
وأضافوا لـ«الوطن”، أن أسعار عدد من المشروعات الإسكانية المعروضة مبالغ فيها، خصوصاً البيوت التي تبلغ مساحتهـــــــا 400 متـــــــــر مربع وتباع بقيمة تتراوح بين 200 إلى 300 ألف دينار، وكذلك الأراضي التي تزيد قيمتها عن 100 ألف دينار.
وأضافوا: “ما يزيد من احتمالية انخفاض الأسعار تزايد تشييد المشروعات الإسكانية، وكذلك خطاب سمو رئيس الوزراء الذي أكد فيه أن التنمية في البحرين اعتمدت على رؤية متكاملة تهتم بتعزيز البنية التحتية، والارتقاء بمعدلات التنمية الشاملة، وجودة مستوى الخدمات الإسكانية والتعليمية والصحية، ومستوى المعيشة، ما أهّل البحرين لتصدر تقارير التنمية البشرية الإقليمية والعالمية لسنوات عدة، ورشحها لحصد العديد من الجوائز الدولية”.
وأكدوا أن الجهود الحكومية تتجه إلى متابعة المشروعات العقارية المتعثرة وبحث الحلول المناسبة لإخراجها إلى حالة اقتصادية مجدية، حيث ناقشت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الأسبوع الماضي مشكلة المشروعات العقارية الاستثمارية المتعثرة، والحلول والآليات والقوانين الكفيلة بمعالجة هذه المشكلة بما يضمن حقوق المشترين.
وكان مجلس الوزراء أعلن في وقت سابق إنشاء صندوق لدعم المشروعات المتعثرة بالتعاون ما بين القطاع المصرفي والقطاع الخاص والحكومة، وحتى الآن لم يتم إقرار الجهة التي ستدير الصندوق كون الموضوع كان قيد الدراسة.
وقال المدير العام لوكالة “السيد شرف العقارية”، سيدشرف جعفر، إن راتب المواطن البحريني لا يُمكّنه من القيام بشراء منزل يتراوح بما بين 200 إلى 300 ألــــــف دينـــــــار، خصوصـــــــاً أن البنوك متحفظة على تمويل عقارات بقيمة عالية، ناهيك عما إذا كان راتب المشتري يغطي الأقساط أم لا.
وأضاف جعفر “الواضح أن حركة التداولات البطيئة في القطاع العقاري، حيث هناك الكثير من المشروعات تنتظر الزبائن .. هذا الوضع يحتم على أصحاب المشروعات وملاكها خفض الأسعار أكثر لضمان بيعها”.
واستدرك جعفر “ولكن في نفس الوقت نرى أن ملاك المشروعات في حيرة من أمرهم، حيث إنهم أقدموا على شراء الأراضي وتشييد هذه المشروعات في فترة الطفرة العقارية التي شهدتها المملكة، وكانت وقتها أسعار الأراضي ومواد البناء مرتفعه، ما يجعلهم اليوم بطيئين في خفض الأسعار”.
وفضل جعفر أن يتجه المواطنون اليوم إلى البناء العمودي كون كلفته قليلة جداً مقارنة بمنزل بـ 200 ألف دينار وسعره الحقيقي بين 100 إلى 120 ألف دينار.
ولم يختلف رأي مدير عام وكالة الأحمد العقارية، جمال الأحمد كثيراً عن سابقه، فأكد هو الآخر أن الأسعار المعلنة في السوق مبالغ فيها، خصوصاً مع الحركة البطيئة في القطاع، متوقعاً أن تشهد الأسعار مزيد من الانخفاض في الفترة المقبلة.
وذكر الأحمد أن شريحة كبيرة من المواطنين لا يستطيعون شراء أرض بقيمة 100 ألف دينار، ومن ثم تشييدها بـ 100 ألف دينار أخرى، مؤكداً أن الأسعار في السابق كانت أقل من 80 ألف دينار.
وأفاد الأحمد أن المشروعات الإسكانية التي تقوم بها المملكة أيضاً ستساهم في انخفاض الأسعار، حيث إن الكثير من المواطنين سيحصلون على الخدمة الإسكانية التي قيمتها أقل بكثير من المشروعات المعروضة بالأسواق.