سجّلت وزارة الثقافة سوق المنامة التاريخي بوصفه أحد معالم الأثرية الوطنية ووضعته تحت حماية قانون الآثار لمنع العبث بنسيجه العمراني، مؤكدة عزمها إعداد مخطط عام لإعادة تأهيل السوق وترميمه. وأضافت رداً على ما نشرته “الوطن” في عددها رقم 2483 تاريخ 27 سبتمبر حول السوق، أنها بصدد تنفيذ مواقف إلكترونية متعددة الطوابق للسيارات لتخفيف الزحام.
ووافقت على رأي المحرر في اعتبار السوق نقطة انطلاق التجار، لافتة إلى أنه كان ميزان الحياة الاقتصادية للبحرين قبل ظهور المراكز التجارية المجمعة، وأثرت بشكل كبير على حركة التجارة والتفاعل المجتمعي داخل الدكاكين الصغيرة وأزقة الأسواق الشعبية القديمة.
واعتبرت السوق من أهم الأسواق التاريخية في البحرين بل في الخليج العربي عامة، وأهميته المكتسبة حالياً تكمن في عدد كبير من مبانٍ ودكاكين تاريخية مازال يُحافظ عليها داخل نطاق السوق، وتصل نسبتها إلى 70% على أقل التقدير من العدد الكلي للدكاكين.
ونبّهت إلى أن السوق حافظ على نسيجه العمراني بشكل متكامل حيث لم يخترقه من الشوارع الحديثة إلا القليل، مثل شارع الشيخ عبدالله جنوباً وبعض الشوارع الصغيرة الموسّعة في الجهة الشمالية الغربية من السوق، مشيرة إلى أن السوق حافظ أيضاً بشكل كبير على حدود ملكيات الدكاكين التاريخية، ما يزيد أهمية السوق أنه مازال نابضاً بالأنشطة التجارية ويجذب بقدر لا بأس به المتسوق المحلي والأجنبي.
ولفتت إلى أن نطاق السوق اتسع شمالاً من نهاية القرن التاسع عشر إلى ثلاثينات القرن العشرين ليحافظ على علاقته المباشرة بالميناء البحري الواقع خارج باب البحرين.
وأضافت أنها تُعد حالياً دراسة للارتقاء بالسوق وتنشيط حركته التجارية، مرتكزة على أسس وأهداف من خلال تنفيذ مشاريع ارتقاء مختارة محدودة النطاق، تهدف لترميم بعض المقاهي والدكاكين لتكون نواة لإحياء السوق وتقديم مثال رائد توضح فيه جميع المواصفات والاشتراطات البنائية والعمرانية لحث مجتمع التجار بالسوق أن ينتهجوا ذات النهج في الترميم والإحياء.

$##@
60 ألف شخص يحتشدون لنشر الوعي حول الفقر@