قرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تغلظ عقوبة التحريض على الاعتداء على رجال الأمن لتكون السجن بدلاً من العقوبة الحالية وهي الحبس إلى مجلس النواب.
واعتمد المجلس، خلال ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، دليل لحوكمة المؤسسات الحكومية الممولة من الميزانية العامة للدولة، ووافق على تخصيص وحدات وقسائم سكنية بالمدينة الشمالية لأهالي الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة، وبناء مركز للمتقاعدين وكبار السن في البديع وإنشاء ممشى ساحلي في الدور بالمحافظة الجنوبية، إضافة إلى الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن التقيد باشتراطات البناء في جميع المناطق السكنية والتجارية وغيرها.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر، في تصريح أدلى به عقب الاجتماع، إن المجلس رحب بالإنجازات المتوالية التي توالي مملكة البحرين تحقيقها في المحافل الدولية في مختلف المجالات ومنها الجانب الحقوقي والذي تمثل في اعتماد تقريرها بالإجماع بمجلس حقوق الإنسان وفوز مرشحها بعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، حيث يعد ذلك اعترافاً دولياً بجهود البحرين في مجال حقوق الإنسان وصون كرامته ويشكل إضافة على السمعة والمكانة الدولية التي تتبوأها في هذا الشأن.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن ما تم تحقيقه دولياً من إنجاز في الملف الحقوقي هو دليل نجاح عمل حكومي مضنٍ بدعم شعبي ومؤسساتي اتسم بالجماعية وبروح الفريق الواحد. وتعزيزاً للتواصل مع مجلس حقوق الإنسان وأجهزته والمنظمات الحقوقية الدولية، فقد أقر مجلس الوزراء تعيين ملحقاً حقوقياً يتبع وزارة شؤون حقوق الإنسان في البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والأجهزة الحكومية بسرعة الانتهاء من الإجراءات الفنية والتنسيقية لضمان جاهزية المشاريع الحكومية التي ستنفذ من خلال برنامج الدعم الخليجي للتنمية وإدخالها حيز التنفيذ.
السجن للمحرضين
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر إن المجلس بحث المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، حيث وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين يهدف إلى تعزيز دور الغرفة في تطوير القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، وتذليل المشاكل والصعوبات التي تحد من قدرة القطاع الخاص على النمو، ويدعم دور الغرفة في اقتراح الأسس والمبادئ العامة المتعلقة بقطاع الصناعة والتجارة التي تسهم في وضع الاستراتيجية الخاصة به والخطط اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية. وينظم مشروع المرسوم بقانون أحكام عضوية الغرفة وأجهزتها والجمعية العمومية والجمعية العمومية غير العادية واختصاصاتهما وطريقة انعقادهما والشروط الواجب توفرها لعضوية مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجهاز الإداري، كما يبين مشروع المرسوم ميزانية وموارد الغرفة وروافدها.
وتنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني المتعلقة بإصدار التشريعات الخاصة بالحوكمة في الوزارات والهيئات الحكومية، وحرصاً من الحكومة على النهوض بالعمل الحكومي، فقد اعتمد مجلس الوزراء دليلاً لحوكمة المؤسسات الحكومية التي تمول من الميزانية العامة للدولة بشكل كلي أو جزئي وتخضع لإشراف ديوان الخدمة المدنية، ويفضي هذا الدليل للنهوض بأداء القطاع الحكومي من خلال تعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية وإدارة الموارد والمخاطر وتعزيز التنافسية ورفع الكفاءة والفعالية، وفي ذات السياق فقد وافق المجلس على برنامج عمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية يرتكز في إطاره العام على نشر وتعزيز ثقافة الحوكمة في المؤسسات الحكومية وتوعية كافة الأطراف بأهمية هذه الثقافة المؤسسية وبما يكفل إقرار الحوكمة المعتمدة وإلزامية تطبيقها، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير الدولة لشؤون المتابعة.
وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون صيغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بإضافة مادة جديدة على قانون العقوبات تغلظ عقوبة التحريض على الاعتداء على رجال الأمن لتكون السجن بدلاً من العقوبة الحالية وهي الحبس، وقد قرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (221 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 إلى مجلس النواب مع تضمينه مذكرة برأي الحكومة حياله.
وفي سياق حرص الحكومة على تعزيز الشراكة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية التي تهتم بشؤون المسنين والمتقاعدين، فقد وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بشأن بناء مركز للمتقاعدين وكبار السن في البديع. كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن قيام وزارة الإسكان بتخصيص وحدات وقسائم سكنية في المدينة الشمالية إلى أهالي الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة.
ووافق كذلك على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بإنشاء ممشى ساحلي بالدور بالمحافظة الجنوبية.
كما وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بتطوير شارع رقم (1) في سترة.
وافق مجلس الوزراء كذلك على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن التقيد باشتراطات البناء في جميع المناطق السكنية والتجارية وغيرها.


^?الإنجازات بالملف الحقوقي نجاح عمل حكومي مضنٍ بدعم شعبي ومؤسساتي
^?سرعة إنهاء الإجراءات الفنية والتنسيقية للمشاريع الحكومية المنفذة بالدعم الخليجي
^?اعتماد دليل لحوكمة المؤسسات الحكومية الممولة من الميزانية العامة للدولة
^?مجلس الوزراء: تغليظ عقوبة التحريض للاعتداء على رجال الأمن
^ ?إنشـــاء ممشـى ساحلي بـ «الدور» وتطويـــــــر شـــــارع رقــــــم «1» في ستـــــــرة
^ ?تعزيز التواصل مع مجلس حقوق الإنسان وأجهزته والمنظمات الحقوقية الدولية
قرارات:

^ الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين يهدف إلى تعزيز دور الغرفة في تطوير القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية.
^ الموافقة على برنامج عمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية يرتكز على نشر وتعزيز ثقافة الحوكمة في المؤسسات الحكومية وتوعية كافة الأطراف بأهمية هذه الثقافة المؤسسية وبما يكفل إقرار الحوكمة المعتمدة وإلزامية تطبيقها.
^ الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بتطوير شارع رقم (1) في سترة.
^ الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن التقيد باشتراطات البناء في جميع المناطق السكنية والتجارية وغيرها.