كتب عبد الله إلهامي:قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي إن تصورات الاستراتيجية الجديدة المشتركة بين الهيئة ووزارة الداخلية لمعالجة ظاهرة العمالة السائبة ستكتمل بحد أقصى مع نهاية أكتوبر الجاري ليبدأ تنفيذها بعد ذلك مباشرة، بزيادة عدد حملات التفتيش وتركيزها في المناطق المليئة بتلك العمالة، بالإضافة إلى إيجاد مركز إيواء متكامل.وأضاف أن الخطط والتصورات يتم وضعها، حالياً، مع وزارة الداخلية وتنظيم الاحتياجات المشتركة لمعالجة تلك الظاهرة، إذ إن ذلك يحتاج إلى تظافر الجهود بين الجهات المعنية كافة لكي يصبح هناك تكامل بين الجميع، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأية جهة التعاطي مع تلك المشكلة الكبيرة منفردة.وقال العبسي إن هناك تنسيقاً أكثر مع وزارة الداخلية من ناحية التفتيش وتسفير العمالة السائبة والتواجد بنحو أكبر في مناطق تركز تلك العمالة، لذلك تعمل الهيئة على زيادة عدد المفتشين إلى 75 مفتشاً، لافتاً إلى أن الداخلية غير معنية بالإجراءات الوقائية بالدرجة الأولى، ولكنها شريك مهم في الحد من العمالة السائبة، مضيفاً أن الهيئة بالتعاون مع جهات أخرى ستنفذ تلك الإجراءات الوقائية.ونبه إلى أن على الهيئة “أن تكون حذرة لكي لا تصبح عائقاً أمام الاقتصاد، إذ يجب أن نفرق بين التاجر المتلاعب والآخر الملتزم، لذلك فإن العملية تحتاج إلى توازن، للنهوض بالاقتصاد وتسهيل الأمور للتاجر الملتزم”. ونوّه إلى أنه يفترض بمن يستقدم العمالة أن يثبت للهيئة مدى احتياجه لها، كما أن هناك مقترحاً في مجلس النواب لمعاقبة من يستقدم عمالة لا يحتاج إليها ولا تخدم سوق العمل، ويمكن تطوير هذا التصور أو المقترح في المستقبل لتفعيله بصفة أكبر.وأوضح العبسي أن هناك من يمتهن بعض الأساليب ليتكسب من وراء تلك العمالة السائبة، وذلك عمل غير مشروع، كما أن هناك منظومات متكاملة تمارس ذلك، لأن نصف هذا العمل يتم الاتفاق عليه في بلد العمالة الوافدة، لذلك فهناك شبكة من الوسطاء خارج البحرين بالإضافة إلى من يستقدمونهم.وقال: “لوزارة العمل جهاز تفتيش يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، وتعمل أيضاً على وضع استراتيجية بما يتعلق بسكن العمال بالتعاون مع البلديات، ونحن ندعم ذلك لأننا نعمل مع الجهات كافة وهناك تنسيق قوي مع البلديات وجميع الجهات التي يمكن أن تحد من تلك الظاهرة”. وأشار الوكيل المساعد لوزارة العمل صباح الدوسري أن الجميع سواء في القرى أو المدن يعلم خطورة العمالة السائبة، وما تشكله من سلبيات تؤثر على المجتمع والاقتصاد الوطني، كما إن المؤسسات الصغيرة تتضرر منها بصفة كبيرة، إذ إن الفري فيزا تتوزع بين المقاولات الصغيرة وغسيل السيارات وغير ذلك، مما يعني أن الحد منها بات أمراً واجباً عن طريق حملات قوية ومركزة.وأوضح أن تلك الظاهرة تعاني منها أغلب دول مجلس التعاون، إلا أن بعضها يفرض عقوبة تصل إلى السجن وبعضها الآخر يفرض غرامة قدرها 10 آلاف دينار، للحد من السجلات الوهمية أو الزج بالعمالة غير النظامية في السوق، إلا أن أصحاب النفوس المريضة يجدون منفذاً للإجراءات الوقائية أياً كانت.وأضاف أن الغرامة التي تفرضها هيئة تنظيم سوق العمل تؤخذ على نوع المخالفة وعدد العمال المضبوطين، وتكون بحدود الألف دينار وإذا كان صاحب العمل المتسبب بترك العامل فعليه غرامة أخرى، مشيراً إلى أن العمالة السائبة ليست ظاهرة يتحكم بها عدد معين من الناس، ولكن يمارسها أصحاب الضمائر المريضة الذين لا يهتمون بالمجتمع أو الناس فأصبحت تلك المشكلة وسيلة لكسب الرزق. وقال: إن “وزارة العمل تساعد الجهات المعنية بهذه الظاهرة من خلال قسم التفتيش والضبط، وقسم الصحة والسلامة المهنية، كون مفتشي العمل مهمتهم تطبيق قانون العمل”.