كتب - محرر الشؤون المحلية:
قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب أحمد الملا، إن النيابة العامة هي الجهة صاحبة الاختصاص بمحاسبة المتورطين في تشويه صورة البحرين في الخارج خاصة من المعارضة الراديكالية.
وأضاف أن جرائم هؤلاء علنية على غرار ما ارتكبوه في محفل دولي أمام الإعلام في جنيف، لافتاً إلى أن تعديل قانون العقوبات بحق رجال الأمن يحتاج لتعديل قانون الجمعيات.
من جانب آخر اعتبر الملا أن تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحريض على الاعتداء على رجال الأمن سوف يحد بشكل كبير من تلك الحوادث، مستدركاً “لكنه لن يقضي على ظاهرة العنف تماماً، إذ إن تعديل قانون العقوبات يجب أن يتبعه تعديلات لقوانين أخرى منها قانون التجمعات”.
وعما إذا كانت العقوبات المقررة بالتعديل كافية يرى الملا أن “القانون بطبيعته يراعي كل مرحلة، ولو طبق القانون ولم يأت بالنتائج المطلوبة، ننادي بتعديله وتشديد العقوبة بشكل أكبر”.
ودعا في تصريح لـ«الوطن” إلى ضرورة ألا تسكت أجهزة الدولة عن استمرار هؤلاء في إطلاق الشائعات والأكاذيب، مشيراً إلى إمكانية تحريك دعوى ضد هؤلاء من قبل وزارة الداخلية وأجهزة الضبط القضائي، سواء كان الأفراد المتهمون داخل البحرين أو ارتكبها مواطن بحريني أثناء وجوده في دولة أخرى، حيث تتيح القوانين البحرينية المحاكمة الغيابية.
وأوضح أن نشر الشائعات والأكاذيب بقصد المساس بأمن الدولة جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، لافتاً إلى أن المعارضة الراديكالية مستمرة في نشر الأكاذيب حول الأوضاع في المملكة خلافاً للحقيقة.
ونقل الملا عن المعارضة زعمها أن هناك انتهاكات جسيمة بحق العمال الأجانب في البحرين، أو الترويج لمقولة إن هناك 150 طفلاً مسجوناً، مبيناً “جميعها افتراءات يجب أن يحاسبوا عليها”.
وأكد الملا أن “مثل هذه الممارسات تعد من الناحية القانونية جرائم ليست لها علاقة بحرية الرأي والتعبير”، مشيراً إلى أنها تهدف أساساً إلى الإضرار بالبلد وتعكير أمنه واستقراره.
وأضاف “لايزال الأفراد والجمعيات التابعة للمعارضة الراديكالية يراهنون على الاستعانة بجهات ودول أجنبية لتحقيق أغراض سياسية ومصالح فئوية مستغلين تقاطعات مصالح بعض الدول والمنظمات الدولية، بينما تفتقر الساحة الوطنية إلى إجراءات رسمية عملية للتصدي لأعمال بث الأكاذيب ونشر الشائعات في الخارج بما يعود بالضرر على مصالح المملكة”.
وقال “المطالبات الشعبية تكررت بمحاسبة من يثبت تورطه في الإساءة للبحرين، حيث أطلق بعض نواب المعارضة الراديكالية في البرلمان قبل انسحابهم منه تصريحات معادية للبحرين في وقت سابق، وهناك أفراد منتسبين للمعارضة يعتبرون زبائن دائمين لدى عدد من القنوات الفضائية المسلطة على المملكة، يتهمون بأنهم يروجون لشائعات لا أساس لها من الصحة بهدف إدانة المملكة حقوقياً أمام المنظمات الدولية، وتأليب الرأي العام العربي والدولي ضدها”.
وأردف “يضاف إلى ذلك اختراق بعض المنظمات الحقوقية الدولية من أفراد يعملون مستشارين ومسؤولين فيها، وتنسب إليهم تقارير منحازة لجهة المعارضة تصدر بين حين وآخر، يقول منتقدوها إنه لا فرق بينها وبين بيانات الجمعيات السياسية المعارضة”. وبيّن الملا “كان لافتاً أن عدداً من وكالات الأنباء العالمية يكتب تقاريرها الإخبارية عن المملكة أفراد بحرينيون معروفون بآرائهم ومواقفهم الراديكالية، ما يثير تساؤلات حول مصداقية محتويات هذه التقارير، ومدى الضرر الذي يمكن أن تلحقه بمصالح البحرين نظراً لتأثير وانتشار الأخبار التي تبثها على المستوى الدولي”.