أكدت مجموعة من عمال شركة “باس”، منتسبين للنقابة، أن مجلس إدارة النقابة لا يحمل أي شرعية لبقائه إلى اليوم، وأنه ارتكب مخالفة صريحة بعدم الالتزام بالنظام الأساسي لعقد الجمعية العمومية وتحصيل الرسوم، إذ إن عقد العمومية غير شرعي لأن معظم الأعضاء غير مسددين لرسوم الاشتراك ويتطلب العضو المستوفي لشروط حضور العمومية أن يكون مسدداً لجميع أشتراكاته إلى ساعة عقد العمومية.وأشاروا، في بيان لهم أمس، إلى أن المجلس أضاف فشلاً جديداً لسجله حينما ألقى فشله على شماعة عدم تعاون إدارة الشركة من جهة وعدم تعاون وزارة العمل من جهة أخرى، كما إن رئيس النقابة قدم اعترافاً واضحاً بأن النقابة غير مسددة لرسوم عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لمدة سنتين وهذا بحد ذاته يعتبر مخالفاً لشروط العضوية في النظام الأساسي لدى الاتحاد ستضطر إدارة النقابة إلى تسديد رسوم الانضمام إلى عضوية الاتحاد مهما كلف الأمر.واستنكر عمال شركة “باس” تصريحات رئيس النقابة يوسف الخاجة التي نُشرت في الصحف المحلية مؤخراً بخصوص أن هنالك من يحاول شق الصف العمالي في الشركة ونشر الفتن وطأفنة المواضيع! مستغربين من تلك التصريحات غير المجدية ولا تخدم الطبقة العاملة بينما هي فرقعة إعلامية الغرض منها استعطاف العمال واللعب بمشاعرهم للتبيان أمام الرأي العام بأن مجلس إدارة النقابة بريء ومظلوم مُدعياً بأن هنالك فئة تعمل ضد مجلس إدارة النقابة وتحاول تسقيطه.مجلس النقابة يخدع العمالوأكد العمال أن من حاول شق الصف العمالي وأزم الأمور هو مجلس إدارة النقابة بقيادة رئيسها عبر إعلانه الإضراب العام غير الشرعي متمسكاً ببيان وتوجيهات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عندما أعلنت الأمانة العامة الأضراب العام في منتصف مارس من العام الماضي، مبينين كيف لمجلس إدارة النقابة أن يتخذ قرار الإضراب من غير الرجوع إلى الجمعية العمومية كما يدعي رئيس النقابة بأن من “الجمعية العمومية هي المسؤولة الوحيدة عن تحديد مسارات النقابة وتوجهاتها” فهذا كلام فاضٍ الغرض منه البروز الإعلامي وخداع العمال.وتساءل عمال “باس” “أين هي قرارات وتوصيات الجمعية العمومية التي وافقت وخولت مجلس إدارة النقابة بإعلان الأضراب العام؟ وأين عُقدت؟ وكم عدد الحاضرين؟ وهل كانت مكتملة النصاب؟”، مضيفين “أم أن إعلانكم للأضراب العام مواراةً وإرضاءً للأمانة العامة في الاتحاد العام التي هي بدورها ضربت عرض الحائط كل القوانين والأعراف النقابية بإعلانها الإضراب العام تمهيداً للعصيان المدني الهدف من ذلك شل الاقتصاد الوطني وإعلان الفوضى في البلد”.وأضاف البيان “إننا عمال شركة “باس” بريئون من كل ذلك ونعلنها من أنتم وتتكلمون بأسم عمال شركة “باس” وماهي شرعيتكم؟ ومن أين استمديتومها؟ لقد انتهت دورتكم الانتخابية منذ شهر مايو الماضي وانتهت معها شرعيتكم! هل لنا أن نعرف من أعطاكم صك تمديد شرعية فترة دورتكم بتمسككم بمقاعد مجلس إدارة النقابة إلى الآن؟ وفي أي جمعية عمومية حصلتم على ذلك التمديد؟ وفي اي زمان ومكان؟”وأكد العمال أن مجلس إدارة النقابة تقاعس نشاطه طيلة الفترة الماضية عن طريق التقصير بالتواصل مع الأعضاء، وإن كانت إدارة الشركة لم تكن متعاونة في مسألة استقطاع الاشتراكات، فهنالك طرق وأساليب عديدة بالإمكان تحصيل الرسوم عبرها ولكن أتضح لنا بأن مجلس إدارة النقابة ضعيف لأبسط الأمور والهفوات وهو كيفية تحصيل رسوم الأعضاء التي تراكمت منذ 17 شهراً وأصبحت تشكل عبئاً على بعض العمال.وبيّن العمال أن هنالك غموضاً في مسألة عدد الأعضاء المنتسبين للنقابة لأن العديد من العمال قدموا استقالتهم من عضوية النقابة ولا زالوا يتلقون مسجات من قبل إدارة النقابة وهذا أيضاً دليل واضح على أن هنالك تخبطاً في تسيير أمور النقابة من حيث التلاعب بعدد الأعضاء من أجل أهداف لا تخدم الطبقة العاملة في الشركة إنما تخدم أموراً شخصية، حيث إن تصريح رئيس النقابة المتضمن بعدم دفع رسوم الاشتراك لعضوية الاتحاد العام بسبب عدم معرفة عدد الأعضاء هذا بحد ذاته يُعتبر فشلاً ذريعاً لمجلس إدارة نقابة لا يعرف أن يُدير أبسط أموره.تصريحات للبهرجة الإعلاميةوبيّن العمال الأعضاء في النقابة أن رئيس النقابة صرح بأن “ليس من قدم استقالته من النقابة أو انسحب منها لا يحق له الحديث باسم أعضائها” بينما نقول له نحن عمال لا زلنا منتسبين إلى النقابة ومن حقنا معرفة جميع الأمور التي تجري حول النقابة التي عليها الكثير من التساؤلات ويشوبها الكثير من الغموض.وأضافوا “تصريحات رئيس النقابة الرنانة المتناقضة مع أفعاله ليس لها أي جانب من الصحة سوى البهرجة الإعلامية الهدف منها إقناع العمال وخداعهم للقول لهم بأنكم موجودون على الساحة بينما أنتم في الواقع لا وجود لكم ولا لشرعيتكم التي تستمدونها من مظلة اتحاد فاقد للشرعية أصلاً. ودعا العمال كافة الجهات الرسمية المتمثلة بوزارة العمل أن تبحث وتراقب حقيقة ما يدور حول هذه النقابة، حيث إن الأعضاء المنتسبين للنقابة سبق وتقدموا بشكوى إلى وزارة العمل ولكن من دون جدوى من ذلك إلى الآن، كذلك هذا لا يعطي تبريراً أن يتوجه العمال إلى الأتحاد العام لنقابات عمال البحرين على أنه ممثل قانوني لأنه غير شرعي من الأصل. وكيف لهم أن يطلبوا مساعدة أحد وهو فاقد للشرعية !!؟.وأشاروا إلى أن رئيس النقابة انتهت مهامه وعليه قبول الخسارة ونحن ننتظر عقد الجمعية العمومية حتى ندخل ونعبر عن الرأي الصحيح ووضع النصاب الصحيح للنقابة وهو الانسحاب من عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وعدم الانضمام إلى أي اتحاد قبل دراسة الموضوع، وأن هناك قائمة تحت مسمى قائمة وطنية تعمل للعمال سوف تخوض الانتخابات، موضحين أنه ليس مستغرباً محاولات رئيس النقابة استبعاد القائمة المكونه من 8 أعضاء واستخراج الحجة حتى لا يدخلون الانتخابات. وطالبوا بحضور جمعية الشفافية وأخذ المستندات التى توضح الحقيقة للجميع وتقوم بدورها بالتأكد من الجمعية العمومية من ناحية تسديد رسوم الاشتراك وعدد المنتسبين للنقابة.وفى نهاية البيان استغرب الأعضاء للنقابة السابقة بالاستمرار في الدفع نسبة 25 بالمئة للاتحاد العام وهو غير فعال في خدمة الطبقة العاملة وأن العمال يرفضون الاستمرار في العضوية تحت مضلة أي اتحاد عمالي وبالأخص الاتحاد العام لعمال البحرين و مايثبت مخالفة النقابة والاتحاد إن تم الاشتراك بالمؤتمر العام وهو غير مسدد للرسوم الاشتراك هذا يدل أن النقابة تتلعب بأموال النقابة وإن كان غير مسدد فلايحق له المشاركة بالمؤتمر.