قال النائب خالد عبدالعال إن الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج يتبع سياسة التضييق على الموظفين البحرينيين بهدف دفعهم للاستقالة أو التقاعد من الشركة.
وأضاف أنه “رغم وجود موظفين بحرينيين من أصحاب الخبرة بالشركة، إلا أنها لا تلفت إليهم ولا تعطيهم الأولوية، بل تُضيّق عليهم، ما يدفعهم للبحث عن فرص عمل أفضل في شركات أخرى أو التقاعد”، لافتاً إلى أنه تلقى شكاوى عدّة بهذا الخصوص.
وبين أن “إدارة الناقلة الوطنية لا تزال تعمل على تعيين موظفين ومسؤولين أجانب بالشركة، وتجدد للمنتهية عقودهم، بدلاً من إحلال موظفين بحرينيين في الشركة الوطنية”. مؤكدا أن ديوان الرقابة المالية دقق مؤخرا على الشركة وكان تقريره المبدئي يبين أن الرئيس التنفيذي الذي لم يتبع الخطة التي وضعتها الشركة سابقا لتدارك الأخطاء والخسائر”.
ولفت عبدالعال إلى قضية المتخرجين من برنامج تدريب الطيارين بأكاديمية الخليج بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية و«تمكين”، ولم يحصلوا على وظائف حتى الآن، وتساءل “ما ذنب من قضى عدة سنوات في التدريب والدراسة، وصرف مبالغ طائلة من حسابه الخاص، ولم يحصل على وظيفة حتى الآن؟ وإذا كان التوظيف على أساس الخبرة، كيف يكتسبون الخبرة في حال لم تمنح لهم فرصة عمل في الشركة؟”.
وقال إن المجلس النيابي يسعى بالدور المقبل لإيقاف تجاوزات شركة طيران الخليج واستجواب الوزير المختص حول ما يشاع من استهداف البحرينيين.
وناشد عبدالعال سمو رئيس الوزراء بتفعيل التوصيات الـ17 المرفوعة من مجلس النواب إلى السلطة التنفيذية، وبينها تشكيل مجلس إدارة ورئيس تنفيذي جديدين بالشركة، وعدم تسريح الموظفين البحرينيين، ولاستغناء عن العمالة الأجنبية سيما غير المؤهلة منها.
وكانت الحكومة طلبت فتح اعتماد إضافي في ميزانية 2012 يخصص منه 664.3 مليون دينار لزيادة رأسمال طيران الخليج، ورفض النواب طلب الحكومة، وأقر التوصيات الـ17 للجنة المؤقتة لدراسة أوضاع الشركة، فيما أوصت اللجنة المالية بالشورى بدعم طيران الخليج بمبلغ 220 مليون دينار ولمدة 18 شهراً، فيما يناقش المجلس تقرير اللجنة خلال دور الانعقاد المقبل.
وطرحت الشركة الاستشارية المعيّنة من قبل “ممتلكات القابضة” لإدارة طيران الخليج 4 خيارات للإنقاذ، منها ضخ 1.5 مليار دينار على مدى 5 سنوات، أو تصفية الشركة نهائياً بما يكبد الميزانية 453 مليون دينار، فيما يقضي الخيار الثالث بوقف الشركة عن العمل فترة مؤقتة وتحميل الميزانية 691 مليون دينار، ويدعو الخيار الأخير لتقليص أسطول الشركة وتحجيم محطاتها.