يدرس الاجتماع الـ24 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يبدأ أعماله اليوم بمدينة الرياض مدى تنفيذ وزارات العدل بالدول الأعضاء آلية عمل لجان الخبراء المختصين المكلفة من وزراء العدل، ومرئيات الدول الأعضاء بشأن قرار وزراء العدل حيال إمكانية إقرار وثائق القوانين الاسترشادي لتكون صفتها إلزامية، وما تم إنجازه من مشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين دول مجلس التعاون.
وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، لدى مغادرته والوفد المرافق متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في الاجتماع إن وزراء العدل بدول مجلس التعاون سيتباحثون في عدد من مشروعات القوانين والتشريعات الموحدة لدول مجلس التعاون منها قانون السلطة القضائية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون محاكم الأسرة، وإنشاء مركز للإرشاد والتصالح الأسري بدول المجلس.
وأضاف أن وزراء العدل بدول مجلس التعاون، في اجتماعهم في الرياض، سيطلعون على الدليل الإرشادي المتعلق بالإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، والدليل الإرشادي النموذجي للتعليم المستمر للمحامين بدول المجلس، الذي اقترحته وزارة العدل والشؤون الإسلامية بمملكة البحرين.
ويضم الوفد المرافق للوزير المستشار القانوني بالوزارة عبدالعزيز محمد الراشد البنعلي، ومدير إدارة المحاكم محمد عبدالرحيم بوجيري، ومدير مكتب الوزير صلاح أحمد العسم.