طعن الوزير السابق على الحكم الصادر ضده بفرض الحراسة القضائية على تركة ابنه بكافة عناصرها. وتنظر المحكمة الاستئنافية هذه الدعوى خلال جلسة اليوم (الثلاثاء). وتعود تفاصيل القضية إلى الشهر الماضي، عندما أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكماً بفرض الحراسة القضائية على تركة المرحوم ابن الوزير السابق بكافة عناصرها، والتي تشمل شركات وسيارات وعقارات، بما فيها البيت الذي يقيم فيه الوزير السابق حالياً. ومن المتوقع أن يقدم المحامي علي العريبي وكيل المستأنف ضدها “أرملة ابن الوزير السابق” رده على لائحة الاستئناف بجلسة اليوم.