أعلن بنك الإثمار أمس -الذي يتخذ من البحرين مقراً له- أن المفاوضات بشأن الاندماج المقترح مع بنك الإجارة الأول، وهو إحدى الشركات الزميلة ومقرها البحرين، وصلت إلى مرحلة متقدمة.
وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك، محمد بوجيري إن مجلس إدارة كل من بنك الإثمار وبنك الإجارة الأول وافقا على خطط الاندماج وأن مصرف البحرين المركزي أعطى أيضاً موافقته الأولية.
وأضاف بوجيري، أن خطط الاندماج المقترحة سيتم عرضها على المساهمين في بنك الإثمار وبنك الإجارة الأول خلال اجتماعي الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة الاندماج وإمكانية الحصول على الموافقة.
ومن المتوقع أن يعقد الاجتماعين بنهاية أكتوبر المقبل، وإذا تمت موافقة مساهمي كل من المصرفين فإن خطط الاندماج سيتم عرضها على مصرف البحرين المركزي وكذلك وزارة الصناعة والتجارة للحصول على الموافقات النهائية.
واستطرد بوجيري: «منذ إعادة تنظيم بنك الإثمار في أبريل 2010 مع شركته التابعة والمملوكة له بالكامل، مصرف الشامل، وتحوله بعد ذلك من بنك استثماري إلى بنك تجزئة إسلامي للأعمال المصرفية، فقد ركز بنك الإثمار على تطوير عمليات التجزئة المصرفية والتجارية التي يقدمها، تماشياً مع رؤية مجلس الإدارة المتفق عليها ليصبح بنك تجزئة إسلامياً رائداً في مجال الصيرفة».
وأضاف: «نظراً لأن جزءاً من الاستراتيجية الإدارية تسعى لتحقيق هذه الرؤية بكفاءة، فإن بنك الإثمار ركز على تطوير العمليات المصرفية الأساسية. وبالقيام بذلك، فإنه سيسمح لنا بالتركيز بشكل استثنائي على عملياتنا الخاصة بالتجزئة المصرفية، والأهم أن ذلك يخلق أيضاً تعاوناً قوياً ضمن الهيكل الجديد للمجموعة والذي يهدف إلى الترشيد».
وأكد أن خطط الاندماج المقترحة ستتضمن مبادلة للأسهم وسيتم مناقشتها والموافقة عليها من قبل المساهمين في اجتماعي الجمعية العمومية غير العادية.
ويعتبر بنك الإجارة الأول شركةً زميلة لبنك الإثمار والذي تقدر نسبة حصته فيها بـ21.32%، وهي أعلى نسبة للأسهم في البنك، أما الـ33 مساهماً المتبقين فهم من أصحاب الأعمال والمؤسسات.