رفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للشركة العربية للاستثمارات البترولية «ابيكورب»، من A1 إلى Aa3، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة. وتملك حكومة البحرين 3% من أسهم الشركة.وتعكس هذه النقلة الهامة في تصنيف «ابيكورب» الائتماني استمرار تعزز القوة المالية لمصرف التنمية متعدد الأطراف على مدى العامين الماضيين. ومن أهم العوامل التي أدت إلى رفع التصنيف الائتماني لـ»ابيكورب»، وفق وكالة موديز، استحداث رأس مال تحت الطلب من قبل الدول المساهمة في اجتماع الجمعية العامة للشركة في مايو 2011، حيث أقر ممثلو الدول المساهمة بالإجماع مضاعفة رأس مال الشركة المصرح به من 1.2 مليار دولار إلى 2.4 مليار دولار.وقال الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ»ابيكورب»، أحمد النعيمي: «هذه الترقية ستسهم بالتأكيد في تعزيز مساهمة الشركة برؤوس أموال المشاريع وكذلك برنامج التمويل لديها، والذي يهدف إلى دعم وتطوير قطاع الطاقة العربي». وتابع: «لعب الدعم الثابت للشركة من قبل الدول المساهمة دوراً أساسياً في تحقيق هذا التصنيف، ما يعكس ثقة المساهمين في قدرة الشركة على إنجاز المهمة الموكلة إليها لـتطوير صناعة الطاقة العربية. وأشارت «موديز» أيضاً إلى أن معدل كفاية رأس مال «ابيكورب» بالنسبة إلى نظرائها من بنوك التنمية متعددة الأطراف قد سجّل ارتفاعاً ملحوظاً. كما شهد معدل تغطية مخاطر الأصول إلى رأس المال تحسناً من 210.5% في عام 2010 إلى 367.0% في عام 2011، ما يشير إلى تمتع ابيكورب بوضع قوي يفوق معدل المتوسط للشركات المصنفة ضمن فئة (Aaa). كما عززت «ابيكورب» من تنوع مصادر تمويلها منذ العام 2005 مع إصدار سندات متوسطة الأجل وتسهيلات تمويلية أخرى، بالإضافة إلى حصولها على ودائع أكثر استقراراً من قبل الشركات الزميلة.وأضاف النعيمي: «في ظلّ البيئة الاقتصادية والمصرفية الحالية المليئة بالتحديات، والتي نادراً ما تشهد ترقيات ائتمانية كبيرة للمؤسسات المالية، فإننا واثقون بأن رفع تصنيف الشركة الائتماني يعد إنجازاً استثنائياً، وسيكون لهذا التصنيف الجديد تأثيراً إيجابياً يعزز من قدرتنا على إقامة شراكات جديدة مع المؤسسات المالية وشركات قطاع الطاقة العربي والدولي».