محللــــون: خــلل المنظــــومـــة الأمنــيــــة بسبــــب الفســـــاد المـــالي والإداريبغداد - (أ ف ب): قتل 365 شخصاً وأُصيب 683 في أعمال عنف بالعراق في سبتمبر الماضي بحسب حصيلة لوزارات الداخلية والدفاع والصحة ما يجعله الشهر الأكثر دموية منذ أكثر من عامين. وأوضحت الحصيلة أن 182 مدنياً قتلوا في أعمال عنف متفرقة الشهر الماضي، بينما قتل 95 جندياً و88 شرطياً، ما يجعل هذا الشهر الأكثر دموية منذ أغسطس 2010 حين قتل 426 شخصاً. كما أشارت الحصيلة إلى إصابة 683 شخصاً بجروح، هم 453 مدنياً، و120 جندياً، و110 عناصر في الشرطة، بينما قتل 64 “إرهابياً” واعتقل 242 شخصاً. وقتل منذ بداية العام الحالي في العراق الذي يشهد منذ سقوط النظام السابق عام 2003 أعمال عنف يومية راح ضحيتها عشرات الآلاف، نحو 1800 شخص، وفقاً للأرقام الحكومية. وشهدت الأسابيع الماضية سلسلة هجمات متكررة استهدفت مناطق متفرقة في البلاد بالسيارات المفخخة والعبوات والأحزمة الناسفة. وقتل أمس الأول 33 شخصاً وأصيب 104 آخرين بجروح في موجة هجمات أغلبها بسيارات مفخخة استهدفت نحو 10 مناطق مختلفة، بعد يومين من هروب عشرات السجناء المنتمي بعضهم إلى تنظيم القاعدة من سجن شمال العاصمة. وتحاول قوات الأمن العراقية من الجيش والشرطة فرض إجراءات مشددة في عموم البلاد خصوصاً في بغداد عبر نقاط تفتيش ودوريات متحركة بشكل مستمر في مسعى للحد من هذه الهجمات. ويقول الخبير الأمني علي الحيدري إن أسباب تصاعد العنف “كثيرة بينها افتقار المؤسسة الأمنية للمعدات الفنية وضعف الجانب الاستخباراتي” و«وجود نوع من الفساد المالي والإداري في المنظومة الأمنية”. ويضيف على ذلك “الخلافات السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”. من جهته، يرى المحلل السياسي إحسان الشمري أن “هناك ما يؤشر إلى وجود خلل في عدم جاهزية المنظومة الأمنية وضعف في القدرات العسكرية ونقص في التدريب”. ويتابع أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد “إن هذه التفجيرات باتت أيضاً أداة للضغط وتصعيد الصراع السياسي والأمني”. في هذا الوقت، أعلن مصدر في وزارة الداخلية “انفجار سيارة مفخخة مركونة استهدف في المنصور، موكب ضابط كبير برتبة لواء في وزارة الداخلية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 4 بينهم اثنان من عناصر حماية الموكب”.كما أُصيب 3 أشخاص بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة في قضاء خانقين شمال شرق بغداد. من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه يعمل على “ألاَّ تتكرر” تجربة حكومة الشراكة الوطنية التي رأى أنها مهدت لهيمنة “الأقلية السياسية على الأكثرية”. ويقود المالكي منذ نهاية عام 2010 حكومة شراكة وطنية يظل عملها صراعاً على السلطة بين رئيس الوزراء الشيعي الذي يحكم البلاد منذ 2006، ومعارضين له يتهمونه بالتفرد بالحكم وبتهميش المكونات الأخرى.