لا أحد ينكر ما للتعليم من مكانة رائعة بل إن صح القول إن الإنسان محرج إن لم ينل من التعليم شيئاً فإنهُ ينقصه الكثير حتى يتعلم ، فالإسلام يولي أهمية كبيرة للعلم والتعلم حتى إن أول ما نزل من القرآن كان (اقرأ)، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ) الزمر.
نحن طلبة جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، الطلاب الذين تضرروا نتيجةً لقرارات التعليم العالي المتوقفين إلزامياً عن الدراسة في دلمون، فمنذ أن بدأ التعليم العالي يصدر قراراته ونحن نعيش بحالة من التوتر، وضغط كبير علينـا، خائفين على مستقبلنا، فلا أحد منا توقع أنه سيتوقف بعد عامين ونصف من المثابرة والاجتهاد في دراسته، وأيضاً لم يتوقع أحد بأن التعليم العالي سيمنعه من إكمال دراسته هذا الفصل، وهو قبل أن يسجل بدلمون ذهب للتعليم العالي مستفسراً عن إمكانية تسجيله بها حيث إنهم صرحوا بالموافقة، وأن التسجيل بها مسموح بالبرامج المفتوحة لهم فقط.
يستمر توترنا وخوفنا، فما يقرره التعليم العالي لا تقع عليه صفة التنظيم، فقرار نقلنا إلى جامعات أخرى، جامعات لا تملك نفس التخصصات، جامعات رسومها الدراسية أكثر بكثير من رسوم جامعة دلمون، والتزمنا بهذا القرار إجبارياً، ولكن لا نرى ما يدعيه التعليم العالي من خوفهم على مصلحة الطالب، فلماذا كل هذا التغيير، ولماذا لا يسمح لنا بإنهاء دراستنا.
كما قلت هناك تخصصات كالصحافة والاتصال الجماهيري، وعلم الاجتماع لا توجد جامعة أخرى تملك خطة مقاربة لخطة هذه التخصصات التي أكملنا فيها نصف المقررات، وهناك تخصصات كالعلوم السياسية الموجودة فقط بدلمون والعلوم التطبيقية، فكانت دلمون تتميز برخص رسومها أكثر بكثير من العلوم التطبيقية، فأين نذهب؟.
سأشرح بمزيد من التفصيل، عندما ينتقل طالب من التخصصات غير الموجودة لجامعة أخـرى عليه أولاً أن يغير تخصصه بالكامل، وأن يحاول أن يأخذ تخصصاً قريباً له لعله يعادل كم مقرر من المقررات التي أكملها في دلمون، فعندما يخطو أي طالب هذه الخطوة، وإذ نحن جميعنا أكملنا ما يقارب عشرين إلى خمسة وعشرين مقرر أي تخطينا نصف المقررات الموجودة بالخطـة ولم يتبقَ إلا ما يقارب الـ15 إلى عشرين مقرراً، فإنه سيخسر أكثر من عشرة مقررات، وبذلك سيخسر الفصول التي درس بها هذه المقررات، و النقود التي درس بها أيضاً، وليس هناك معوض يعوضنا ذلك .
وليس هذا فقط، بل هناك أشياء أخرى، إذ ليس هناك أحد سيلتزم بتكاليف النقل من رسوم تحويل من جامعة إلى أخرى، ورسوم التسجيل بالجامعة المنقول إليها وغير تلك الجامعات التي طالبت الطالب برسوم معادلة المواد على كل مقرر يتم معادلته، إذ يجب على الطالب دفع مبلغ معين، وليس هناك نظام الدفع بالأقساط، وغيرها من مميزات وفرتها دلمون للطلاب، فدلمون تفتح أبوابها لدراسة للموظفين بالفترة المسائية حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً، وأيضاً في أيام العطلة الأسبوعية، كم سعينا جاهدين لنكون بمعدل عالٍ يصل إلى 3، وعندما نحول إلى جامعات أخرى فإن معدلاتنا تعود إلى الصفر من جديد، كل هذه الأضرار لم يلقَ عليها النظر عند اتخاذ هذا القرار.
ويستمر التعليم العالي بما يفعله، ويصرح بالصحف بأنه أكمل إجراءات تسجيل الطلبة إلى جامعات أخرى، وأن الجامعات قبلت بهم بنفس رسوم جامعة دلمون، وعادلت المقررات، فكيف يحدث هذا ونحن لانزال في منازلنا، لا نعلم أي جامعة سنذهب، وهل نضحي بالمقررات التي تعبنا فيها حقاً، أم نضحي بتضحية أكبر، ونغير تخصصنا بأكمله، فالتخصص كان دافعاً لتميزنا وتحقيقنا الأفضل. كلنا وضعنا خطة نسير بها في حياتنا، وطموحات كبيرة وضعناها على أننا سوف نتخرج بعام 2014، وكم كنا سعداء بأننا قطعنا نصف المسافة للوصول إلى قبعة التخرج مع معدل عالٍ، وكم أسرعنا باستعجال تخرجنا بالدراسة في الفصول الصيفية، وضحينا بعطلتنا، وكم من أمور أخرى أجلناها فقط لنواصل تعليمنا، ونتخرج ونحصل على وظائف لنحقق ذاتنا فالتعليم غداً دوره ُحيوي للغاية، ولاشك في أنه ضروري من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعنا، ولكن قرار التعليم العالي يؤخر تخريجنا كثيراً، فقد أحبط آمالنا التي علقناها بسماء النجاح والتفوق. لا حول لنا ولا قوة، نحن أبناء هذا الوطن، الذين تعبوا من استجداء حقهم في إكمال دراستهم، ولم يتبقَ أمامهم سوى اللجوء إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لمساعدتنا بعد أن دعونا الله، فسموه لن يرضى على أبنائه أن يضيع جهدهم، إننا نرغب في إكمال دراستنا كما كنا بجامعة دلمون، ونستنكر قرارات التعليم العالي الصادرة بحقنا، فنحن سنتضرر أكثر إذ استمرت هذه القرارات، حيث إن هناك مجموعة من الطلاب عزموا على ألا ينهوا دراستهم، فقد يأسوا مما يحدث بحقهم، فنحن متضررون جداً، وليس هناك أحد يلتفتُ إلينا.
كلنا أمل في صاحب السمو راعي العلم في بلادنا بأن يمن علينا بحل مشكلتنا، وتوجيه أصحاب الاختصاص لإيجاد حلول منصفه لنا.
آلاء
البيانات لدى المحررة