كتب - محرر الشؤون الاقتصادية: أبرمت غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس، مذكرة تفاهم مع بنك الأسرة، بهدف إنشاء مركز لتنمية ودعم المؤسسات الصغيرة، إلى جانب تطوير آفاق التعاون والتنسيق في مجال دعم القطاع. ووقَّع المذكرة عن جانب الغرفة، رئيسها د.عصام فخرو، وعن جانب بنك الأسرة رئيسة مجلس الإدارة، د.فاطمة البلوشي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين. وأكد رئيس الغرفة، أن المذكرة ستطور آفاق التعاون والتنسيق بين الطرفين، من أجل وضع وتنظيم مشاريع وبرامج وخطط تستهدف النهوض بواقع ومستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين. وأضاف فخرو: “تهدف الغرفة ومن خلال المذكرة إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية التعاونية مع مختلف قطاعات الإنتاج في المملكة من خلال أكثر من قناة سواء عبر اتفاقيات التعاون أو مذكرات التفاهم أو من خلال التعامل المباشر مع مختلف الجهات”. وأردف: “توقيع مذكرة التفاهم مع بنك الأسرة كبنك للتمويل متناهي الصغر يهدف إلى تحقيق المزيد من التعاون خاصة في مجال النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. وذكر فخرو أن المذكرة ستتيح تعاوناً إيجابياً بين الطرفين فيما يخص مشروع المركز، وهو من بين أبرز المشاريع التي تركز عليها الغرفة في الدورة الحالية انطلاقاً من قناعتها بأهمية تنويع الخدمات المقدمة للمجتمع التجاري. ويأتي توقيع المذكرة، ضمن اهتمامات مجلس إدارة الغرفة في الدورة الحالية “27” بتنمية المؤسسات الصغيرة خاصة في ظل الظروف والتغيرات الاقتصادية الراهنة، وتقديم الخدمات التي تحقق مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على نشر ثقافة العمل الحر في المجتمع وتنمية روح المبادرة والريادة لدى الشباب. وتهدف المذكرة أيضاً إلى، التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالقطاع وجمع وتوحيد الجهود المبذولة من قبل تلك الجهات، تعزيز الاستفادة من البرامج الدولية الموجه لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تعزيز وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، وتسهيل التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعداد وتوفير الدراسات والمعلومات والبيانات الحديثة حول القطاع. وذكر أن المركز يهدف إلى تقديم جملة من الخدمات أهمها: توفير برامج التدريب لتطوير وبناء القدرات وتحسين مستوى الإنتاجية، تقديم خدمات المعلومات التجارية عن طريق دليل الشركات الالكتروني للمؤسسات. ويهدف المركز أيضاً، إلى تحفيز المؤسسات للعمل مع بعضها وتقوية التفاعل مع مؤسسات الحكومة ذات الصلة، ومساعدتها على زيادة الإنتاجية وتعزيز أنشطة التصدير من أجل أن تصبح هذه المؤسسات منافسة على المستوى الإقليمي والدولي، وتوفير المزيد من الدراسات والبحوث والبيانات المختلفة عن الأسواق والقوانين والأنظمة والتشريعات. كما تهدف إلى تقديم الاستشارات الخاصة بتطوير وإدارة الأعمال والأنشطة التجارية والخدمية، وتسهيل عملية التواصل فيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، توفير الفرصة أمام المؤسسات التمويلية المتخصصة في دعم المؤسسات الصغيرة لعرض وتقديم خدمتها من خلال المركز، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة.