أكدت وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أهمية الإدارة الفعالة للتراث الطبيعي، نظراً لما لذلك من دور محوري في الحفاظ على التراث البيئي وصونه، مشيرة إلى نجاح مملكة البحرين في تسجيل موقع مشروع طريق اللؤلؤ على قائمة التراث العالمي لليونيسكو، إضافة إلى الاتفاق مع اليونيسكو بشأن حماية المحميات الطبيعية والتاريخية ومواجهة التحديات المحلية والعالمية.
جاء ذلك خلال تدشين أعمال منتدى المعارف التقليدية في إدارة التراث الطبيعي في مقر المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، مؤخراً، حيث يستمر حتى اليوم، بمشاركة عدد من الجهات الدولية ذات الشأن المختص بالبيئة كاليونيسكو والاتحاد الدولي لحماية الطبيعية، تفعيلاً للشراكة المثلى بين الدول والخروج بتوصيات تعزز المساهمة في استثمار المحميات الطبيعية. وقال مدير عام المجلس الأعلى للبيئة د.عادل الزياني: “يجيء المنتدى احتفاء بمناسبة المنامة عاصمة الثقافة العربية 2012، تزامناً مع شهر البيئة (أكتوبر)، وفي إطار الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة الذي يصادف سنوياً 14 أكتوبر، والهدف أن نثري الحضور بما هو جديد، وكيف يكون الإنسان عنصراً فعالاً في البيئة، ويحافظ عليها ويحميها.
وهناك أمثلة كثيرة في العالم، فهناك محميات أساسية طبيعية بها موارد عامة يقوم الإنسان بالمنطقة بحمايتها والاستفادة منها، وهي تحت مظلة اليونيسكو الثقافية والطبيعية، إضافة إلى أن هناك برنامج يسمى الإنسان والمحيط الحيوي ترعاه أيضاً اليونيسكو ويعد محميات، فالإنسان هو العنصر الفعال في المحافظة على كل ما يتعلق بالبيئة، نحتاج إلى تفعيل المحميات الطبيعية في تلك الموارد وتنميتها”. ورأى رئيس قسم رصد البيئة في المجلس الأعلى للبيئة د.شاكر خمدن “نأخذ بعين الاعتبار المحاضرات المعروضة والتي نستمدها من بند 8 ج وهي اتفاقية التنوع البيولوجي، التي صدقت عليها البحرين العام 1992، وانضمت إليها العام 1998، ويتعلق البند بهذه الاتفاقية بالمعارف الأساسية للمجتمعات المحلية، فطرائق الصيد والنباتات المستخدمة في الصيد، وهذا البند يمزج ما بين التراث والبيئة في المعارف الأساسية في المجتمعات البشرية، والاستخدام الأمثل في الموارد البيئية من الحيوانات والنباتات”.
وأكد طارق أبوالهوى من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في الأردن أن “المحميات هي أكثر من مجرد مناطق لحماية التنوع الحيوي، والمحميات هي مراكز تنموية، وعلينا الربط بين المعرفة المحلية وتنمية المجتمعات العربية لحماية البيئة، ونحاول بذلك أن نتبنى المنهجية المتكاملة للإدارة، مضيفاً “المناطق المحمية وعلاقتها تنطلق على أساس كيف يمكن للمعرفة المحلية خدمة صياغة أفضل للاستراتيجية الوطنية لحماية التنوع الحيوي، إلى جانب المحاور التي تتعلق بالحوكمة، وهناك محاور فنية، ومحاور بناء القدرات، ونتمنى الخروج بالآلية التي تحسن من أدائنا الإقليمي والعربي”.