كتب - محرر الشؤون المحلية:
لم ينقطع استهداف العمال الأجانب في مملكة البحرين منذ أكثر من عام ونصف مع بداية الأزمة في عام 2011 وسقوط عشرات من الآسيويين ضحايا لعمليات إرهابية قتلى وجرحى، بينما لم تصدر أي بيانات إدانة بحق تلك الممارسات الخطيرة من قبل المنظمات الدولية التي توصف بـ«االحقوقية”، والتي تنتقد سياسات العمالة الأجنبية وتتجاهل الإعتداءات الإرهابية عليهم. يأتي هذا التجاهل من المنظمات الدولية، رغم أن تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة البروفيسور محمود بسيوني أورد إثباتات على حالات قتل واعتداء مؤكدة على عمال آسيويين إبان الأحداث، خصوصاً أن جهات رسمية ومستقلة دولية أقرت باستقلالية لجنة التقصي بوصفها بادرة غير مسبوقة على مستوى المنطقة والعالم. وشهد العمال الآسيويون خلال الأزمة اعتداءات وهجوماً على منازلهم، حيث قتل عمال آسيويون وقطع لسان أحد الآسيويين لايزال يصارع الموت حالياً، والاعتداء على سكن للعمال خلال الفترة الأخيرة في كل من النويدرات وبني جمرة، بعضها كان باستخدام الزجاجات الحارقة، والاعتداء على عمال النظافة في عدد من المناطق، أدت أحياناً إلى تعطيل بعض المشاريع، كل تلك الأعمال لم تحرك لها المنظمات الحوقية ساكناً، فيما لم تنقطع تقاريرها التي تحمل - بالنظر إلى مواضيعها - طابعاً سياسياً، مما يعزز فرضية ازدواج المعايير التي تتهم بها تلك المنظمات من قبل السلطات البحرينية وكثير من الفعاليات الأهلية والحقوقية المحلية. يذكر أن رئيس لجنة تقصي الحقائق البروفيسور بسيوني عبّر عن استغرابه أخيراً في برنامج بثته فضائية العربية من استهداف المعارضة البحرينية التي تقودها جمعية “الوفاق” للعمال الأجانب الآسيويين، مؤكداً أن هذا الاستهداف وصل إلى حد القتل أحياناً. وقال بسيوني لم يكن مفهوماً لماذا توجهوا إلى هؤلاء .. لم يتوقف الأمر عند قتل الأربعة خلال الأزمة بل تخطاه إلى أنواع أخرى من الاعتداءات منها الضرب والاختطاف والسجن والتحقيق مع من اعتبرهم الإرهابيون “أسرى”. وفي حادثة أخرى كان عمال شركة نظافة يمارسون عملهم في بعض مناطق محافظة الشمالية قبل نحو أسبوع وفوجئوا بمجموعات تتعرض لهم بوابل من الحجارة وتم تكسير سيارات النظافة والآليات وأصيب السائق بإصابات في الرأس مما استدعى انسحاب عمال النظافة من المنطقة وتقديم بلاغ بالاعتداء. ولم يكن هذا الحادث الأول في المنطقة حيث اعتدى مجهولون في فبراير الماضي بالتعدي بالضرب على اثنين من العمال الآسيويين وحرقوا شاحنة النفايات التي كانا يعملان عليها. وفي أحدث الاعتداءات تعرض 6 عمال آسيويين للضرب بعد اقتحام مسكنهم وإصابتهم إصابات مختلفة في منطقة بني جمرة من قبل مجموعة إرهابية تضم حوالي 15 شخصاً، حسب روايات الضحايا والشهود، وكان لافتاً أن جمعية الوفاق وسواها من مجموعات المعارضة غالباً ما تقدم تبريرات لأفعال مرتكبي هذه الاعتداءات على العمال الآسيويين، بوصفهم من “البلطجية” وهو ما يعد بمثابة ضوء أخضر لاستهدافهم. من جهته، قال وزير العمل جميل حميدان لـ«الوطن”، تعليقاً على تكرار تلك الاعتداءات، إن مملكة البحرين تعد من أفضل الدول التي تتمتع فيها العمالة الأجنبية بالحماية للحقوق الأساسية خاصة في العمل. وأوضح أن مهمة الوزارة تنحصر في مراقبة حقوق العمال ضمن نطاق العمل بينما تختص الأجهزة الأمنية بنظر الاعتداءات الجنائية، مؤكداً وجود الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة جميع الأشخاص في مملكة البحرين بمن فيهم الأجانب.
وفي السياق نفسه، تقدر أعداد ضحايا الاعتداء على العمال الآسيويين منذ بداية الأحداث المؤسفة في 2011، بأربعة قتلى هم هندي واحد وبنغاليان وباكستاني، إضافة إلى إصابة حوالي 58 باكستانياً و18 بنغالياً و11 هندياً، وتايلاندياً واحداً على الأقل.
ووثقت بعض الاعتداءات خلال الأحداث بالصوت والصورة وهذه المرة من قبل أطقم الإسعاف المحسوبين على المعارضة وكذلك أطباء وكثير من المتظاهرين الذين كانوا يملأون باحة المستشفى وتعرضوا للآسيويين المكبلين بالضرب والإهانة، وأثبتت بعض تلك الممارسات في تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، بينما تجاهلتها أيضاً منظمات “حوق الإنسان” الدولية، وهو ما يشير إلى تسييس تلك المنظمات، حيث إنه ليس من الممكن أنها لم تصلها كل تلك التقارير وروايات الشهود. وتقول السلطات البحرينية وجمعيات وطنية لحقوق الإنسان إن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان دأبت على خلط السياسة بالعمل الحقوقي، حتى في الفترة التي سبقت الأزمة، حيث سجلت حالات للترويج السياسي لجمعيات وتيارات معينة خلال فترات الانتخابات البرلمانية، فضلاً عن اعتراف جو ستورك في تصريحات معروفة بأنه دخل إلى البحرين سراً للقاء مجموعات المعارضة في بعض الفترات. يذكر أن عدداً من أقطاب المعارضة يتبؤون مواقع بارزة في بعض تلك المنظمات، وهو ما يعتبر على نطاق واسع في البحرين نفياً لمصداقيتها ودليلاً لازدواجية معاييرعملها ، وهو ما ظهر أخيراً في تقرير لإحدى تلك المنظمات التي انتقدت سياسات التعامل الحكومي مع العمال الأجانب فيما يتعلق بأوضاع العمل، بينما لاتزال تتجاهل تماماً اعتداءات القتل والإرهاب المستمرة بحق العمال أنفسهم.