{{ article.article_title }}

كتب- حسن الستري:
نفى وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي وجود بطء في العمل بموقع السوق الشعبي، موضحاً أن الموقع المؤقت ينتظر معداته اللازمة من الحديد والمظلات، التي هي قيد الإنجاز، الآن، في ورش متخصصة وسيتم تركيبها عند جهوزيتها مباشرة، متوقعاً جاهزيته الموقع خلال الأسبوع المقبل.
وقال: إن المشروع الدائم بدأ به المقاول، ويفترض انتهاؤه حسب الخطة بعد 6 أشهر، ونحاول التعجيل به، وسيكون سوقاً شعبياً ذا طراز عمراني تقليدي، على غرار سوق المنامة، ويحتوي قهوة شعبية، إذ تم تحويله من سوق للبيع إلى سوق ترفيهي.
وعن أسباب الحريق ومخاوف بعض التجار من عدم شمولهم بالتعويضات، أجاب الكعبي: “نحن بانتظار تقرير الدفاع المدني لمعرفة أسباب الحريق، وسننتهي هذا الأسبوع من تعويض جميع التجار الذين يفوق عددهم الـ500 تاجر، مشيراً إلى أن هناك من تسلم التعويض، وأن الآخرين سيستلمونه هذا الأسبوع، مضيفاً أن لجنة تم تشكيلها من المجلس البلدي والبلدية، لحصر أضرار جميع المحال، وإلى الآن لا توجد أي شكاوي بخصوص التعويض. وبشأن حصة الوزارة من المارشال، قال الكعبي لسنا من نحددها، نحن قدمنا احتياجاتنا، ونأمل أن يتم دعمنا من المارشال. وفي موضوع حظائر الهملة، أجاب الكعبي: “رفضنا إزالة حظائر الهملة لأنه مشروع استراتيجي، وهي قائمة من قبل، فهناك وحدة الإنتاج الحيواني وهناك أعلاف ومزرعة دواجن، وطلبنا من مجلس بلدي الشمالي بدلاً من رفضها وضع الاشتراطات التي تضمن عدم القضاء على الروائح”. وقال: “نقلنا حظائر البرهامة إلى الهملة لأن عليهم قضايا بالإزالة، وهم يريدون مكاناً يستخدمونه حسب المواصفات التي يضعها المجلس البلدي، وطالبناهم بوضع الأنظمة والاشتراطات، فالدول المتقدمة توجد بها إسطبلات وحظائر عند المناطق السكنية، إذا التزمت الحظائر بالاشتراطات فلن تكون هناك روائح”. ورداً على ما طرحه أعضاء المجلس البلدي من معاناة المنطقة من شركة الدواجن، وعدم التزامها بالاشتراطات، أوضح الكعبي أنه تمت مخاطبة الشركة لتوفيق أوضاعها، إذ يجب عليها الالتزام بالمعايير وسنراقب ذلك لنتأكد منه، وهناك اجتماع سيعقد قريباً لتحديد مدة الالتزام، فهم عندهم مشكلة في التخلص من النفايات والمسلخ.