حقق مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث عدد من الخطوات المهمة في سن وتعديل وتحديث عدد من التشريعات والقوانين، وبلغ عدد المشروعات بقانون التي أقرها المجلس 67 مشروعا، في حين بلغ عدد المراسيم بقوانين 13 مرسوماً بقانون، إضافة إلى التصديق على 38 مشروع قانون تتعلق باتفاقيات ثنائية بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، إلا أنه يأتي على رأس إنجازات مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الثاني إقراره لمشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم 12 لسنة 2012. وتناولت المشروعات والمراسيم بقوانين كافة ما يسهم في تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، ومن بينها حماية المستهلك، وفتح اعتماد إضافي في الميزانية، وإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين من الأحداث. وفي جلسة خاصة عقدها المجلس أقر مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم 12 لسنة 2012 . 67 مشروعاً بقانون وعلى جانب آخر، وافق مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث ما مجموعة 67 مشروع قانون، وهي كل من: مشروع قانون بالأسماء التجارية، ومشروع قانون بحماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم 2 لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك، ومن بين مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس وأحالها للحكومة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م المرافق للمرسوم الملكي رقم 119 لسنة 2011م بإذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982م المرافق للمرسوم الملكي رقم 34 لسنة 2012م، ومشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي المرافق للمرسوم الملكي رقم 45 لسنة 2006م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 1 لسنة 2011م بإساءة استعمال الوظيفة العامة، والجرائم المخلة بسير العدالة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 31 لسنة 2012م، ومشروع قانون بتعديل المادة 221 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 44 لسنة 2012. 13 مرسوماً بقانون وعلى صعيد المراسيم بقوانين، فقد تم إقرار ما مجموعة 13 مرسوماً بقانون خلال دور الانعقاد الثاني، تتضمن المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، ومرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2008 بالتصديق على أتفاقية قرض بين البحرين وقطر، والمرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002، والمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 2010 م بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” بإنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في البحرين، والمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1983م بتعديل المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1975م بإنشاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والمرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2010م بإدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1991م، والمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 م بإصدار قانون الخدمة المدنية، والمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2011م بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين، والمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2010م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010م، والاقتراض لتغطية الاعتماد المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج للغاز العميق بين حكومة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأمريكية، والمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2011م بالقضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، والمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002، والمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 2011م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين2011 و2012، وبفتح اعتماد إضافي بها. ومن بين ما تم إنجازه من مشروعات القوانين بدور الانعقاد العادي الثاني، كان هناك 38 مشروع قانون تم إقرارها تتعلق بالتصديق على اتفاقيات ثنائية بين حكومة البحرين وعدد من حكومات الدول بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، كتجنب الازدواج الضريبي وحماية تبادل الاستثمارات والتعاون في مجال النقل البحري والجوي، إلى جانب عدد من مشروعات قوانين التصديق أو الانضمام إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية، من بينها مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الدولية رقم 138 لسنة 1973م بالحد الأدنى لسن الاستخدام، ومشروع قانون بإقامة منطقة تجارية حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوربية “أفتا”، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والميركوسور، المرافق للمرسوم رقم 28 لسنة 2011 م، وغيرها.
