كتب - فاروق ألبي:
كشف وزير البلديات والتخطيط العمراني، د.جمعة الكعبي عن خطة استراتيجية تمتد لـ 4 أعوام تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، مبيناً أن المملكة تنتج 20% من الاستهلاك المحلي من الخضروات وتهدف إلى رفع المعدلات إلى 60% حتى 2016.
ودعا الكعبي - خلال لقاء تشاوري عقدته غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس للجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - إلى الاستفادة من مساحات الأراضي للاستثمار الزراعي، مرحباً بالمستثمرين الراغبين بالاستفادة من هذه الأراضي لرفع مُعدَّلات الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.
على صعيد آخر، تطرَّق الكعبي إلى أهمية تطوير سوق المنامة القديم، وخصوصاً مواقف السيارات، داعياً إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في حل أزمة المواقف، من خلال تنفيذ مواقف، وفقاً لأحدث الأنظمة لحل تلك الأزمة التي قلَّصت أعداد مرتادي السوق.
ولفت إلى أن الوزارة بصدد استملاك عدد من الأراضي لحل هذه الإشكالية بمساهمة القطاع الخاص، مؤكداً أن “البلديات” ستنظر في إمكانية توفير مساحات مخصصة لمواقف الشاحنات، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.
وأضاف أن العمل مستمر لتخصيص أراضي لرفع إنتاج الدواجن، مؤكداً أن هناك مستثمرين أبدوا رغبتهم في تنفيذ هذه المشروعات، ما سيؤدي بالتالي إلى زيادة كميات الإنتاج وتحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي.
وفيما يتعلق بالاستزراع السمكي فتم تحديد 6 قطع برأس حيان، إلى جانب مواقع أخرى، حيث تم توقيع اتفاقية مع رجل أعمال بحريني للعمل على تنفيذ هذه المشروعات الحيوية، بحسب الكعبي.
من جانب آخر، شدَّد الكعبي على ضرورة التواصل بين كافة وزارت الدولة مع “الغرفة”، مبيناً حرص كافة الأطراف المعنية على تحقيق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص المحلي لتحقيق التنمية المستدامة.
وطالب بتفعيل دور اللجنة المشتركة بين الوزارة و«الغرفة” لحل كافة المشاكل التي تواجه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كاشفاً عن وجود حملات تفتيشية أسبوعية لرصد الباعة المتجولين والذين يؤثرون سلباً على المحال التجارية.
إلى ذلك، أكد رئيس الغرفة، د.عصام فخرو، أن هذه اللقاءات تعتبر فرصة حقيقية لحل كافة المعوقات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، خاصة أن القطاع يمثل ما نسبته 85% من المؤسسات العاملة.
وأشار فخرو، إلى أن الغرفة تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى سد الفجوات التي تواجه القطاع والعمل مع الجهات ذات العلاقة من أجل تنمية الاقتصاد الوطني الذي واجه العديد من الأزمات مؤخراً. واكد رئيس الغرفة أن تحقيق البحرين معدَّلات نمو اقتصادية تتراوح ما بين 2.5-3% يعتبر إنجازاً حقيقياً خاصة في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن طرح الميزانية الحكومية لعامي 2013-2014 خلال الفترة المقبلة وتنفيذ المزيد من مشروعات البنى التحتية والإسكانية سيكون له انعكاسات واضحة على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد المشاركون في اللقاء على دور الغرفة الفعال في استقطاب الوزراء والمسؤولين لحل كافة المعوقات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، كما تم بحث أهم القضايا منها مزاحمة الباعة المتجولين بالعربات المتحركة داخل السوق لأصحاب المحلات،وحجز مواقف السيارات بالأعمدة داخل طرقات السوق القديم.
وطالب المشاركون بأهمية تطوير المتنزهات العامة، تشجيع شراكة الاستثمار الخاص فيها، والنظر في توقف العديد من المطاعم بالمتنزهات عن العمل بسبب دخول المجالس البلدية على خط الاشتراط، طول مدة الانتظار للحصول على الموافقة لعقد الإيجار في البلديات وضرورة فتح الباب أمام كافة المؤسسات المستوفية للشروط.
ودعا اللقاء أيضاً، إلى منح صلاحيات أكبر لموظفي البلدية والكهرباء في مركز المستثمرين، إعادة النظر بشأن رسوم البلديات، إعادة النظر بشأن سوق الحدادة المتوقف.
من ناحيته، أكد عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلف حجير، على الدور الكبير الذي يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وتوجيهاته المستمرة في دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمواصلة أعمالهم.