كتب - حسن عبدالنبي:
دعا تقرير صادر عن مركز «مينا» للاستثمار، البحرين لإعادة النظر في آلية دعم السلع الغذائية عبر تطوير خطط عمل ذات أولوية، موضحاً أن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 22187 دولاراً في 1998، لتصل إلى 30962 دولاراً في العام 2007، أي بزيادة 8775 دولاراً.
وأكد التقرير -الذي جاء بعنوان: «الدفع باتجاه النمو في البحرين»- أن البحرين حققت خلال 10 أعوام أداءً اقتصادياً «غير مسبوق» بفضل الإصلاحات الكبيرة منذ العام 1999 والتي قادها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأضاف التقرير -الذي تم إطلاقه أمس خلال مؤتمر صحفي- أن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة وتحسين الرفاهية المجتمعية، ومن بين تلك الإصلاحات قيام الحكومة بتطبيق استراتيجيات اقتصادية قصيرة وطويلة الأمد. وأوضح التقرير أن الإصلاحات، ساهمت في تحويل المملكة إلى مركز مالي ومركز عالمي لخدمات الأعمال ونقطة جذب للشركات العالمية، مؤكداً مساعي الحكومة لتبني سياسات إصلاحية موثوقة وجيدة ساعد المملكة لأن تصل إلى ما هي عليه الآن من ازدهار وتقدم اقتصادي.
وأفاد التقرير أن البحرين سجَّلت منذ العام 2002 زيادات مطردة في الاستثمار الحكومي ونمو نشاط قطاعات التأمين والصيرفة والتمويل بجانب نشاط القطاع الخاص.
وفي تقييمه لأبرز المؤشرات الاقتصادية، أكد نمو الناتج المحلي الإجمالي في البحرين إلى 8.38% في العام 2007 ليكون معدل النمو الأعلى خلال عقد كامل، ما ساهم في تهيئة أكثر من 90 ألف وظيفة بالقطاع الرسمي. وأشار التقرير إلى أن حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت من 22187 دولاراً في العام 1998 لتصل إلى 30962 دولاراً في العام 2007، أي بمقدار 8775 دولاراً مع ارتفاع قوي بالصادرات.
كما انخفض الدَّين الحكومي المركزي بصورة كبيرة إلى 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2007 مقارنة مع 21.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 1998. وقال رئيس مجلس أمناء «مينا»، د.زكريا هجرس إن الهدف من التقرير الجديد هو تسليط الضوء على ما أنجز من قصص نجاح اقتصادية خلال العقد الماضي، والسعي وراء سياسات فعالة لضمان ديمومة النمو الاقتصادي والحفاظ على منجزات البحرين المتحققة منذ أواخر التسعينات من خلال السير على نفس خطى الاصلاح الاقتصادي بشقيه الكلي والجزئي. وأوضح هجرس أن التقرير يعتبر الأول من نوعه من حيث مقارنة النموذج الاقتصادي البحريني بنماذج الأداء لاقتصاديات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وبيَّن أن التقرير يُركِّز على مفهوم الاصلاح الاقتصادي من حيث الحرص على وجود برنامج تنفيذي للإصلاح الاقتصادي، تفعيل التنسيق بين جميع الجهات المعنية من قطاعين حكومي وخاص للتنفيذ، وحسم مسألة العزم والصراحة في الأداء لوضع الإصلاح الاقتصادي موضع التنفيذ.
من ناحيته، قال مُعدُّ التقرير د.راشد السبع: «الغاية من التقرير استخدام معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بتقييم الأداء الاقتصادي لتحديد تحديات السياسات الهيكلية التي ستواجه اداء الاقتصاد البحريني في المستقبل المنظور». وبيَّن أن لدى البحرين 3 أولويات رئيسة في المرحلة القادمة هي: خلق وظائف ومحاربة البطالة وبخاصة بين الشباب، تعزيز بيئة أعمال نظيفة ومرنة، وتمكين المرأة بالاقتصاد الوطني. وتابع: «أوصى التقرير بضرورة الاهتمام بـ 7 حقول لغايات استدامة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة في المملكة هي: تعاون القطاعين الحكومي والخاص، مضاعفة الانفاق على التعليم وتحسين مخرجاته، تعزيز التنافسية بقطاعات حكومية، إنشاء المزيد من المختبرات بالجامعات الحكومية والخاصة والاهتمام أكثر بالعقول البحرينية المبدعة، تعزيز مشاركة المرأة بسوق العمل لتحسين الإنتاجية، تطوير الرعاية الصحية عبر زيادة الإنفاق بالقطاع الصحي، وإعادة النظر بآلية الدعم الحكومي للسلع الأساسية عبر تطوير خطط عمل ذات أولوية.