عواصم - (وكالات): دعت منظمة «العفو» الدولية الرئيس المصري محمد مرسي إلى «إصلاح عميق للشرطة والجيش المصريين في تقريرين يتهمان هاتين المؤسستين بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان خلال الفترة الانتقالية التي قاد فيها العسكريون البلاد عقب إسقاط حسني مبارك».
وقالت المنظمة في بيان إن على مرسي أن «يغتنم الفرصة التاريخية لمواجهة الماضي الدامي للشرطة والجيش وليكفل ألا يكون أحد فوق القانون في مصر» وذلك من خلال إجراء «إصلاحات رئيسة» في هذا المجال. وفي تقريريها اللذين صدرا في القاهرة، دانت منظمة العفو الدولية «القتل غير القانوني والاستخدام المفرط للقوة وتعذيب المتظاهرين وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الجيش والشرطة على السواء» خلال الأشهر الـ16 التي قاد فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة البلاد ما بين 11 فبراير 2011 إلى آخر يونيو 2012. وأكد أحد تقريري منظمة «العفو» الدولية أن «المحاكم العسكرية لم تكفل أي إنصاف للضحايا وظل المحققون المدنيون «النيابة العامة» غير قادرين على توجيه الاتهام ولو لرجل عسكري واحد عما ارتكب من جرائم أو غير راغبين في ذلك». ويستعرض التقرير الثاني المعنون «وكلاء القمع: الشرطة المصرية وقضية الإصلاح» ما وصفته المنظمة الحقوقية الدولية بـ»مناخ الإفلات التام من العقاب الذي تتبعته أجهزة الشرطة الرئيسة الـ3 في مصر وهي قوات الأمن المركزي وشرطة المباحث العامة وجهاز مباحث أمن الدولة».
من ناحية أخرى، أعلنت الخارجية الأمريكية أنها ستتعاون مع الكونغرس للإفراج عن مساعدة اقتصادية لمصر قدرها 450 مليون دولار كانت نائبة جمهورية نجحت في تجميدها.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فكتوريا نولاند «سنعمل بالطبع مع الكونغرس في الأيام والأسابيع المقبلة لشرح سبب اعتبارنا هذا المال ضرورياً، في وقت يبلغ العجز في ميزانية مصر نحو 12 مليار» دولار.
من جانب آخر، أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس، نظر قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات وجمعيات حقوقية في مصر إلى 3 نوفمبر المقبل.
وقالت المنظمة في بيان إن على مرسي أن «يغتنم الفرصة التاريخية لمواجهة الماضي الدامي للشرطة والجيش وليكفل ألا يكون أحد فوق القانون في مصر» وذلك من خلال إجراء «إصلاحات رئيسة» في هذا المجال. وفي تقريريها اللذين صدرا في القاهرة، دانت منظمة العفو الدولية «القتل غير القانوني والاستخدام المفرط للقوة وتعذيب المتظاهرين وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الجيش والشرطة على السواء» خلال الأشهر الـ16 التي قاد فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة البلاد ما بين 11 فبراير 2011 إلى آخر يونيو 2012. وأكد أحد تقريري منظمة «العفو» الدولية أن «المحاكم العسكرية لم تكفل أي إنصاف للضحايا وظل المحققون المدنيون «النيابة العامة» غير قادرين على توجيه الاتهام ولو لرجل عسكري واحد عما ارتكب من جرائم أو غير راغبين في ذلك». ويستعرض التقرير الثاني المعنون «وكلاء القمع: الشرطة المصرية وقضية الإصلاح» ما وصفته المنظمة الحقوقية الدولية بـ»مناخ الإفلات التام من العقاب الذي تتبعته أجهزة الشرطة الرئيسة الـ3 في مصر وهي قوات الأمن المركزي وشرطة المباحث العامة وجهاز مباحث أمن الدولة».
من ناحية أخرى، أعلنت الخارجية الأمريكية أنها ستتعاون مع الكونغرس للإفراج عن مساعدة اقتصادية لمصر قدرها 450 مليون دولار كانت نائبة جمهورية نجحت في تجميدها.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فكتوريا نولاند «سنعمل بالطبع مع الكونغرس في الأيام والأسابيع المقبلة لشرح سبب اعتبارنا هذا المال ضرورياً، في وقت يبلغ العجز في ميزانية مصر نحو 12 مليار» دولار.
من جانب آخر، أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس، نظر قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات وجمعيات حقوقية في مصر إلى 3 نوفمبر المقبل.
