عواصم - (وكالات): واصل «التومان» الريال الإيراني مساره الانحداري أمام الدولار، متراجعاً بنسب تراوحت بين 2 و6% كما أفاد صرافون وموقع متخصص في سعر الصرف، ليعمق بذلك الخسائر التي مني بها حين تراجع بنسبة 17% أمام العملة الخضراء.
وصباح أمس بلغ سعر العملة الإيرانية 35 ألفاً و500 ريال للدولار الواحد بحسب موقع متخصص بأسعار الصرف، في حين أفاد صرافون أن التداولات في السوق تتراوح بين 35 ألفاً و500 ريال و37 ألف ريال للدولار الواحد، وذلك باختلاف الصرافين.
وكان سعر الريال أغلق أمس الأول على 34 ألفاً و700 ريال للدولار الواحد.
وفي غضون عام واحد، منذ فرضت العقوبات النفطية والمصرفية على طهران، خسرت العملة الإيرانية أكثر من 80% من قيمتها. وفي أول اعتراف من جانبه بتأثير العقوبات الدولية على الاقتصاد، قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن «التراجع الكبير للعملة الإيرانية حالياً سببه العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على طهران»، مضيفاً «هناك حرب نفسية تواكب الضغوط الدولية الخارجية». واكد أحمدي نجاد في مؤتمر صحافي في طهران أن إيران لن تتراجع عن برنامجها النووي رغم الضغوط الاقتصادية والعقوبات الغربية.
وقال «إذا اعتقد البعض أنهم قادرون على الضغط على إيران فانهم يخطئون وعليهم تصحيح موقفهم. لسنا شعباً يتراجع في المسألة النووية».
وأكد أحمدي نجاد أيضاً في هذا المؤتمر الصحافي أن الغرب يشن «حرباً» اقتصادية على إيران وقال إن «العدو يعتقد أنه قادر على كسر مقاومة الشعب الإيراني لكنه يخطئ في ذلك». وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند اعتبرت أن الهبوط التاريخي للعملة الإيرانية التي فقدت ثلث قيمتها أمام الدولار في أسبوع و80% في عام يظهر «نجاح» العقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي.
من جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة إرسال موفد إلى أوروبا ليناقش مع السلطات في 4 دول «مواصلة الجهود لفرض عقوبات على سوريا وإيران» و»الأولويات على صعيد مكافحة تمويل الإرهاب».
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن «مساعد وزير الخزانة المكلف الاستخبارات المالية ومكافحة الإرهاب ديفيد كوهين سيتوجه إلى فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بين الأول والخامس من أكتوبر» لهذا الغرض.
من جهته، رأى نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي موشيه يعالون أن العقوبات الدولية المفروضة على إيران بدأت تعطي مفعولها ولكنها لم ترغم طهران بعد على ترك برنامجها النووي مشدداً على الحاجة إلى «الاحتفاظ بالخيار العسكري».
من جانب آخر، أعربت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها العميق لاعتقال عدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والسياسيين والصحافيين والمحامين خلال الأسبوعين الماضيين في إيران. وقال متحدث باسم المفوضية العليا في جنيف إن «ذلك يعكس تصرفاً قاسياً ضد الأصوات الناقدة في هذا البلد».
وأضاف أن «محامين ومدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام مستقلة قدموا مساهمة أساسية في العمل الديموقراطي، ومن الضروري أن يتمكنوا من القيام بأعمالهم من دون أن يتعرضوا للترهيب والاعتقال والاضطهاد».
وأشار المتحدث إلى اعتقال محمد علي دادخاش وهو محام يدافع عن حقوق الإنسان وشارك في تأسيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان مع شيرين عبادي الحائزة جائزة نوبل للسلام في 2003.
وتحدثت المفوضية أيضاً عن اعتقال ابن وابنة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني. من جهة أخرى، ذكر المتحدث بإقفال صحيفة «شرق» الإيرانية المعتدلة الأسبوع الماضي لأنها نشرت رسماً ساخراً اعتبر مهيناً لقدامى المحاربين.
من جهة أخرى، ذكرت المفوضية العليا باعتقال علي أكبر جوانفكر المستشار الصحافي للرئيس محمود أحمدي نجاد الأسبوع الماضي.
وأخيراً، أعرب المتحدث عن قلقه من الاتهامات الموجهة إلى مكتب وكالة «رويترز» في طهران ببث أكاذيب والقيام بأعمال دعائية. من ناحية أخرى، حطمت مجموعة من 15 متظاهرة نقطة تفتيش للشرطة أمام السفارة الفرنسية في طهران، كما أفاد دبلوماسي. وقال المصدر طالباً عدم ذكر اسمه إن النسوة بدأن بالتظاهر من دون سابق إنذار ثم عمدن إلى تحطيم نقطة التفتيش التابعة للشرطة، ولكن بعد 45 دقيقة وصلت قوة من الشرطة واعتقلتهن جميعاً.
وبدا أن الشرطيين الإيرانيين الذين كانوا في المكان لم يصابوا بأي أذى.
وقال الدبلوماسي «لم يلحق أي ضرر بالسفارة نفسها». واضطر الإيرانيون الذين كانوا ينتظرون أمام السفارة للحصول على تأشيرات دخول إلى اللجوء إلى داخل المبنى.
وأضاف «على الحكومة الإيرانية حماية البعثات الدبلوماسية».
وأفادت وكالة فارس أن طلاباً نظموا تظاهرة احتجاج «على الإهانات الموجهة إلى النبي محمد».