كتب- هشام الشيخ
أعلنت جمعية الأطباء البحرينية بالإجماع فصل الأطباء المدانين فيما بات يعرف بـ«احتلال السلمانية” وحرمانهم من عضوية الجمعية، مطالبة بتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق بشأن مخالفة الأطباء أخلاقيات مهنة الطب، حسبما جاء في بيان أصدرته الجمعية يوم أمس.
وقرر مجلس الإدارة، بالإجماع في جلسته المنعقدة بمقر جمعية الأطباء بتاريخ 2 أكتوبر الحالي فصل جميع الأطباء المدانين بحكم محكمة التمييز، وحرمانهم من “شرف عضوية جمعية الأطباء البحرينية” مع احتفاظهم بحق التظلم.
وأصدرت محكمة التمييز حكمها النهائي بتاريخ 1 أكتوبر2012 في قضية “احتلال السلمانية”، وصادقت بذلك على الأحكام الصادرة من قبل محكمة الاستئناف المدنية العليا.
وأعربت الجمعية في بيانها عن “احترامها للقضاء البحريني وما وصل إليه من أحكام نهائية تدين الطاقم الطبي المذكور وتجرمهم جنائياً “، مؤكدة أن الأغلبية الساحقة من أطباء البحرين ساءتهم تلك الممارسات التي قام بها قلة من الأطباء من فرض سيطرتهم على مستشفى السلمانية الطبي واحتجاز أشخاص مختطفين واتخاذهم أسرى وتحويل المستشفى إلى مكان للتجمهرات والاعتصامات، وأنهم بهذه الأفعال قد خانوا شرف المهنة وقدسيتها وتسببوا في إساءات بالغة لسمعة أطباء البحرين”، بحسب نص البيان.
واستندت الجمعية في قرارها إلى الفقرة “ج” من المادة “9”، البند الثالث من باب العضوية، التي تشترط أن يكون العضو: “حسن السمعة والسلوك وأن لا يكون قد صدر ضده حكم في جناية مخلة بالأمانة والشرف، إضافة إلى ما ورد في المادة “14” فقرة “ح” المتعلقة بعدم “القيام بعمل يضر بمصالح المهنة وأخلاقياتها أو يحط من قدرها”.
وطالبت جمعية الأطباء البحرينية المسؤولين في وزارة الصحة والهيئة الوطنية للتخصصات والخدمات الصحية “بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتكون من أعضاء من جميع مستشفيات المملكة الرئيسة، وتتضمن خبراء مستقلين دوليين، بحيث يكون للجمعية ممثل في هذه اللجنة، للتحقيق مع جميع الأطباء في الاتهامات المتعلقة بمخالفاتهم لأخلاقيات المهنة وانتهاكاتها وعدم التغاضي عنها أو تجاهلها”.
ورأت الجمعية في بيانها أن “هذا التحقيق في مخالفات أخلاقيات المهنة خطوة أولى على طريق إعادة الثقة فيما بين الأطباء بعضهم بعضاً، ومقدمي الخدمات الصحية”، مشيرة إلى أن “الأهم من ذلك هو إعادة ثقة المجتمع والمرضى في مقدمي الخدمات الصحية بمختلف مجالاتهم، والمؤسسات الصحية أيضاً”.