كتب - حذيفة يوسف:
طالب سياسيون السلطات المعنية بتطبيق القانون ومحاسبة كل من يشوه صورة مملكة البحرين في الخارج سواء في جنيف أو غيرها، مشيرين إلى أن ذلك يقع تحت بند “الخيانة العظمى” للوطن.
وأكدوا أن الدول الديمقراطية لا ترضى بمثل تلك الإساءات، وأن الشعب البحريني سأم من الذين يتعمدون تشويه صورة البلاد في الخارج ويدعو لمحاكمتهم وفقاً للقانون والنظام.
وأوضحوا أن البحرين تقدمت حقوقياً وذلك بشهادة الجميع في جلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس، إلا أن بعضاً ممن يحملون الجنسية البحرينية ويأتمرون بأوامر خارجية مازالوا يفبركون ويطلقون الاتهامات الباطلة جزافاً بحق المملكة.
خيانة للوطن
وقال المحلل السياسي محمود جناحي “إن التشهير وإساءة سمعة الدولة هو خيانة للوطن”، مشيراً إلى أن المملكة جربت سابقاً “تزييف القضية” من قبل بعض الجماعات التي تدعي بأنها معارضة.
وأشار جناحي إلى أن الأحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين عام 2011 زيفت وحرفت من قبل أناس يحملون الجنسية البحرينية واستغلوا علاقاتهم ببعض الجمعيات الحقوقية الخارجية وخدعوها ليدينوا المملكة بحجة ثورتهم المزعومة، الأمر الذي أدى إلى إضعاف موقف البلاد مؤقتاً لحين انكشاف الحقيقة.
وأكد المحلل السياسي أن تلك الجماعات لا تملك أمر نفسها لكي تتوقف عن محاولات تشويه سمعة وصورة البحرين كون إيران هي من تحركهم وهي لند ترضى بانتهاء الموضوع لصالح المملكة، مبيناً أنها تنفق عليهم لذلك الغرض وهم مجرد أدوات لديها.
وبين جناحي أن من تسبب في أزمة فبراير ومارس 2011 مازال يتربع في مكانه على الرغم من الشق الكبير الذي أحدثه في الوطن وبين مكونات المجتمع، مؤكداً ضرورة محاسبتهم لإيقافهم عند حدهم. كما طالب بمحاسبة ومحاكمة كل من يتكلم على الوطن بسوء ويحاول تشويه سمعته وفقاً للقانون البحريني كي لا يجدوا أي منفذ أو ثغرة لمتابعة استغلالهم للمنظمات الحقوقية أو غيرها ومحاولة خداعها مرة أخرى لإدانة المملكة بمزاعم وحجة حرية الرأي والتعبير.
أعداء المملكة
من جانبه، طالب النائب السابق ناصر الفضالة بمحاسبة كل من يشوهون سمعة البحرين في الخارج ويستعينون بأعداء المملكة من الإيرانيين وغيرهم، مشيراً إلى أن تلك التهم تدخل في نطاق “الخيانة العظمى للوطن”.
وأشار الفضالة إلى أن المملكة أثبتت في جنيف وأمام العالم أجمع بأنها مهتمة بحقوق الإنسان وأن هؤلاء المدعين والعملاء يحاولون تشويه صورتها بطرق وأساليب ملتوية وخادعة رغم حملهم لجوازات سفر بحرينية، مبيناً أن حرية الرأي لا تبرر العمالة ضد الوطن.
وأكد النائب السابق أنه يجب محاسبتهم أيضاً على مصادر التمويل التي تلقوها لذهابهم إلى مؤتمر جنيف وإقامتهم في فنادق فخمة واستخدامهم لـ14 سيارة فاخرة للتنقل بنية وهدف تشويه صورة البحرين أمام العالم بالزور والبهتان.
وأشار إلى أن هؤلاء لو كانوا بريطانيين أو أمريكيين ولفقوا تهماً ضد بلدانهم لتمت محاسبتهم على أنهم عملاء وخونة، وتم تجييش الإعلام الرسمي ضدهم مبيناً أن فضح ممارسات الخونة أمر ضروري.
واختتم الفضالة حديثه بالقول “إن الشارع البحريني يطالب وبقوة بتطبيق القوانين الرادعة على هؤلاء المحرضين كونه سأم من تزييفهم وفبركتهم لوقائع الأحداث، حيث هم من يرتكب أعمال العنف والتخريب بحق الوطن والمواطنين ثم يدعون المظلومية.
شماعة حرية التعبير
من جهته، أشار الناشط السياسي بدر الحمادي إلى أن حرية الرأي والتعبير لا يجب استغلالها في فبركة أحداث الوطن واتهامه بتهم ملفقة ومفبركة، ودعا لتطبيق القانون عليهم بعدالة وشفافية دون أي تلكؤ. وأضاف “أن الجميع أشاد في مجلس حقوق الإنسان بسياسة البحرين في المجال الحقوقي، إلا أن جماعات التأزيم لا يعجبها ذلك الأمر وستستمر في الفبركة واتهام المملكة بالباطل بهدف تشويه سمعتها. وبين الحمادي أن أكبر القوى التي تمارس الديمقراطية في العالم تضع حدوداً للحريات ولا يوجد تجاوز للقوانين فيها بحجة الحرية أو الديمقراطية، إضافة إلى كون سمعتها دولياً وأمنها داخلياً أهم من رأي أي جهة من الجهات. وأشار الناشط إلى أن الممارسات غير المشروعة من فئة قليلة استمرت في إيذاء المجتمع ومست بسمعة الدولة ومركزها وسيادتها يجب أن تتوقف عند حدها بقوة القانون، بعد وضعه محل التنفيذ.