{{ article.article_title }}

كتب - حسن عبدالنبي:
أكد وزير الصناعة والتجارة، أن قانون حماية المستهلك - الذي صدر في 12 يوليو الماضي - يهدف إلى تسهيل حصول المستهلك على المنتجات بجودة وسعر مقبولين وحمايته من الممارسات غير المسموح بها، مؤكداً أن البحرين بذلت جهوداً عالمية لتعزيز الحماية التجارية لصالح المستهلك.
وأضاف الوزير - في كلمة خلال مؤتمر حماية المستهلك في القانون والشريعة الإسلامية أمس أن البحرين سعت إلى وتعظيم جهودها على المستويين الخليجي والعالمي من أجل العمل على تعزيز الحماية التجارية ومراعاة احتياجات المستهلك وتوفير معايير الأمن والسلامة والجودة في السلع والخدمات الاستهلاكية. وبيَّن فخرو، أن المؤتمر سيساهم في تحسين مستويات الوعي والإدراك لدى المواطنين والمقيمين في البحرين، أن قانون حماية المستهلك، الذي صدر مؤخراً لسنة 2012 يعنى بتنظيم كافة المعاملات التجارية ما بين التاجر والمستهلك، وهو أبرز القوانين المدنية الرافدة لما حددته الشريعة من قواعد وأصول ثابتة في تنظيم العلاقة بين هذين الطرفين. وحدَّد القانون حقوق وواجبات المستهلك المتفق عليها عالمياً، التزامات المزود للمنتج، إضافة إلى تحديد واجبات واختصاصات إدارة حماية المستهلك لضمان الإشراف على تنفيذ أحكام القانون وكافة القرارات الصادرة بهدف تيسير حصول المستهلك على المنتجات بجودة وسعر مقبولين وحمايته من الممارسات غير المسموح بها. من جهته قال رئيس جامعة العلوم التطبيقية د.وهيب الخاجة: “يعتبر المستهلك العنصر الرئيس الذي تقوم عليه التجارة في وقتنا الحالي .. هناك أهمية متزايدة لوجود قواعد تحمي المستهلك حيث لم تعد القواعد التقليدية في إنشاء العقود كافية لتحقيق هذه الحماية نظراً للتقدم العلمي والتطور التكنولوجي”. بدوره، قال عميد كلية الحقوق بجامعة العلوم التطبيقية د.محمد المحاسنة: “يهدف المؤتمر إلى التعريف بالمستهلك وبيان أنه الطرف الضعيف في العقد وإنه يحتاج إلى حماية قانونية خاصة تعيد التوازن إلى العلاقة العقدية التي يكون المستهلك أحد طرفيها وكذلك بيان الجوانب القانونية لهذه الحماية سواء كانت مدنية أو تجارية أو جنائية أو إدارية أو حماية عن طريق الاتفاقيات الدولية كما يعرض المؤتمر لموقف الشريعة الإسلامية في حماية المستهلك”. ويهدف المؤتمر للتنبيه إلى الأهمية المتزايدة لموضوع حماية المستهلك في ظل التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى اختلال التوازن في العلاقة العقدية التي يكون المستهلك أحد طرفيها وكون القواعد التقليدية في إبرام العقود لم تعد كافية لتحقيق الحماية الكافية للمستهلك. كما يهدف إلى التعريف بالقواعد القانونية المتعلقة بحماية المستهلك والواردة في قانون حماية المستهلك والقانون المدني والقوانين التجارية والجنائية والإدارية والأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية. ويعرف المؤتمر المستهلك بالاتفاقيات الدولية التي تقرر قواعد الحماية للمستهلكين عبر الدول، وخاصة اتفاقيات الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، والتعرف على القواعد التي وضعتها الشريعة الإسلامية في حماية المستهلك ودور المحتسب “مراقب الأسواق” في هذا الشأن.