دعت اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها أمس برئاسة وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إلى مواصلة تحسين الانضباط المالي والإداري في العمل الحكومي، إلى جانب تحقيق الانضباط في الصرف الحكومي. وخلال اجتماعها - لبحث مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014 - تم مناقشة السياق العام للوضع المالي الحالي، بما في ذلك تطور حركة المصروفات والإيرادات العامة خلال دورات الميزانية الماضية وكذلك التطورات الخاصة بالدَّين العام ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع استعراض عدد من الإجراءات المقترحة التي من شأنها تطوير السياسات المالية المتبعة. كما تم خلال الاجتماع تدارس التطورات الجارية على الساحة الدولية فيما يتعلق بالتوجهات الراهنة في الأصعدة المالية والاقتصادية العالمية، والتقديرات المتوقع الأخذ بها فيما يتعلق بأسعار النفط في الميزانية القادمة في هذا السياق، بالإضافة إلى عدد من البرامج الرامية إلى تحسين الإنتاجية. وتم استعراض تقديرات الإيرادات والمصروفات في الميزانية العامة القادمة والتأكيد على عدد من المبادئ والتوجهات الأساسية التي ستحكم عملية إعدادها، وفي مقدمتها تحقيق الانضباط في الصرف الحكومي، دعم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي، مواصلة تحسين الانضباط المالي والإداري في العمل الحكومي، تحسين نظام الخدمات في قطاع الإسكان، وإيجاد فرص عمل جديدة، تحقيق أفضل استخدام ممكن للثروات الطبيعية والموارد المالية المتاحة والاستخدام الأمثل لموارد الطاقة.