أكد وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان صلاح بن علي عبد الرحمن، أن» مملكة البحرين ليست الدولة الوحيدة المعنية بالمراجعة الدولية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كما يعتقد البعض، وإنما جميع دول العالم ستمر بهذه الآلية كما مرت البحرين».
وقال وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان، في لقاء خاص أجراه مركز الأخبار في تلفزيون البحرين، إن:» البحرين هي ضمن المجموعة الأولى من أصل أربع عشرة دولة، مشيراً إلى أنه في كل مرحلة تناقش أربع عشرة دولة من مجموع مائة وثلاث وتسعين دولة، وأضاف أن أول أربع عشرة دولة هي التي نوقش تقريرها شهر مايو وأقرت توصياتها، شهر سبتمبر الماضي ثم سنستمر بشكل منتظم حول المراجعة الدورية لأربع عشرة دولة أخرى.
وأوضح علي، أن» البحرين جاءت الأولى في المراجعة الدولية إثر قرعة أجريت بين مئة وثلاثين دولة عام 2008، حيث أصبحت البحرين الاولى وتلتها بقية الدول، مؤكداً أن جميع الدول في المجموعة التي تضمها البحرين تتعرض للمراجعة الدورية ولا يمكن لأي دولة أن تعفى من هذه المراجعة حيث توجد في مجموعة البحرين، كل من بريطانيا وهولندا والجزائر والاكوادور والبرازيل وجنوب أفريقيا ودول أخرى».
وقال الوزير صلاح علي، إن:» التقرير الذي قدمته مملكة البحرين، شهر مايو هو التقرير الوطني، وتم تسليمه بصفة رسمية لمجلس حقوق الانسان، شهر مارس الماضي، موضحا أن الوزارات المختصة في المملكة هي من عمل على وضع هذا التقرير، وأشار إلى أن كل دولة لديها نوع من الآلية في كتابة التقرير الذي يفرض عدداً معيناً من الكلمات، كما إن عدد الصفحات عشرون صفحة، إضافة إلى أن محتوى التقرير الوطني يتضمن ما حققته الدولة خلال أربع سنوات من مبادئ وقرارات وتشريعات وأنشطة لتعزيز حقوق الإنسان اضافة إلى ردها على التوصيات».
وأوضح أن» مملكة البحرين استلمت التوصيات عام 2008، حيث تم الرد على إحدى عشرة توصية بشكل رسمي من خلال التقرير الوطني مارس 2012، مضيفاً أنه تمت مناقشة التقرير الوطني وبناء عليه صدرت توصيات جديدة، شهر مايو والتي جاءت نتيجة مراجعة شاملة للتقرير الوطني لمملكة البحرين، كما نوقشت تقارير وطنية أخرى لدول أخرى، مشيراً إلى أنه تم تحويل إقرار 176 بصفة رسمية إلى مجلس حقوق الإنسان شهر سبتمبر».
وحول سؤال حول الضامن لهيئة المراجعة الدورية الشاملة أو لمجلس حقوق الإنسان بمصداقية وشفافية التقرير الوطني لأي دولة وليس للبحرين فقط؟. وهل هناك أدوات تعتمدها هذه المنظمة الدولية أو مؤسساتها أو مؤسسات المجتمع المدني في أي دولة من أجل ضمان أن يكون هذا التقرير واقعياً ومطابقاً للحقيقة؟. قال إن:» هناك ثلاثة تقارير، أولاً التقرير الوطني، وتقوم به وتعده بكامل حريتها الدولة لأنها تعتبر قضية سيادية على أن تذكر ما يسند هذا التقرير، مضيفاً أن» التقرير الثاني الموازي هو تقرير يعد من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان لكل الدولة، حيث يقوم بإعداد التقرير عدد من الخبراء والمتابعين لقضايا حقوق الإنسان في كل بلد، إضافة إلى التقرير الثالث، الذي يعد عن كل دولة، تشترك فيه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والذي يسمى تقرير «الظل».
وأكد الدكتور صلاح علي أن» هذه التقارير الثلاثة لجميع الدول وليست فقط لمملكة البحرين حيث تعرض هذه التقارير وتناقش من قبل الدول في جلسة شهر مايو وهي مراجعة التقرير الوطني والتقارير الموازية للتقرير الوطني، موضحاً أن التقرير الوطني عرض شهر مايو، أما شهر سبتمبر فكان للرد على التوصيات وليس التقرير الوطني».
وأوضح علي أن» البحرين ستقدم تقريرا وطنيا آخر بعد أربع سنوات، كما ستقدم تقريراً طوعياً بعد سنتين وذلك وفقاً لما جاء في كلمة وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أمام مجلس حقوق الإنسان، مضيفاً أن البحرين قدمت التقرير الوطني الأول عام 2008، والتقرير الوطني الثاني عام 2012، أما التقرير الوطني الثالث فسيكون، نهاية 2016».
وأشار إلى أنه» سيتم في التقرير الثالث، استعراض نتائج التوصيات وما تم تطبيقه، واستعراض آخر، لملف المملكة وما قامت به من تشريعات وتعديلات خلال الفترة من 2012 الى 2016، وكذلك الــ 176 توصية حيث تمت الموافقة على 158، كما سنشير إلى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في تنفيذ هذه التوصيات، إضافة إلى كل الأمور التي تتعلق بالتقدم، وتعزيز حقوق الإنسان سواء المرتبطة بالتوصيات أو التي لم ترتبط بها، مضيفاً أن هناك إجراءات أخرى قد تتخذها الدول فيما يتعلق بإرساء وتعزيز وصون كرامة حقوق الإنسان».
وقال الوزير صلاح علي إن:» المراجعة الدورية لها آلية وضوابط محددة أثناء مناقشة كل دولة، حيث تعطى كل دولة مدة ثلاث ساعات ونصف الساعة للمراجعة الشاملة لهذه الدولة على إثر التقرير الوطني وتقرير مكتب المفوضية وتقرير الظل».
وأوضح الوزير أن» البحرين وافقت على أكثر من تسعين في المئة من التوصيات وأن التوصيات الثماني عشرة التي تم التحفظ عليها هي لأسباب مختلفة وليست كلها لسبب واحد، مضيفا أن بعض التوصيات تعارضت مع أحكام الشريعة الإسلامية ودستور المملكة، كما إن هناك توصيات ترتبط بذات سيادة المملكة وبالتالي لا يمكن القبول بها لأن فيها مساس بسيادة البحرين كما رفضنا التوصيات التي لها طابع سياسي».
وأضاف أن» التوصية التي تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام تتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية بمبدأ أن النفس بالنفس كما تتعارض مع دستور مملكة البحرين، وقال إن هناك عدداً من التوصيات طالبت حكومة مملكة البحرين بإلغاء عقوبة الإعدام كما إن هناك بروتوكولاً يسمى البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية كذلك يتعرض لإلغاء عقوبة الاعدام فتم التحفظ على هذه التوصية لتعارضها مع الشريعة الإسلامية».
وأكد صلاح علي، أن» جميع الدول العربية والاسلامية، لها موقف مشابه لهذا الأمر باستثناء عدد من الدول، إضافة إلى عدد كبير من الدول لا تطبق عقوبة الاعدام مثل الولايات المتحدة الامريكية والصين، موضحاً أن البحرين تحفظت كذلك على بعض التوصيات المتعلقة بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة والتي تدخل في الإرث والميراث وبالتالي تتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك وقت محدد لتنفيذ التوصيات قال الوزير إن آلية مجلس حقوق الإنسان المتبعة حالياً هي أن تعطى الدول أربع سنوات لأنها مرتبطة بإقرار التوصية في المراجعة الدورية والمراجعة الدورية التالية ما بين التقريرين، مشيراً إلى أن تقرير البحرين نوقش شهر «مايو»، ثم أقرت توصياته النهائية شهر سبتمبر، حيث تم الانتهاء من المراجعة الدورية وتم إقرار تقرير المملكة بالإجماع. موضحاً أنه بعد أربع سنوات يجب أن يكون هناك تقرير وطني للمملكة يجيب على مجلس حقوق الإنسان بشأن العمل الذي قامت به البحرين بخصوص هذه التوصيات.
وأعرب الدكتور صلاح علي وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان عن ثقته التامة بالتوجيهات الحكيمة للقيادة السياسية والحكومة والتعاون لتنفيذ كل التوصيات التي وافقت عليها مملكة البحرين وبشكل طوعي خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الوزارة درست هذه التوصيات دراسة جيدة ولا توجد لدينا أي توصية نخشى من تنفيذها أو لا يمكن تنفيذها كما قطعنا شوطاً كبيراً في مسألة إرساء مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته وأن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من تنفيذ هذه التوصيات.
وتحدث الوزير عن التقرير الطوعي الذي يقدم بعد سنتين منوهاً بإيجابية هذا التقرير الذي يؤكد تعاون الدول مع آليات مجلس حقوق الانسان، مؤكداً ثقته أنه خلال السنتين المقبلتين ستتحقق العديد من التوصيات ولذلك ارتأت البحرين أن يكون هناك تقرير طوعي بعد سنتين.
وكشف عن أنه تم تنفيذ ما بين تسع إلى عشر توصيات مع تقديم البحرين لتقريرها في شهر سبتمبر الماضي وان هناك توصيات الآن هي قيد الإجراء خصوصاً فيما يتطلب التعديلات التشريعية بين الحكومة والسلطة التشريعية والتي ستأخذ دورتين وسيتم تحقيقها على المدى القريب.
ونفى الوزير صلاح علي نفياً قاطعاً ما تردد بأن هناك مراجعة أخرى في شهر نوفمبر المقبل على غرار ما حصل في شهر سبتمبر ، مؤكداً انتهاء المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان بتقديم التقرير الوطني وتلقي التوصيات وإقرار رد البحرين على التوصيات وأنه ليست هناك أية مناقشة بشأن هذه التوصيات وليست هناك أي تقارير وطنية إلزامية ستقدم ، وأن الموعد سيكون في عام 2016 وهو موعد تقديم التقرير الوطني كما ستثار توصيات أخرى للبحرين وغيرها من الدول في هذا العام.
وأكد الأثر الإيجابي لموافقة البحرين على عدد كبير من التوصيات من خلال اللقاءات التي تمت مع المفوضية السامية ومع مجلس حقوق الإنسان ومع الدول التي تم الالتقاء بها في جنيف.
وقال إن عدداً كبيراً من الدول فوجئت بهذا الرد الإيجابي لقبول البحرين بهذه الأعداد الكبيرة من التوصيات على الرغم من الأزمة التي مرت بها المملكة، موضحاً أن عددًا من المنظمات الحقوقية أشادت بقبول البحرين بهذا العدد الكبير من التوصيات وتحفظها على عدد بسيط من التوصيات، وأضاف أن معظم التوصيات التي تحفظت عليها المملكة مثل عقوبة الاعدام أو المساواة واتفاقية روما والمحكمة الجنائية الدولية على سبيل المثال تتحفظ عليها أصلاً وترفضها عشرات الدول.
وأشاد الوزير صلاح علي، بفوز مملكة البحرين بعضوية اللجنة الاستشارية في مجلس حقوق الإنسان، مؤكداً أن ذلك يعد دعماً معنوياً للبحرين في المرحلة الحالية على إثر الأزمة التي مرت بها والضغوط التي توالت على البحرين من المنظمات الحقوقية، كما إن موافقة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على مرشح البحرين أعطى مؤشراً إيجابياً ودفعة إلى الأمام وعكس ثقة هذه الدول بمرشح المملكة بأن يكون عضواً في جهاز كبير وهي اللجنة الاستشارية».