{{ article.article_title }}

أشاد «فريق الترويكا» بتعاون مملكة البحرين والجهود التي بذلتها خلال الأربع سنوات الماضية، من خلال ما عكسه التقرير الثاني للاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم الإثنين الماضي. وناقش وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي والوفد المرافق له مساء أمس مع «فريق الترويكا» الخاص بمملكة البحرين، والذي يتشكَّل من السعودية، وإسبانيا، والأورغواي، العديد من الأمور والتوصيات التي اقترحتها بعض الدول الأعضاء. وبدوره شكر صلاح علي، خلال الاجتماع، الدول التي أشادت بتقرير المملكة وسعيها في مواصلة مشوار تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يخدم شرائح كبيرة من المجتمع البحريني. كما أثنى على الدول التي قدمت توصيات للمملكة، مشيراً إلى أنها ستحظى برعاية ودراسة متعمقة من قبل الجهات المختصة. وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أنَّ هذه التوصيات لها طابع خاص، ولهذا فإنَّ المملكة ستدرسها دراسة متأنية لأجل اتخاذ قرار بشأنها وإبلاغ مجلس حقوق الإنسان، وأكَّد أنَّ تلك التوصيات إيجابية وعدداً منها يتطلب دارسة متأنية، وخططاً مدروسة للوصول إلى نتائج ملموسة في مجال قضايا حقوق الإنسان. علماً بأنَّ العديد من هذه التوصيات والمقترحات مكررة من قبل مقدميها وتتطرق للقضايا ذاتها. كما قدَّم رئيس وفد البحرين شكره لرئيسة مجلس حقوق الإنسان والسكرتارية وجميع آليات حقوق الإنسان على تعاونها البنّاء والمستمر، من أجل نشر وتطوير ثقافة حقوق الإنسان بين الدول. من جهة أخرى أكد صلاح علي أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى دعا إلى إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان تعنى بكل قضايا ودعوات حقوق الإنسان، واتخذ العديد من الخطوات الجذرية التدريجية لإصلاح ما خلفته الأحداث المؤسفة الأخيرة. وأضاف صلاح علي في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف أمس الأول أن البحرين هي أول دولة في العالم شكلت لجنة مستقلة لتقصي الحقائق بمبادرة ذاتية من شخصيات دولية مرموقة توصلت للعديد من التوصيات التي كانت موضع ترحيب وقبول وتنفيذ من المملكة، كما تبنت استراتيجية عامة لتطوير جهاز الأمن والارتقاء بقدرات رجال الأمن وكفاءتهم. وأكد أن «لا الحكومة ولا رجال الأمن يتبنون سياسة القوة المفرطة وهناك عشرات المسيرات التي لا يتم التعرض لها كونها سلمية، ولكن متى ما خرجت المسيرات عن السلمية يتم التعامل معها كما تتعامل أي دولة موجودة هنا في مثل هذه الحالة». ونقلت صحيفة «سبق» الإلكترونية إشادات غالبية الدول بالإصلاحات التي جرت في مملكة البحرين، حيث ثمنت السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والكويت، بالإضافة إلى الأردن واليمن والجزائر والسودان ومصر، بالخطوات البناءة التي اتخذتها المملكة لحفظ الأمن والاستقرار، فيما أشادت دول غربية أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا والصين واليابان وتركيا وأستراليا بحوار التوافق الوطني وبإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وسعي الحكومة لتنفيذ توصيات اللجنة الذي يعكس تنفيذ مملكة البحرين لتعهداتها الطوعية التي التزمت بها في مجال حقوق الإنسان، وأن تطور أعمال الشغب والعنف تتطلب من حكومة البحرين اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حل تلك الأزمة ولتأمين السلامة العامة للمواطنين والحفاظ على حقوقهم. وأقرت بأن هناك تقدماً كبيراً حصل في العديد من المجالات منذ تقديم التقرير.