كتب - حسن الستري:
طلبت وزارة البلديــــــات 80 مليــــــــون دينـــــــــــار لمشاريع تطوير المدن والقرى للعامين المقبلين بواقع 40 مليون سنوياً، فيما دعا وكيل الوزارة د.نبيل أبوالفتح إلى وجوب أن تترافق مشروعات الإسكان بمشاريع اقتصادية وظيفية ومعيشية.
وقال إن الوزارة تهدف لتكون المدن مصدر النمو الاقتصادي في البحرين شأنها شأن مدن العالم، لافتاً إلى أن مشروعات الإسكان لا تقتصر على بناء البيوت والشقق والوحدات فقط، بل تمثل محور التطور الاقتصادي في البلاد.
وأضاف «التخطيط العمراني يتدخل مباشرة في طريقة تطوير المدن وتوزيعها لمناطق اقتصادية وصناعية، والتجديد الحضري المتعلق بكيفية إعادة تأهيل المناطق القديمة وإحيائها»، مبيناً «نحن الآن في المرحلة الانتقالية، وتشمل تطوير 7 قرى، وطلبنا مبلغ 80 مليون دينار للعامين المقبلين لتطوير 10 مناطق على مستوى البحرين».
وقال «إذا خُصصت الموازنة المطلوبة نبدأ بتطوير المناطق العشر، والمحددة بناءً على اقتراحات المجالس البلدية، ونبدأ وفقاً للأولويات الملحة بالاتفاق مع المجالس البلدية». وأردف «يحتاج المشروع إلى الاستملاك، واستملكت البلدية لـ7 قرى للمرحلة الانتقاليــــــة، وخصصــــــــت 5 ملايــــــين لســــــــداد قيمتهــــا واستنفدت تقريباً وتنتهي الشهر المقبل»، موضحاً «بالنسبة لاستملاكات القرى الـ10 المدرجة بالتطوير في العامين المقبلين، فهي ضمن المشروع لأن المناطق تحتاج لاستملاك لصالح تنفيذ مواقف سيارات وحدائق ومتنزهات». وحول دور المجالس البلدية في تطوير المناطق بين أبوالفتح أنها تطلب تغيير المخططات ما يُغيّر التصنيف، مستدركاً أن المخطط الهيكلي أساس أي نقطة تطويرية، و«لن يخرج أي عمل تنفذه الوزارة خارج نطاق المخطط الهيكلي».
ورد على اتهامات المجالس البلدية للوزارة بتعطيل المشاريع «أن تمويل الوزارة ذاتي، والإيرادات انخفضت بمعدل 25 إلى 30%، ما أدى إلى تأجيل بعض المشاريع الرئيسة لحين توفر السيولة»، مضيفاً «المشاريع الصغيرة تسير حسب الخطة، والسبب المباشر أن نسبة كبيرة من إيراداتنا تأتي من الرسوم البلدية لهيئة الكهرباء والماء، وانخفض التحصيل عندهم، وهـنــــــــاك 34 مليــــــــون ديـنـــــــار قيمــــــــــة فواتير متأخرة ومستحقة السداد».
وقال «ننسق مع الكهرباء بهذا الخصوص، وهناك لجان شُكّلت لزيادة نسب التحصيل، ونثمن لهيئة الكهرباء والماء تجاوبها معنا بهذا الشأن».
وحول ما إذا كان للوزارة نصيب من المارشال الخليجي، أو أنها تتلقى دعماً حكومياً لبعض المشاريع قال أبوالفتح «لم تُخصص لنا أي مبالغ من المارشال، معلوماتنا أن «المارشال» مخصص للإسكان والبنية التحتية ونأمل أن يشملنا، ولا نعلم عن دعم حكومي لبعض المشروعات البلدية».