كشف الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي د.علي أحمد عبدالله عن لقاء جمعه ونائبه الشيخ ناصر الفضالة بالسفير البريطاني في البحرين إيان لينزي، لنقل صورة حقيقية للعالم الخارجي عما يحدث في المملكة، موضحاً أنه عبر له عن استياء المواطنين من انحياز الإعلام البريطاني للمخربين في تغطية أحداث البحرين.
وقال، في بيان أمس: إن قيادات المنبر شددت خلال اللقاء على رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية البحرينية سواء من جانب الدول الأجنبية أم من بعض دول الجوار والتي تستهدف أمن البحرين واستقرارها وتسعى بكل ما أوتيت من قوة لاختطاف المملكة وتغيير هويتها ومحاولاتها المستمرة إقحام البحرين في نزاعات إقليمية لتحقيق مكاسب سياسية على حسابها.
وقال عبدالله: إن اللقاء جاء بناء على طلب السفير وتم قبول الدعوة بهدف إيصال صوت الناس واستيائهم ورفض جمعية المنبر لتصرفات بعض الدولة الأجنبية وسفرائهم في البحرين، وإجلاء الحقائق حول ما يجري في البحرين للعالم الخارجي بعد التشويه المتعمد الذي قادته بعض التيارات بمساندة من أجهزة إعلامية مضللة وتابعة لأجندات لا تريد الخير للبحرين وأهلها.
وأضاف أنه تم خلال اللقاء، الذي “تطرق إلى العلاقة التاريخية بين البحرين والمملكة المتحدة، طرح ما نسمعه من المواطنين البحرينيين ومن تيار الفاتح من استياء من مواقف الإعلام البريطاني في تغطية أحداث البحرين كونه غير منصف ومنحازاً لمن لديهم مصالح سياسية معهم وهو ما يخالف ميثاق الشرف الإعلامي”، مشيراً إلى أنه ساق العديد من الروايات المضللة التي شوهت صورة البحرين وقلبت الحقائق بصفة مضللة وغير مسبوقة.
وأشار عبدالله إلى أن اللقاء مع السفير شهد مصارحة من جانب قيادات المنبر بشأن الشعور الشعبي والاستياء العام الذي وصل إلى حد الغضب تجاه انحياز بعض الدول الغربية للمحتجين والمخربين برغم تجاوزهم للقانون ومخالفتهم مبادئ حقوق الإنسان من خلال استخدام وسائل غير مشروعة لتحقيق أهداف غير شرعية، مثل العنف ضد المواطنين والمقيمين والتعدي على مؤسسات الدولة وقطع الطرق.
وقال إن المفارقة في مواقف بعض الحكومات الغربية تمثلت بالاهتمام بهؤلاء المحتجين والمخربين الذين لا يمثلون الشعب البحريني وتجاهل غالبية الشعب الصامتة في محاولة لاختزال صوت الشعب بتيار معين فقط.
وقال أضاف عبدالله: “أوضحنا للسفير ضيق الناس بممارسات المخربين التي يستخدم فيها العنف من إغلاق للطرقات واستخدام للمولوتوف ومقارنة ما يحدث في البحرين بتعامل الدول الغربية مع المظاهرات والفوضى التي تستخدم فيها العنف وإتلاف الممتلكات العامة وكيف أن القانون يطبق على الجميع وأن أمن الدولة واستقرارها مقدم حتى على حقوق الإنسان.
وتم في اللقاء عرض مرئيات جمعية المنبر وتيار الفاتح التي تضمنتها وثيقة الفاتح من ضرورة التزام الجميع بالقانون واحترام مبدأ سيادة القانون، والتوازن المطلوب بين مكونات الشعب وضرورة اعتماد مبدأ التوافق.
وذكر عبدالله أنه “تم استعراض إنجازات جمعية المنبر بالتعاون مع النواب في الدورات السابقة وكيف استطاع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك إيجاد قنوات دستورية لإيصال رأي الناس ولمحاسبة الفساد نجم عنها العديد من لجان التحقيق وإقرار قانون كشف الذمة المالية الذي نطالب بتفعيله، كما نتج عنها طرح الثقة في أحد الوزراء واقتراح تعديلات دستورية مهمة”.