نيويورك - أعلن الممثل التجاري الأمريكي، رون كيرك أن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، أبرما اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي والفني، في وقت بلغ مُعدّل التبادل التجاري بين الجانبين 100 مليار دولار في 2011.
وقال كيرك في تصريح مؤخراً: “سيتم بموجب الاتفاقية تشكيل لجنة مشتركة تعنى بمناقشة المجالات التي للمجلس والولايات المتحدة فيها مصالح مشتركة، ومن بينها الفرص التي من شأنها تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتجارة والشؤون الفنية والترويج للعلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار بين الجانبين”.
وأبرم الاتفاقية في نيويورك كل من نائبة الممثل التجاري، ميريام شابيرو ووكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف السعودي، الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، عبد اللطيف الزياني.
وأضاف كيرك “الاتفاقية ستساعد في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية التي نرتبط بها مع مجلس التعاون الدول، الذي يعد شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وكانت منطقة الخليج سادس أكبر مصدر للولايات المتحدة في 2011، إذ بلغت قيمة ما استوردته الأخيرة من بضائع وخدمات زهاء 62 مليار دولار. ويأتي في رأس قائمة المستوردات من دول مجلس التعاون النفط، الألمنيوم والكيماويات العضوية والأسمدة. أما الصادرات الأمريكية للمنطقة فقد بلغت 38 مليار دولار في العام الماضي كما إن الاستثمارات المباشرة من الولايات المتحدة بدول الخليج بلغت 23.5 مليار دولار في 2010.
ولدى الولايات المتحدة اتفاقات تجارية ثنائية مع دول الخليج. وأشار كيرك إلى أن اتفاقية الإطار ستبني على أسس الانخراط الأمريكي مع دول دولة على حده حول المسائل الثنائية ولن تحل محلها.